تجارت الکترونیک - بهبازار

وب سایت بهبازار افتتاح شد !

وب سایت آگهی و نیازمندیهای مازندارن و گلستان به نام بهبازار افتتاح شد . در این سایت شما می توانید نیازمندیهای خود را پیدا کنید . همچنین در این وب سایت می توانید از مقالات بسیار مفید در زمینه تجارت اکترونیک نیز بهره ببرید .

در این سایت بخش های زیادی از جمله :

کامپیوتر ، آموزش ، کاریابی و استخدام ، مخابرات و ارتباطات ، املاک و مستغلات ، لوازم ضروری زندگی ، صنعت و کارخانجات ، شخصی و خصوصی ، آگهی و تبلیغات و غیره را دارا می باشد .

برای مشاهده این سایت مفید به لینک زیر مراجعه کنید .

www.behbazar.com

تجارت الکترونیکی در ایران

تکفا- جهان توسعه‌يافته با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين به سطح جديد و غير قابل تصوري از پويايي و تغييرپذيري دست يافته است. ايده‌پردازان و كارآفرينان، بازارهاي جديدي را خلق مي‌كنند، شركت‌هاي بزرگ و پرسابقه در حال تغيير مداوم و بازآفريني خود با ايجاد رويكردهاي جديد در نوآوري، توليد، بازاريابي و فروش مي‌باشند. مصرف‌كنندگان، روش‌هاي جديدي را براي تعامل با شركت‌ها و تأمين‌كنندگان يافته‌اند. دولت‌ها با استفاده از اين فناوري‌ها در حال بازآفريني ساختار خود، ارايه‌ي تعريف جديد از نقش و وظيفه‌ي خويش و تغيير در روش‌هاي انجام اين وظايف هستند. مجموعه اين فعاليت‌ها هم در داخل جغرافياي سياسي اقتصادي كشورها و هم در ابعاد بين‌المللي و فرا ملي در حال گسترش روزافزون مي‌باشند.

سياستمداران و مديران ارشد كشورهاي در حال توسعه، موج اين تغييرات را شاهد بوده و سنگيني بار اضطرار و ضرورت هماهنگي با اين موج را بردوش خود احساس مي‌كنند. سؤالات ساده، ولي بسيار مهمي بايد پاسخ داده شود. آيا صرفه و صلاح ناشي از توسعه‌ي تجارت الكترونيكي واقعي است؟ چه بايد كرد تا كشور از فرصت‌هاي نوين به وجود آمده، بيش‌ترين مزايا را كسب كند؟ آيا همه‌ي اقشار ملت از اين تغييرات منتفع خواهند بود؟ هزينه و خسارت ناشي از تأخير در اين زمينه چه خواهدبود؟

با توجه به تجربيات ديگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است كه كاربري فناوري اطلاعات و اينترنت براي بسط تجارت الكترونيكي و همچنين مهندسي مجدد فعاليت‌ها، كه از تبعات اجتناب‌ناپذير استفاده از اين روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزايش بهره‌وري از منابع و تسريع در رشد اقتصادي و توسعه‌ي پايدار مي‌شود. تأثيرات شبكه‌اي شدن اقتصاد و اجتماع، تنظيم بهتر روابط بازار و عرضه‌ي مناسب‌تر محصولات و خدمات را موجب خواهد شد. اين امر به نوبه‌ي خود از طريق افزايش تنوع محصولات و تأمين نيازهاي گوناگون مصرف‌كنندگان به گسترش اقتصاد و رونق بازار توليد و مصرف خواهد انجاميد. تأثيرات اقتصاد شبكه‌اي و مزاياي رونق بازارهاي متنوع تنها به كشورهاي پيشرو صنعتي محدود نشده و بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز با بهره‌گيري از فناوري ارتباطات و اطلاعات از اين فرصت‌ها سود جسته‌اند.

تجارت الكترونيكي به عنوان يكي از مهم‌ترين و ارزش‌افزاترين كاربردهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات، نقش ويژه‌اي را در حركت كشورهاي مختلف به سمت اقتصاد شبكه‌اي ايفا كرده است. گرچه تجارت الكترونيكي عموماً در حوزه‌ي بازرگاني و تجارت و به منظور داد و ستد كالا و خدمات شناخته شده است و تراكنش‌هاي مالي جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود، اثرات حاشيه‌اي و سرريز آن، تأثير مستقيمي بر ساير حوزه‌ها از جمله حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع به دنبال خواهد داشت. گسترش روز افزون تجارت الكترونيكي، چه در اقتصادهاي ملي و چه در ابعاد بين‌المللي به حدي است كه چنان‌چه در آينده‌ي نزديك پسوند الكترونيكي از تجارت و حرف e از عبارت e-Commerce حذف شود، دور از انتظار نخواهد بود؛ زيرا در آن زمان ديگر به جز روش الكترونيكي، انتخابي براي تراكنش‌هاي مالي باقي نخواهد ماند.

تجارت الكترونيكي از سه طريق موجب تحول و نوآوري در بازار و تعاملات سنتي آن مي‌شود. نوآوري در فرآيند و چرخه‌ي كار مهم‌ترينِ اين تغييرات است. تسهيل فرآيندهاي تجاري، افزايش اثربخشي و بهره‌وري آن‌ها، كاهش هزينه‌ها و يا اصولاً تغييرات بنيادين در نحوه‌ي تعامل عوامل بازار با يك‌ديگر از اين نوع مي‌باشند. نوآوري در محصول از ديگر ابعاد مهم تجارت الكترونيكي است كه به معني ايجاد و يا تسهيل در ارايه‌ي محصولات و خدمات جديدي است كه قبلاً به روش‌هاي سنتي امكان‌پذير نبوده است. نوآوري در بازار در نتيجه‌ي خلق فرصت‌هاي جديدي است كه به دليل كاهش اثر فاصله‌ي زماني، مكاني و وجود امكان مبادله‌ي سريع و ايمن اطلاعات حاصل شده است؛ بازارهاي جديدي كه به دليل عدم امكان تراكنش‌هاي مالي مناسب و يا هزينه‌هاي بسيار بالاي مديريتي و اجرايي قبلاً متصور نبودند.

تجارت الكترونيكي همراه با نوآوري‌هاي مذكور، نيازمند الزاماتي براي گسترش كاربري آن نيز مي‌باشد. اولينِ اين پيش‌نيازها، دست‌رسي مناسب به شبكه‌هاي ارتباطي ملي و جهاني است كه زيربناي بازارهاي اينترنتي مي‌باشند. اين زيربنا با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و خدمات مرتبط با آن‌ها امكان‌پذير شده است. شبكه‌هاي ارتباطي تلفن، ديتا و شبكه‌هاي كابلي، تجهيزات رايانه‌اي و دستگاههاي ارتباطي، مؤسسات رسا براي تأمين دست‌رسي عموم به اينترنت و بازار رقابت‌آميز مخابراتي، همگي زيرمجموعه‌هاي دست‌رسي مناسب مي‌باشند. دومين بخش از الزامات تجارت الكترونيكي، زيرساخت‌هاي خدماتي و پشتيباني براي تحقق بازرگاني در محيط اينترنت است. اين زيرساخت‌ها براي تغيير فرآيندها از بازار سنتي به بازارهاي نوين، ضرورت يافته و خصوصاً شامل روش‌ها و سيستم‌هاي پرداخت، نظير شبكه‌هاي بين بانكي، كارت‌هاي اعتباري، كارت‌هاي هوشمند، كارت پول و همچنين روش‌ها و سيستم‌هاي توزيع و لجستيك نظير اصلاح گمركات و پست مي‌باشند. زيرساخت‌هاي خدماتي مذكور نيازمند سياست‌گذاري‌هاي حمايتي مناسب از جمله فراهم‌بودن شرايط عادلانه و رقابتي و تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي مي‌باشند. شرايطي كه شكوفايي فعاليت‌هاي اقتصادي و فراهم شدن بستري متعادل و قابل اطمينان از منظر اقتصاد كلان به صورت لازم و ملزوم در آن مورد توجه قرار گيرند. سومين گروه اصلي از الزامات تجارت الكترونيكي، به وجودآمدن بازارهاي منعطف، پويا و رقابتي است كه با بهره‌گيري از قوانين و مقررات دقيق و كامل مورد نظارت و حمايت قرار مي‌گيرند. قوانين و مقرراتي كه مديريت ارتباطات، وظايف و اختيارات همه‌ي بازيگران اين صحنه جديد را تنظيم كنند. اين مديريت شامل تعريف استانداردهاي فني، قوانين موردنياز براي تجارت در محيط جديد، استانداردهاي نوين حسابرسي، قوانين كار و نظاير آن‌ها مي‌باشد.

توسعه‌ي تجارت الكترونيكي در ايران همراه با فراز و نشيب‌هاي فراوان قبلي، به عنوان يكي از برنامه‌هاي راهبردي برنامه‌ي تكفا مورد توجه جدي قرار گرفته و بخش‌هاي مختلف كشور براي فراهم كردن الزامات مذكور، فعاليت‌هاي مختلفي را آغاز كرده يا به انجام رسانيده‌اند. آخرين اين دستاوردها تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي است كه با همت و اراده‌ي مراجع مختلفي از جمله وزارت بازرگاني، مجلس محترم شوراي اسلامي، كميسيون محترم صنايع و معادن مجلس، دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني و دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشور* تهيه و ارايه شده است. قانون مذكور كه با فرآيندي فشرده، مراحل تهيه، اصلاح، تدوين و تصويب را پشت‌سرگذاشت، سرآغاز فصل جديدي براي فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور است. اين امر به جهت جامعيت اين قانون و نگرش فرابخشي آن به نحوي است كه تنها دربرگيرنده‌ي بخش بازرگاني و اقتصادي نبوده است؛ بلكه با توجه به محتواي اين قانون، كليه‌ي بخش‌هاي ديگر نيز از آن متأثر خواهند شد. بنابراين قانون مذكور مي‌تواند در تحول و بازآفريني فرآيندها به عنوان جامع‌ترين و كامل‌ترين قانون تعاملات الكترونيكي، نقش مؤثري را ايفا كند. قانون فوق در برگيرنده‌ي تعدادي آيين‌نامه‌ي اجرايي و قوانين مكمل است كه در متن همين قانون، دستگاه‌هاي اجرايي مسؤول تهيه و ارايه آن‌ها مشخص و لذا وظايف سنگين و تعريف شده‌اي بر عهده‌ي اين دستگاه‌ها خصوصاً وزارت بازرگاني براي عملياتي‌كردن اين قانون پس از تأييد، توسط شوراي محترم نگهبان تعيين شده است.

يكي ديگر از مهم‌ترين الزامات ذكر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولي و بانكي كشور براي تحولات ذكر شده و از همه مهمتر برقراري شبكه‌ي بين بانكي و پول الكترونيكي است. اين امر نيازمند يك برنامه‌ي جدي و كاملاً ملي است و در جاي خود نياز به تمركز و توجه جدي مجله‌ي تكفا براي شفاف‌سازي وضعيت موجود، فعاليت‌هاي در حال انجام و خروجي‌هاي مورد انتظار از سيستم بانكي و پولي كشور مي‌باشد.

آن‌چه در اجرايي شدن و پياده‌سازي تجارت الكترونيكي، بسيار حياتي و كليدي است، نياز به هماهنگي و همكاري بخش‌هاي مختلف كشور به عنوان زيرمجموعه‌هاي اصلي آن مي‌باشد. تجارت الكترونيكي مسلماً يك فرآيند فرابخشي و گسترده است كه تأثيرات شبكه‌اي آن در اجرا مي‌تواند به عنوان يك عامل بازدارنده، مشكل‌آفرين باشد. عدم همكاري يك بخش يا دستگاه اجرايي، بطور مستقيم در عدم كارايي و ثمربخشي فعاليت‌هاي صورت پذيرفته در بخش‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ديگر مؤثر خواهد بود. همان‌گونه كه خاصيت شبكه‌اي تجارت الكترونيكي در مقايسه با فرآيندهاي تجاري سنتي باعث بهره‌وري و سودآوري مضاعف است، اين خاصيت تهديدهاي ويژه‌اي را نيز به جهت وابستگي اجرايي شدن آن‌ها به همكاري و تعامل بين بخش‌ها در مقابل قرار خواهد داد. به همين دليل، اميد است كه دستگاه‌هاي اجرايي كشور و ساير ذي‌نفعان با درك فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌رو، تجارت الكترونيكي را به عنوان يك نمونه‌ي موفق و پيشرو در توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات تبديل كنند.

سوتيترها:
آيا صرفه و صلاح ناشي از توسعه‌ي تجارت الكترونيكي واقعي است؟ چه بايد كرد تا كشور از فرصت‌هاي نوين به وجود آمده، بيش‌ترين مزايا را كسب كند؟ آيا همه‌ي اقشار ملت از اين تغييرات منتفع خواهند بود؟ هزينه و خسارت ناشي از تأخير در اين زمينه چه خواهدبود؟

با توجه به تجربيات ديگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است كه كاربري فناوري اطلاعات و اينترنت براي بسط تجارت الكترونيكي و همچنين مهندسي مجدد فعاليت‌ها، كه از تبعات اجتناب‌ناپذير استفاده از اين روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزايش بهره‌وري از منابع و تسريع در رشد اقتصادي و توسعه‌ي پايدار مي‌شود

تجارت الكترونيكي از سه طريق موجب تحول و نوآوري در بازار و تعاملات سنتي آن مي‌شود: نوآوري در فرآيند، نوآوري در محصول و نوآوري در بازار. تجارت الكترونيكي همراه با اين نوآوري‌ها، نيازمند الزاماتي براي گسترش كاربري نيز مي‌باشد كه اولينِ اين پيش‌نيازها، دست‌رسي مناسب به شبكه‌هاي ملي و جهاني است

توسعه‌ي تجارت الكترونيكي در ايران همراه با فراز و نشيب‌هاي فراوان قبلي، به عنوان يكي از برنامه‌هاي راهبردي برنامه‌ي تكفا مورد توجه جدي قرار گرفته و بخش‌هاي مختلف كشور براي فراهم كردن الزامات مذكور، فعاليت‌هاي مختلفي را آغاز كرده يا به انجام رسانيده‌اند. آخرين اين دستاوردها تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي است

يكي ديگر از مهم‌ترين الزامات ذكر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولي و بانكي كشور براي تحولات ذكر شده و از همه مهمتر برقراري شبكه‌ي بين بانكي و پول الكترونيكي است. اين امر نيازمند يك برنامه‌ي جدي و كاملاً ملي است و در جاي خود نياز به تمركز و توجه جدي مجله‌ي تكفا براي شفاف‌سازي وضعيت موجود، فعاليت‌هاي در حال انجام و خروجي‌هاي مورد انتظار از سيستم بانكي و پولي كشور مي‌باشد.
* در جلسات متعدد و طولاني كميسيون بررسي‌كننده‌ي طرح قانون تجارت الكترونيكي در دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني، نمايندگان بسياري، از دستگاه‌هاي اجرايي بسياري از جمله وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني، پست و تلگراف و تلفن، علوم تحقيقات و فناوري، دادگستري، بانك مركزي، گمرك جمهوري اسلامي، سازمان مناطق آزاد، ايران‌گردي و جهان‌گردي، سازمان بورس و اوراق بهادار، مركز تحقيقات مخابرات، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و برخي از صاحب‌نظران حقوقي حضور داشتند.

چكيده
تکفا- علي آذري ، سارا موسوي ، سپهر صفري (شركت ثناراي ) - تبديل شدن تجارت الكترونيك به يك مزيت رقابتي و به عاملي كه سازمانها و كشورها براي تداوم حيات خود نيازمند توسعه و استفاده از آن هستند و اهميت و تاثير فن‌آوري اطلاعات بر كليه امور به عنوان يكي از محورهاي اساسي رشد توسعه در عصر جديد، كشورها را بر آن داشته تا با نگرش و برنامه‌ريزي دقيق و وسيع به بررسي اين دو عامل بپردازند. در اين مقاله سعي بر اين بوده كه ايندو مورد در كشور آلمان به طور مختصر و مفيد بررسي گردد

2. مقدمه
كشور آلمان با بيش از هفتاد و دو ميليون نفر جمعيت و مساحتي حدود 357039 كيلومترمربع يكي از بزرگترين كشورهاي اروپا است. كشور آلمان در نيمكره شمالي و در اروپاي مركزي واقع است و با كشورهاي دانمارك، هلند ، بلژيك، لوكزامبرگ، فرانسه، سويس، اتريش، چك و لهسان همسايه است . زبان رسمي كشور زبان آلماني و مذهب آن دين مسيح (در بين 8/92% مردم ) مي‌باشد.اقتصاد آلمان سومين مقام را در دنيا دراد و سپرده هاي آن 1/4 توليد ناخالص داخلي اروپاست. آلمان بزرگترين شريك تجاري ايران و آمريكا و پنجمين شريك تجاري اروپا است. رشد قوي اقتصاد آلمان پس از جنگ يكي از بالاترين استانداردهاي سطح زندگي درجهان را براي شهروندان آلماني مهيا كرده است . (ثناراي، راهكارهاي توسعه صادرات نرم اافزار به آلمان)

3. وضعيت مخابرات و ارتباطات
آلمان بزرگترين بازار مخابراتي در اروپاست و از نظر جهاني در مقام سوم قرار دارد، اين كشور با داشتن 2/82 ميليون سكنه، به ازاي هر 100 سكنه خود 2/55 خط تلفن دارد. حدود10% تمامي خانوارها از خدمات موبايل استفاده ميكند و 49% از ارتباط ها تلويزيوني كابل برخوردارند، در اول ژانويه 1998 شركت (DTAG) Deutsche Telecom AG يعني PTT سابق، انحصار خود را در اين زمينه از دست داد. بعد از آزادسازي بخش ارتباطات در آلمان، بازار ارتباطات از راه دور جهت تبديل به محيطي كاملاٌ آزاد و رقابتي بدنبال دستور اتحاديه اروپا (مبني بر آزادسازي بازارهاي ارتباط راه دور براي اروپا) جنبه قانوني پيدا كرد. كارشناسان بر اين باورند كه سهم بازار DTAG از حدود 90 درصد در سال 1996 به 60 درصد در سال 2002 كاهش يافته‌است. عليرغم اين واقعيت كليه شركتها ناچار به امضاي پيمانهاي ارتباطي با DTAG هستند، لازم به ذكر است كه DTAGصاحب انحصار قبلي و تنها رهبر در صنعت شبكه با پوشش كامل كشور و ايجاد بيش از 44 ميليون ارتباطات تلفني در بين خانواده‌هاي آلماني است. ارتباطات موبايل نيز يكي ديگر از بخشهاي اقتصادي آلمان است كه سريعترين رشد را دارد. (همان منبع ،صفحه 8)
از آنجا كه بازار ارتباطات موبايل داراي رقابت باز است، 5/7 درصد جمعيت آلمان به شكبه‌هاي موبايل D2,D1 ( دو شبكه ديجيتالي MH21800GSM ) و C-net آنالوگ دسترسي دارند. ارتباط بين كشوري نيز از طريق Intelsat (سازمان بين المللي ماهواره مخابراتي) بر قرار مي‌باشد. كشور آلمان بخصوص در بخش شرقي داراي يكي از مدرنترين و پيشرفته‌ترين شبكه‌هاي سراسري فيبرنوري است . از آنجاييكه يكي از موارد بسيار مهم مورد نظر كشورها سرعت در انجام فعاليتها از طريق اينترنت مي‌باشد، آلمان نيز برروي مخابره سريعتر اطلاعات كار ميكند . مثلاٌ 1/2 ارتباط تلفني در آلمان از طريق ISDN است و ADSL كه آلمان در حال حاضر بر روي آن كار مي كند 100 برابر سريعتر از ISDN مي‌باشد.
كاربران امروزه به تعداد محدودي از شركتهاي ارائه دهنده خدمات online گرايش دارند. به عنوان مثال 97 درصد مردم آلمان T-online را مي شناسند و از هر پنج بزرگسال يك نفر درباره خدمات Telecomm اطلاعات كافي دارد. شركت Deutsche Telecomm AGبزرگترين ارايه كننده خدمات اينترنتي آلمان مي‌باشد و از شهرت خوبي برخوردار است. بر اساس ارزيابيهاي عمومي،CompuServe در مقام دوم و شركت A01-Bertel Sman در مقام سوم قرار دارد.

4. تجارت الكترونيك در آلمان و سهم آن در اروپا و جهان
برطبق مطالعات و پژوهشهاي صورت گرفته توسط موسسه تحقيقاتي Forrester، درآمد كل حاصل از تجارت الكترونيكي در كل دنيا در سال 2002 بيش از 500 ميليارد دلار بوده است. كه 108 ميليارد از اين رقم مربوط به ايالات متحده و 20 ميليون آن مربوط به كشور آلمان بوده است. پيش‌بيني مي‌شود كه آلمان در ظرف 2 سال آينده بزرگترين و مهمترين بازار تجارت الكترونيك را در اروپا داشته باشد. يعني سهم آلمان از تجارت الكترونيك در اروپا 25 درصد و بعد از آن به ترتيب، بريتانيا 20 درصد، فرانسه 13 درصد و كشورهاي اسكانديناوي 10 درصد خواهد بود.(empirica report,2001)

الگوي B2B مهمترين الگوي تجارت الكترونيك در آلمان است. تقريباً مي‌توان گفت سهم بخش B2B (65 درصد) از درآمد فروش online دو برابر سهم بخش B2C (35 درصد) است. پيش‌بيني مي‌شود كه B2C در اروپا در آينده نزديك حجم بالاتر و قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهد. بر اساس مطالعات موسسه تحقيقاتي Frost Sullivan ، درسال 2004 سهم فروش از طريق B2C نسبت به اين سهم از طريق B2B بيشتر خواهد شد.
بعضي از مطالعات بر نقش مهم بازار آلمان برآينده تجارت الكترونيك در اروپا تاكيد دارند. EITO 1 (ارزيابان فن آوري اطلاعات در اروپا) در يكي از گزارشهاي خود به ميزان سرمايه‌گذاري در تجارت الكترونيك پرداخته است. در سال 2002 مجموع اين سرمايه‌گذاري‌ها در تجارت الكترونيك به يش از 72/4 ميليارد مارك در آلمان و 17/4 ميليارد مارك در بريتانيا و 45/1ميليارد مارك در فرانسه خواهد رسيد.
استفاده از اينترنت، پست الكترونيكي و تعداد وب سايت‌ها، عاملي است كه مي‌توان از آن به عنوان پيش‌نياز انجام تجارت الكترونيك نام برد. دسترسي به اينترنت در ميان سازمانهاي آلماني 67 درصد مي‌باشد كه اين آمار در سال 2001 به 89 درصد رسيده است. لازم به ذكر است كه اين رقم حتي از رقم دسترسي به اينترنت در سازمانهاي آمريكايي و انگليسي نيز بيشتر مي‌باشد. يطور كلي فرايند گسترش استفاده از اينترنت درآلمان درسال 1999 تا 2001 درمقايسه با آمريكا و انگليس سريعتر بوده است. تقريباً 86 درصد از سازمانهاي آلماني در سال 2001 از پست الكترونيك استفاده كرده‌اند. در همين سال ميزان استفاده از پست الكترونيك در ميان شركتهاي انگليسي و آمريكايي به ترتيب 82 درصد و 84 درصد بوده است.همچنين بر اساس آماري ديگر در آلمان 62 درصد از سازمانها وب سايت دارند كه درمقايسه با ساير كشورهاي تحت بررسي، بيشترين رشد را نسبت به سال 1999 داشته است.(آلمان بعد از فنلاند بيشترين تعداد سايت را در ميان كشورهاي تحت بررسي داراست)

5. دلايل اصلي تمايل شركتهاي آلماني به تجارت الكترونيك
مهمترين هدف را در اين زمينه مي‌توان هدف بازارگرايي دانست. اكثر سازمانها دليل تمايل خود به تجارت الكترونيك را گسترش بازار فروش محصولات خود مي‌دانند. سازمانها با تخميني از وضعيت كنوني و آينده بازار در مي‌يابند كه براي تداوم بقا در چرخه تجارت داخلي وخارجي نيازمند استفاده از تجارت الكترونيك مي‌باشند. علاوه بر اهداف و استراتژيهاي فعال1 (منظور از استراتژي فعال استراژي است كه بر مبناي آن بايد بطرف جلو حركت كرد و نقشي فعال داشت، نه اينكه در مقابل عوامل و تهديدات محيطي عكس‌العمل نشان داد و بنوعي وضعيت موجود را ثايت نگه داشت)، دليل اصلي ديگر براي تمايل به تجارت الكترونيك پاسخگويي به تقاضاي مشتريان است. برخي از دلايل تمايل شركتها به تجارت الكترونيك همراه با درصدهاي آنها بترتيب نمودار زير مي‌باشد.

Source:karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce hn germany europandUSA",empirica report

6. فروش الكترونيكي
درصد شركتهاي آلماني كه فروش الكترونيكي دارند، تقريباً برابر با كشورهاي آمريكا و بريتانيا است. تقريباً 20 درصد از شركتهاي آلماني فروش الكترونيكي دارند. در اين زمينه دانمارك بالاترين ميزان فروش الكترونيكي در ميان شركتها را به خود اختصاص داده است.

7. B2BوB2Cدرميان شر?ت ها? آلمان?
آلمان يكي از رهبران تجارت الكترونيك با الگوي B2B در دنيا است.23 درصد از سازمانهايي كه در آلمان تجارت الكترونيك دارند، حداقل 5 درصد فروش خود را به صورت online انجام داده‌اند. اين رقم نشان مي‌دهد كه آلمان در ميان كشورهاي اروپايي، مقام اول را در فروش online داشته است. لازم به ذكر است كه در ايالات متحده آمريكا 30 درصد از شركتها حداقل 5 درصد از فروش خود را به طريق الكرونيكي انجام داده‌اند. در سال 2001 حجم تجارت الكترونيكي با الگوي B2B در آلمان بسيار بالا بوده است، به طوري كه آلمان در ميان كشورهاي تحت بررسي در مقام اول قرار گرفته و حتي ايالات متحده آمريكا را نيز پشت سر گذاشته است.

Source: Karester et al., 2001,"status qou and development perspective of e-commerce in Germany Europe and USA", empirica report

8. بانكداري الكترونيكي در آلمان
منظور از بانكداري الكترونيكي، انتقال پول و يا بازيافت اطلاعات از يك بانك با استفاده از خدمات online است. بانكداري online به عنوان يكي از فعاليتهاي مهم در تجارت الكترونيك مطرح است. تقريباً 10 درصد از اروپاييان قبلاً از خدمات بانكداري online استفاده كرده‌اند. البته در آلمان اين رقم كمي كمتر از 10 درصد مي‌باشد كه در سال 2001 اين رقم به 12 درصد رسيد.

8. سياستگذاري كشور آلمان در ارتباط با فناوري اطلاعات
بطوركلي سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي فنآوري اطلاعات در آلمان برعهده دو وزارتخانه اين كشور به نام‌هاي "وزارت آموزش و پرورش و تحقيق"(BMBF) و "وزارت اقتصاد و فنآوري" (BMWI) است1 كه در ادامه هر يك بطور خلاصه تشريح مي‌گردد.
8-1. وزارت آموزش، پرورش و تحقيق (BMBF)
در سال 1998 "وزارت آموزش و پرورش ، علوم ،تحقيقات و فنآوري" به نام "وزارت آموزش و پرورش و تحقيق" تغيير نام يافت. در سال مالي 2000 در حدود 24/37 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف فعاليتهايي در زمينه فنآوري و نوآوري شده است. حيطه فعاليتهاي BMBF پيرامون موارد زير است :
* گسترش امكانات آموزش و پرورش در سطح عمومي، حرفه‌اي و دانشگاهي با استفاده از فنآوري روز جهان
* حمايت از نوآور ، اختراعات و ايده‌هاي نو و موثر در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور
* گسترش شبكه‌هاي تحقيقاتي
* افزايش امكانات اطلاع رساني و ارتباطات
* انجام مطالعات محيطي و موثر در حفاظت از سرمايه‌هاي طبيعي كره زمين
* بررسي مشكلات و موانع موجود در حمل ونقل و ترافيك داخل شهري ، كشوري و سفرهاي فضايي
* انجام مطالعات پزشكي و زيست شناسي
* تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هايي براي توسعه و پيشبرد زمينه‌هاي ذكر شده
اين وزارتخانه فعاليت‌هاي خود را در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هايي به انجام مي‌رساند كه از جمله اين برنامه‌ها و پروژه‌ها (كه تحت نظارت اين وزارتخانه به مرحله اجرا گذاشته شده) مي‌توان به عناوين زير اشاره كرد :
* ميكروالكترونيك ( الكترونيك مولكولي، فوتونيك، فنآوري صفحه نمايش)
* علوم كامپيوتر (سيستم‌هاي‌كاربردي هوش‌مصنوعي، نروكامپيوتر، بيوكامپيوتر، ابركامپيوترها و فنآوري نرم افزار )
* مهندسي ميكروسيستم‌ها
* ارتباطات از راه دور
* فنآوري اطلاعات و محيط‌هاي كاري
* برآورد فنآوري
8-2. وزارت اقتصاد وفنآوري(BMWI)
پس از طي دوره بازسازي ساختار اقتصادي آلمان، وزارت اقتصاد و فنآوري اين كشور بخشهاي خدماتي خود را توسعه داده و براي پاسخگويي به نيازهاي يك جامعه اطلاعاتي مدرن، اقدامات موثري را انجام داده و به اين ترتيب توانايي خود را در تعيين خط‌مشي افتصادي و فنآوري كشور، افزايش داده است. هم اكنون BMWI به عنوان يك ارايه كننده خدمات عمومي در زمينه تحولات جاري در صحنه اقتصاد و فنآوري در سطح كشور آلمان مطرح است. خط‌مشي كاري و مسووليت‌هاي اين وزارتخانه، بر مبناي عناصر زير پايه گذاري شده است :
* ترويج فنآوري مدرن و نوآوري و ابتكار براي پشتيباني از اقتصاد كشور
* تامين امنيت اقتصادي جامعه
* حمايت از فرصت‌ها براي رشد و توسعه اقتصادي
* تحقق بخشيدن به اهداف فرهنگي و اقتصادي كشور
يكي از عمده فعاليت‌هاي اين وزارتخانه انجام كارها و پروژه‌هايي در زمينه فنآوري ارتباطات و اطلاعات است كه از جمله اين اقدامات انجام شده BMWI مي‌توان به موارد زير اشاره كرد‌:
* توسعه استفاده از امكانات چند رسانه‌اي در اينترنت ، تجارت الكترونيكي و كار ازراه دور
* ارايه برنامه‌اي به نام " اينترنت براي همه " (10 گام به سوي ايجاد يك جامعه اطلاعاتي)
* انجام اقداماتي براي تامين امنيت اطلاعات بر روي شبكه
* ارايه خط‌مشي جديد كاري براي مراكز ارتباطات از راه دور و پست
* ارايه راهكارهايي براي الزام مبادلات بهنگام
8-3. مركز ملي تحقيقات فنآوري اطلاعات GMD))
مركز ملي تحقيقات فنآوري اطلاعات، عضو "كميته تحقيقات آلمان" 2(HGF) بوده و خود از مراكز مهم تحقيقاتي و تصميم‌ساز در سطح ملي و بين المللي و مروج ايده‌هاي ابتكاري در زمينه فنآوري اطلاعات است. GMD خود داراي تعدادي موسسه وابسته است و با سازمانهاي بسياري نيز در سطح كشور آلمان و بين الملل همكاري دارد. تعدادي از عناوين تحقيقاتي اين مركز عبارتند از :
* مديريت دانش و بازاريابي اطلاعات
* بانك اطلاعاتي چندرسانه‌اي
* شبكه تلفن همراه
* تجارت الكترونيكي
* كتابخانه ديجيتالي
* سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي
* محيط‌هاي اطلاعاتي مجازي

1-9- برنامه‌هاي فنآوري اطلاعات
سياستهاي كلي دولت فدرال آلمان از زمانهاي دور به مقوله توسعه جامعه اطلاعاتي در آلمان به عنوان يكي از مهمترين وظايف نگريسته است. در فوريه 1996 كابينه آلمان اقدام به تصويب طرحي تحت عنوان "Info 2000" كرد. در نوامبر 1998، صدراعظم جديد آلمان آقاي " شودر"، در اولين بيانيه خود در مقام رييس دولت اهميت جامعه اطلاعاتي را روشن ساخت. وي ابراز نمود كه مهمترين هدف خط‌مشي جامعه اطلاعاتي كاهش بيكاري و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد است. يك سال بعد در نوامبر 1999 ، برنامه ديگري تحت عنوان " ابتكار و مشاغل در جامعه اطلاعاتي قرن بيست و يكم " عرضه شد كه به همراه چندين طرح ابتكاري با هدف توسعه فنآوري هاي جديد آغاز شد.

8-4. Info-2000 : راه آلمان بسوي جامعه اطلاعاتي 3( فوريه 1996)
در فوريه 1996 دولت فدرال براساس پيشنهادهاي "شوراي تحقيق، فنآوري و ابتكار" طرحي با نام "جامعه اطلاعاتي؛ فرصت‌ها ، نوآوري‌ها و چالش‌ها"، بعنوان اولين طرح مورد نظر براي اجراي جامعه اطلاعاتي در آلمان منتشركرد. كانون توجه طرح مذكور موضوعات زير است :
* توسعه بازار ارتباطات از راه دور
* برقراري چارچوب مشترك ملي و قانوني
* وضع مقررات حراست از اطلاعات شخصي در حوزه ارتباطات از راه دور
* اقدام و حمايت استفاده از امضاهاي ديجيتالي درمعاملات تجاري
درخلال سالهاي 1997 و 1998 آلمان تغييرات جدي در سياست عمومي خود بوجود آورد تا موجب تضمين حالت رقابتي اين كشور در راه رسيدن به جامعه اطلاعاتي جهاني شود. دستآوردهاي عمده در خلال اين سالها عبارت بودند از:
* معرفي خدمات رسانه‌هاي جمعي جديد و تجهيزات كاربر نهايي
* صدور قوانين جديد و نيز صدور بيش از 500 مجوز ارتباطات از راه دور
* خدمات پستي
* كاهش هزينه هاي دسترسي به تلفن و اينترنت
در اين راه فعاليت‌هاي زيادي توسط دولت و پارلمان آلمان صورت گرفت، ازجمله :
* راه اندازي برنامه"Initiative telework" كه در سال 1996 توسط BMWI به منظور پيشرفت امر توسعه " كار ازراه دور" آغاز شد .
* "Support Initiative Telecooperation" كه توسط BMBF با دو موضوع مهم "همكاري از راه دور" 4 و "خدمات ارزش افزوده"، راه‌اندازي شد .
* "Schools to the net" كه توسط BMBF آغاز شد. هدف اين ابتكار عمدتاً اتصال 10000 از 41000 مدرسه آلماني به شبكه‌هاي اطلاعاتي الكترونيكي بود .
* "Support program" 5 كه درسال 1997 توسط BMWI براي تاسيس يك شبكه از مراكز رقابتي منطقه‌اي در آلمان آغاز شد .

9. نتيجه‌گيري
در اين مقاله، خلاصه‌اي از وضعيت آلمان بعنوان يك كشور پيشرو در عرصه بكارگيري فناوري اطلاعات، ارائه گرديد. آنچه كه لازم به توجه است فرار اين كشور از كمند فشارهاي اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم و تبديل‌شدن به يك ابر قدرت اقتصادي مي‌باشد. امروزه عملكرد اين كشور، راهنماي سياستگذاري بسياري از كشورهاي درحال توسعه قرار گرفته است. لذا لازم است كه برنامه‌ها و نحوه سياستگذاري اين كشور بعنوان يك الگوي مناسب مورد بررسي قرار گيرد و در تدوين برنامه‌هاي استراتژيهاي آتي از آن استفاده شود.

10. منابع و مآخذ
1. karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce in germany Europe and USA", empirica report
www.empirica.com
2. FRItz Wolfgang(1999),"Electronic Commerce: What is the differences in germany?", Braunschweig university.
www.empirica.com
3. The development of E-commerce in the Euro union a general assessment
www.europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/watch/index.htm
4. Doing eCommerce in Europe
www.ilv.cornell.eda.liberary/refrence/guides/show-guide/defalt..htm
5. europ,1999," e-commerce Data report(population survey)"
www.empirica.com

6. گزارش شركت مهندسي نظام انديشه در باره بررسي وضعيت تصميم سازي و تصميم گيري فن آوري اطلاعات در آلمان
7. گزارش شركت ثناراي"راهكارهاي توسعه صادرات نرم افزار به كشور آلمان"

1 European information technology observatory
1 Proactive strategies
1 فرآيند تصميم‌سازي در اين كشور عمدتاً براساس سياست‌هاي تعيين شده دولت و همياري مراكز تحقيقاتي دانشگاه‌ها و صنعت است ، كه در بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي براي هدف عالي "جامعه اطلاعاتي" تجلي مي‌يابد. اين بخش‌ها در سراسر كشور( نه لزوماً در يك حوزه خاص) گسترش يافته‌اند .
2 Helmholtz Community of German Research Centers

3 Info-2000: Germans way to information society
4 Tele cooperation
5 Centers of competence for electronic commerce to support SMES

تجارت الكترونيكي

1 . تعريف (Definition)
تعريف عام تجارت : هر نوع ارائه كالا يا خدمات ، كه معمولاً ( نه هميشه ) بخاطر پول انجام مي پذيرد .
از تجارت الكترونيك ، تعاريف متعددي ارائه شده است . در حقيقت مجموعه متنوع وسيعي از تعاريف و مفاهيم براي تجارت الكترونيك وجود دارد كه موضوعات ، كاربردها ، و مدلهاي گوناگوني را در بر مي‏گيرد‏‏. درگونه‏اي از اين موارد ، كوشيده شده است كه تعاريف عامي ارائه شود و در گونه‏هاي ديگر در تعاريف به نوع فعاليت ، امكانات ارتباطي و تجهيزات مورد استفاده ، محدوده سازماني فعاليتها و زير ساختارها توجه شده است :

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه Clarke :
هر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاري از طريق ابزار الكترونيكي ، حتي تلفن و فاكس (سال 1997)
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه اتحاديه اروپا (European union) :
تعريف 1 : “ انجام تجارت بصورت الكترونيكي “ (سال 1998)
تعريف 2 : “ هر شكلي از مبادله تجاري كه در آن طرفين ذينفع به جاي تبادلات فيزيكي يا تماس مستقيم فيزيكي ، به صورت الكترونيكي تعامل كنند . “ (سال 2001)

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه ارتباطات :
تحول خدمات ، كالا ومحصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن ، شبكه‏هاي كامپيوتري و ساير وسائل ارتباطي

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه فن آوري اطلاعات :
آن دسته از كاربردهاي فن آوري اطلاعات كه به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان كاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه تجاري :
ابزاري است كه كسب و كارهاي مختلف ، شركاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي‏سازد كه موضوعاتي چون كيفيت خدمات ، سرعت تحويل و ... را ارتقاء وموضوعاتي همچون هزينه‏ها را كاهش دهند .

تعريف تجارت الكترونيك :
تعامل سيستمها ارتباطي (Communication) ، سيستمهاي مديريت اطلاعات (Data Management) و امنيت (Security) كه بواسطه آنها امكان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش محصولات و يا خدمات ميسر مي گردد .
بنابراين تعريف اجزاء اصلي تجارت الكترونيك عبارتند از :
1-Communications (سيستمهاي ارتباتي)
2-Data Management (سيستمهاي مديريت داده ها)
3-Security (امنيت)

2. تاريخچه (History)
استفاده از فناوريهاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد . در حقيقت ، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخشهاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري ، و هماهنگي موثر درون سازماني نشآت گرفته است .
مي‏توان گفت اين نوع تجارت ، از حدود سال 1965 آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشينهاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارتهاي اعتباري انجام دهند . پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سالهاي آغازين دهه 90 ، شركتهاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص ، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند . اين روش ، مبادله الكترونيكي دادها (EDI) ناميده ‏شد . درآن سالها ، لفظ تجارت الكترونيكي ، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ها بود . ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر ، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساختها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

از نظر استادان جهش تكنولوژي اطلاعات دو دوره بيست ساله سرگذاشته و اكنون وارد دوره سوم شده است .
1955 – 1974 : عصر پردازش الكترونيكي داده‏ها (EDP)
1975 – 1994 : عصر سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS)
1995 –2014 : عصر اينترنت (Internet)
هر بيست ساله ، امكانات تجارت الكترونيكي را متناسب با توانايي‏هاي تكنولوژي اطلاعاتي آن عصر فراهم آورده است . در حاليكه ماشينهاي خود پرداز و كارتهاي اعتباري در عصر بيست ساله نخست به جريان افتادند ، در عصر دوم امكان استفاده از مبادله الكترونيكي داده‏ها (EDI) ، سيستم بانكي بين المللي (Swift) و انتقال وجه الكترونيكي (EFT) فراهم شد . اما توسعه اينترنت و كاربردهاي تجاري آن ، باعث تحولي اساسي در اين روند شده است ، به گونه‏اي كه در روند تكاملي تجارت الكترونيك ، مي‏توان ميان تجارت الكترونيكي سنتي و نوع اينترنتي آن تمايز محسوسي قائل شد .

3 . تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات (E - Commerce & IT )
مقدمه اي بر IT :
تكنولوژي اطلاعات ، روش كاركرد افراد ، سازمانها و دولتها را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي و حتي طرز تفكر مردم را تغيير داده است . آموزش ، بهداشت ، صنعت و توليد ، تجارت ، بانكداري ، خدمات وحتي نحوه گذاران اوقات فراغت و سرگرمي‏ها همه تحت الشعاع آثار و تغييرات اين تكنولوژي قرار گرفته‏اند . تكنولوژي اطلاعات باعث ايجاد مشاغل جديد ، صنايع نوين و خلاقيتهاي پياپي شده و تغييرات عمده در روش زندگي پديد آورده است . نزديكي روز افسون مردم جهان به يكديگر ، تعامل فرهنگها ، و ... نمونه‏هايي از اين پيامدها است . از ديدگاه علمي ، نيز امروزه تكنولوژي اطلاعات در كنار مهندسي ژنتيك ودانش هوا فضا ، يكي از سه شاخه پيشرو و آينده ساز دانش و تمدن فرداي بشر به شمار مي رود . پيشرفتهاي تكنولوژي اطلاعات به حدي گسترده است كه برخي از صاحبنظران آن را با پديده‏هايي چون “ اختراع ماشين بخار “ مترادف دانسته اند . در بعد اقتصادي نيز “ اهميت دست يابي سريع به اطلاعات صحيح “ كليد پيروزي در عرصه رقابت جهاني محسوب مي‏شود .
تجارت الكترونيك نيز به عنوان يكي از قسمتهاي مهم نشأت گرفته از فن آوري اطلاعات است كه پيشرفت آن در سايه پيشرفت فن آوري اطلاعات محقق گشته است .

4 . سطوح تجاري الكترونيك (E - Commerce levels )
تجارت الكترونيك را مي‏توان به سطوح مختلفي تقسيم بندي كرد . هر يك از ابعاد سه گانه اصلي تجارت ، يعني محصول يا خدمات مورد مبادله ، فرآيند فروش و تحول خدمات پس از فروش مي‏توانند از حالت فيزيكي و كاملا ملموس تا حالت الكترونيكي و نرم افزاري (يا اصطلاحاً مجازي‌ ) تغيير نمايند . در حالتي كه در تجارت سنتي هر سه عامل ، فيزيكي و كاملا قابل لمس هستند ، در تجارت كاملا الكترونيكي (بالاترين سطح تجارت الكترونيك ) هر سه عامل حالت الكترونيكي دارند . تركيبات گوناگون از حالتهاي فيزيكي و الكترونيكي سطوح مختلف تجارت الكترونيكي را شكل مي‏دهند .

لذا تجارت الكترونيك مي‏تواند در تمام يا بخشي از مراحل چرخه تجاري (Business Cycle) بكار گرفته شود . چرخه تجاري از موارد يافتن كالاها و خدمات متناسب با نيازها و يافتن راههاي مبادله مورد توافق (جستجو و مذاكره ) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجراي توافق وپرداخت ) ، فعاليتهاي پس از فروش مثل گارانتي و خدمات پس از فروش تشكيل شده است .
سدان در تلاش براي تعريف تجارت الكترونيك مولفه‏هاي زير را در مراحل مختلف تجارت تعريف مي‏كند . (نمودار زير)

فروشندگان ↔ خريداران

تبليغات ، تقاضاي اطلاعات جستجو،
بازاريابي، ايجاد رابطه مقايسه ،
تامين نمونه ها مذاكره / چانه زني ارزيابي

↔
اخذ سفارش يا پيمانكاري سفارش / پيمان سفارش يا پيمان
تامين تامين سپاري
دريافت بها پرداخت دريافت

↔
بررسي خسارتها، برگشت دادن / ادعاي خسارت برگشت دادن،
پشتيباني، پشتيباني و خدمات دريافت و پشتيباني
نگهداري و خدمات

دراين نمودار خطوط فلش دار نمايشگر كاربرد تكنولوژي اطلاعات در ايجاد ارتباط است .
بنا به سطح تجارت الكترونيك مورد استفاده ، اين مولفه ها به صورت فيزيكي ، الكترونيكي و يا حد وسط آنها ظاهر مي‏شوند .

5 . تاثير گزاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )
تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله :
رقابت (Competition)
بازاريابي (marketing)
توزيع(distribution)
خدمات و سرويس دهي (services)
فروش (sales)

6 . تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي (Traditional commerce & e - commerce)
هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود . تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد . تكنولوژي اطلاعات به عنئان لبه پيشرو تكنولوژي هاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي‏تواند تاثير گذار باشد . تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند : ارزانتر (توليد خرجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر ) ، بيشتر (توليد خروجي‏ها ييشتر و با هزينه مشابه ) ، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر ) ، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي مي‏شود . تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و كار را تغيير مي‏دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي‏شود .
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد ، جهاني شدن رقابت ، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار ، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است . به طور كلي مي‏توان فوايد تجارت الكترونيك را در قياس با تجارت سنتي در موارد زير دانست :
حضور در بازار به شكل “ همه جا ، همه كس ، همه وقت “
در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد .
تجارت الكترونيك ، كانالهاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند .
دراين نمودار خطوط فلش دار نمايشگر كاربرد تكنولوژي اطلاعات در ايجاد ارتباط است .
بنا به سطح تجارت الكترونيك مورد استفاده ، اين مولفه ها به صورت فيزيكي ، الكترونيكي و يا حد وسط آنها ظاهر مي‏شوند .

5 . تاثير گزاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )
تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله :
رقابت (Competition)
بازاريابي (marketing)
توزيع(distribution)
خدمات و سرويس دهي (services)
فروش (sales)

6 . تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي (Traditional commerce & e - commerce)
هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود . تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد . تكنولوژي اطلاعات به عنئان لبه پيشرو تكنولوژيهاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي‏تواند تاثيرگذار باشد . تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند: ارزانتر (توليد خرجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر ) ، بيشتر (توليد خروجي‏هابيشترو با هزينه مشابه ) ، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر ) ، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي مي‏شود . تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و كار راتغيير مي‏دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي‏شود .
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد ، جهاني شدن رقابت ، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار ، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است . به طور كلي مي‏توان فوايد تجارت الكترونيك را در قياس با تجارت سنتي در موارد زير دانست :
حضور در بازار به شكل “ همه جا ، همه كس ، همه وقت “
در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد .
تجارت الكترونيك ، كانالهاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند .
فروش آني و روي خط (online) به مقدار زيادي هزينه هاي فروش و نياز به نيروي انساني را كاهش مي دهد .
زمان عرصه كاهش مي يابد و محصولات جديد مي توانند به محض آماده شدن در معرض فروش روي خط قرار گيرند .
خدمات پس از فروش به مشتري ميتواند با امكان خبرگيري سريع دو طرف از يكديگر وعرضه انواع خدمات به مشتري تسهيل و تكميل شود .
ورود به بازارهاي جديد واستراتژيك بدون در نظر گرفتن مرزها ميسر است .فرصتهاي تجاري و شغلي جديدي به وجود مي‏آيد .
قدرت تجزيه و تحليل كالا افزايش مي‏يابد بطوريكه اطلاعات بدست آمده از مشتريان براي توليد كالا‏هاي جديد يا تغيير در توليد كالا‏هاي قبلي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .
قدرت تجزيه وتحليل بازار افزايش مي‏يابد و شركت مي‏تواند بر اساس اين تجزيه وتحليل استراتژيهاي فروش يا بازاريابي خود را در يك يا چندعرصه تغيير دهد .
اما در مقابل تجارت الكترونيك مسائلي را با خود به همراه دارد كه در صورتيكه براي آنها راه حل مناسبي اتخاذ نشود مي‏تواند ويژگي هايش را تحت الشعاع قرار دهد از جمله :
سهولت درسرقت اسرارو رموز محرمانه كاري شركتها
تبيين قوانين مالياتي دقيق
تبيين قوانين گمركي دقيق
آشنايي با قوانين كشورها
آداب ، رسوم و فرهنگهاي ملل
كلاهبرداري از طريق كارت هاي اعتباري
اعتماد
امنيت (جنبه هاي مختلف امنيت : تشخيص هويت ، عدم انكار ، يكپارچگي اطلاعات ، محرمانگي اطلاعات )
علاوه براين تمام كالاها به طور صد درصد قابل ارائه وفروش از طريق اينترنت نيستند بطوريكه دو كار سيلور آزموني تحت عنوان آزمون خريد الكترونيكي براي تعيين شايستگي محصولات يا خدمات جهت عرضه در سيستم تجارت الكترونيك پيشنهاد مي‏كند :
مشخصات محصول : ميزان وابستگي انتخاب محصول به حواس پنجگانه انسان . هرچه براي انتخاب محصولات و خدمات به حواس لامسه ، بويايي و چشايي نياز بيشتري باشد ، امكان خريد الكترونيكي آن كمتر خواهد بود ، در حاليكه حواس بينايي و شنوايي از طريق رسانه‏هاي الكترونيكي قابل انتقال مي باشند .
آشنايي و اطمينان مشتري به محصول : محصولاتي كه مشتريا ن از قبل با آن آشنا بوده ونسبت به آن اطمينان دارند ، راحت تر خريداري مي شوند
ويژگيهاي مشتري : بسياري از مشتريان ممكن است به دلايل مختلف خريد الكترونيكي را نپذيرند. در مقابل بسياري از مشتريان به منافع و مزاياي روشهاي جديد و آسان خريد واكنش مثبت نشان خواهند داد .
7. جايگاه تجارت الكترونيك در جهان (E - Commerce in world)
باتوجه به آنچه كه گفته شد از آنجا كه رشد تجارت الكترونيك وابسته و در ارتباط با رشد فن آوري اطلاعات است بهتر است ابتدا نگاهي به رشد صنعت IT در جهان بيندازيم . در جوامع توسعه يافته حدود 80% شغلهاي جديد به كامپيوتر ، اينترنت و IT وابسته اند.
رشد IT و ICT اثرات قابل مشاهده فراواني بر اقتصاد پيشرفته داشته كه رشد تجارت الكترونيكي وافزايش حجم اطلاعات و گردش و سريع تر آن و افزايش شمار كاربران اينترنت و... را نيز در پي دارد .
با توجه به بررسي هاي موسسه تحقيقاتي Forrester و رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيك در كشورهاي پشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن ، لازم است كه كشور هاي در حال توسعه به منظور حضور در بازار رقابت جهاني سريعاً در استراتژيهاي تجاري و بازرگاني خود تجديد نظر اساسي كنند . اين موسسه تحقيقاتي پيش بيني مي كند كه رشد تجارت الكترونيكي از 354 ميليارد دلار در سال 2001 به حدود 10 تريليون در سال 2005 برسد .همچنين تحقيقات EITO نشان مي دهد كه تجارت از طريق اينترنت در 5 كشور صنعتي اروپا يعني انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، التاليا و اسپانيا از 6/171 ميليلرد يورو در سال 2001 به 3/1628 ميليارد يورو در سال 2005 مي رسد كه از رشد ساليان حدود 77% برخوردار است .

8. جايگاه تجارت الكترونيك در ايران (E - Commerce in Iran)
در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقيقاتي است و مراكز ايجاد شده در شهرها نيز در سطح محدودي فعاليت مي نمايند و كاربران بيشتر به منظور الكترونيكي وتلفن از راه دور ، از اينترنت استفاده مي كنند . بعلاوه بسياري از قوانين وبسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك در كشور هنوز فراهم نگاشته است . بنايراين نيم توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گسترش يابد . رتبه بندي EUI براي سال 2000 در زمينه تجارت الكترونيك در 60 كشور دنيا مؤيد همين ادعاست .
در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك را در كشورها نشان مي‏دهد از دو شاخص كلي محيط تجاري وارتباطات استفاده شده است براي شاخص محيط تجاري از 70 معيار مختلفي از قبيل گستردگي اقتصاد ، چشم انداز ثبات سياسي ، محيط نظارتي ، مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه بر اساس اين شاخص نمره كشورما از 10 عدد 3 است كه در رتبه 59 قرار دارد . شاخص ديگراطلاعات است كه از معيار هايي از قبيل گستردگي شبكه مخابرات و ارتباطات و ديگر معيار هاي مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت ،نرخ سواد و ...تشكيل شده است . براساس اين شاخص نيز نمره كشور عدد 3 از 10 است كه رتبه 56 قرار دارد . در مجموعه دو شاخص جايگاه كشور ما رتبه 58 ازميان 60 كشور بررسي شده است.

9. دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران
دلايل متعددي را مي توان در بيان علل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران بر شمرد كه مهمترين آنها عبارتند از :
نبود بسترها و تجهيزات شبكه‏اي وارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت
عدم وجود قوانين مدون ومصوب تجارت الكترونيك
فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين در سيستم بانكي كشور
عدم وجود كارتهاي اعتباري بين الملل و ساير كارتهاي خريد الكترونيكي
عدم پشتيباني بسياراز شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان و همچنين عدم وجود مراكز و شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور
پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به الكترونيك و فن آوري اطلاعات در كشور(عدم فرهنگ ساري مناسب )
---------------------------------------------------------------

. مدلهاي مختلف تجارت الكترونيك (E-Commerce Models)
تجارت الكترونيك را مي‏توان از نظر طرفين تجارت در سه سطح درون سازماني ، بين سازماني و مشتري تقسيم نمود اما به طور كلي مدلهاي ديگري را نيز مي‏توان در اين رابطه در نظر گرفت :
1.تجارت بين سازماني (Business to Business)
2.تجارت بين سازماني و مصرف كننده ( Business to Consumer)
3.تجارت مصرف كننده با مصرف كننده ( Consumer to Consumer)
4.تجارت مصرف كننده به كسب و كار ( Consumer to Business)
5.تجارت كسب و كار به كاركنان (Business to Employer)
6.تجارت سازمانها با ادارات دولتي (Business to Government)
علاوه بر اين موارد مي‏توان به موارد خاص تري همچون تجارت مردم به مردم (P2P)،بورس به بورس(E2E)، و... را در نظر گرفت .

3. انواع سايتهاي تجاري و خدماتي الكترونيكي (e-business models & e-services)
مجموع سياستهاي كلي سايت ، در عملياتها ، تكنولوژي و ايدئولوژي مدلها مختلف سايتهاي تجاري را شكل مي‏دهند كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از :
مدل Storefront : سايتي كه معرفي كالا ، عمليات فروش روي خط . سرويس دهي و امنيت را يكجا در خود دارد تا ارتباط مستقيم فروشنده و خريدار در آن ميسر گردد مثل تمام سايتهاي تجاري شركتهاي بزرگ : استفاده از تكنيك Shopping Cart
مدل e-marketplace : بازارچه الكترونيكي كه امكان جستجو و خريد انواع محصول را از فروشندگان مختلف براي خريدار فراهم مي‏آورد . مثل سايت http://www.amazon.com/ : استفاده از تكنيكهاي مختلف فروش مثل تكنيك Cross-Sell يا Up-Sell
مدل Auctions : سايتهاي جراحي با روشهاي و متدهاي مختلف ، مناسب براي نوع C2C مثل سايت http://www.ebay.com/
مدل Portal : اين سايتها تقريباً تمام اطلاعاتي را كه بيننده سايت به آن نياز دارد در خود جاي داده است . اطلاعاتي همچون اخبار ، ورزش ، اطلاعات آب و هوا ، اطلاعات بازار بورس و قابليت جستجو در وب . مثل سايت http://www.yahoo.com/
مدلDynamic - Pricing : كه خود انواع مختلف دارد :
مدل Name-Your-Price : مشتري قيمت خود را اعلام مي‏دارد و سايت با كمك ارتباطات خود سعي در پيدا كردن محصول مورد نظر با آن قيمت مي‏كند مثل سايت http://www.priceline.com/
مدل Demand-Sensitive Price : سايت سعي مي‏كند كه خريدهاي مشابه را نگه داشته . در نهايت يكجا انجام دهد تا هزينه‏هاي جانبي بين تمام خريداران سرشكن شود و قيمت نهايي كمتري براي مشتري حاصل گردد مثل سايت http://www.mercata.com/
 مدل Bartering : سايتهايي كه در آنها كالايي با كالاي ديگر مبادله مي‏شود مثل سايت http://www.ubarter.com/
مدل e-services : سايتهاي خدمات دهنده تجاري كه معمولاً بعنوان شخص ثالث در مبادلات تجاري الكترونيكي وارد عمل مي‏شوند مثل سايت http://www.visa.com/ يا http://www.ups.com/

در بحث خدمات الكترونيكي در تجارت الكترونيك نيز مي‏توان به موارد زير اشاره كرد :
خدمات بانكي الكترونيك
بيمه الكترونيكي
خدمات انتقال وجوه الكترونيكي
گردشگري الكترونيكي
بازاريابي الكترونيكي
وام الكترونيكي
و...

4. روشهاي انتقال و پرداخت پول در تجارت الكترونيك ( Electronic Fund Transfer Ways )
مدل پول (Cash Model)
خريدار معادل پول نقد از بانك مربوط پول ديجيتالي خريداري مي‏كند و با كمك كيف پول الكترونيكي خود از سايتهايي كه از اين روش پشتيباني مي‏كند . براي توضيحات بيشترسايت‏هاي
Http://WWW.digicash.com,http://cybercash.com را ببينيد .
معايب :
1) يكپارچگي خاصي در زمينه روشها و بسته‏هاي نرم افزاري در اين روش وجود ندارد .
2) نياز به ابزار و سيستمهاي اضافي براي پرداخت و دريافت پول دارد .
3) امكان پيگيري وجوه انتقال وجود ندارد .
مزايا :
1) وجوه در همان زمان انجام عمليات و بدون پردازشهاي اضافي و پشت صحنه انتقال مي‏يابند .
2) هيچ گونه هزينه‏ مازاد و اضافي ندارد .
3) خريدار ناشناس مي‏ماند .

مدل چك (Check Model ) :
خريدار از يك نوع چك ديجيتالي رمز شده به همراه كيف پول الكترونيكي براي خريد خود استفاده مي‏كند براي توضيحات بيشتر سايت http://www.checkfree.com/ را ببينيد .
معايب :
1) بزرگترين عيب عدم انتقال بلافاصله وجوه است .
2) داراي پتانسيل كلاهبرداري است

مدل كارتهاي اعتباري (Credit Cards): مرسوم ترين روش
معايب :
1) داراي پتانسيل كلاهبرداري است
2) براي معاملات با مبلغ بالا مناسب نيست .
مزايا :
1) جامعيت بيشتري نسبت ب روشهاي ديگر دارد و اكثر آن را پشتيباني مي‏كنند .
2) نياز ب نرم افزار يا سخت افزار خاصي براي كاربران ندارد و با يك اشتراك اينترنت مي‏توان به اين روش خريد كرد .
3) در صورت لزوم قابليت پيگيري تمام وجوه انتقالي به اين روش وجود دارد .

مدل نقطه به نقطه (Peer to Peer)
امكان انتقال پول را بين حساب يك مشتري و يك مشتري ديگر فراهم مي‏آورد . براي كسب توضيحات بيشتر سايت http://www.paypal.com/ را ببينيد .
مدل كارتهاي هوشمند ( Smart Card ) :
كارتهاي هوشمند با پردازنده و حافظه داخلي كه امكان ذخيره كردن اطلاعات ديگري همچون نام كاربر و رمز عبور را در خود دارد .
مزايا : 1) بالا رفتن امنيت و قدرت تشخيص هويت
2) امكان ذخيره كردن اطلاعات زياد مورد نياز در كارت
معايب : 1) قيمت بيشتر

5. معرفي انواع كارتهاي خريد و اعتباري
كارت حافظه (Memory Card) : يك كارت پلاستيكي است كه روي آن به اندازه مشخص براي مثال چند كيلو بايت حافظه الكترونيكي تعبيه شده و از طريق اتصال به دستگاه مخصوص قابل شناسايي است .
كارت تلفن نوعي كارت حافظه محسوب مي‏شود .
كارت هوشمند (Smart Card) : شبيه كارت حافظه ، يك كارت پلاستيكي است كه يك قطعه فلزي شامل حافظه ، پردازنده و نرم افزار مربوط روي آن گنجانده شد و ضمن توان پردازش از امنيت بيشتري نسبت به كارت حافظه برخوردار است . سيم كارت تلفن همراه بك نوع كارت هوشمند است .
كارت مغناطيسي (Magnetic Card) : اطلاعات مختصر دارنده كارت در يك نوار مغناطيسي روي كارت پلاستيكي تعبيه مي‏شود . ملي كارت (سيبا) نوعي كارت مغناطيس است .
كارت پلاستيكي (Plastic Card) : همانگونه كه از نامش پيداست تنها يك كارت پلاستيكي است كه نوشته‏هاي روي آن ارزشمند است . كارت خدمات اينترنت يك كارت پلاستيك است كه نام كاربري و رمز عبور روي آن نوشته شده است .
كارت اعتباري (Credit Card) : دارنده اين كارت مي‏تواند به ميزان اعتباري كه حساب خود دارد از طريق اين كارت خريد كند و يا پول دريافت نمايد . ممكن است مبلغ اعتبار فرد پيش از مبلغ سپرده فرد باشد . كارتهاي اعتباري دو نوع هستند . الف – كارتهاي محدودي كه توسط برخي شركت‏ها براي خريد از محصولات شركت‏هاي طرف قرار داد عرضه مي‏شود و همه جا قايل استفاده است .
كارت موجودي حساب (Debit Card) : كارتي كه با حساب شخصي در بانك ارتباط دارد وبه كمك آن مي‏توان موجودي را مستقيماً از بانك ( دستگاه خودپرداز ) دريافت نمود و يا مبلغ مورد نظر را مستقيماً از آن پرداخت كرد . در اين روش بيش از سپرده نمي‏توان هزينه كرد . كارت‏هاي بانك ‏هاي كشور از اين نوع هستند .

كارت‏هاي اعتباري و موجودي حساب ممكن است به صورت مستقيم در دستگاه‏هاي پرداخت خودكار مورد استفاده قرار گرفته و يا در اينترنت به كار گرفته شوند .

همچنين كارتهاي اعتباري مهم بين الملي عبارتنداز :
و... Discover , Euro Card , American Express , Master Card , Visa Card

---------------------------------------------------------------------
راهكارهاي تجارت الكترونيك (E-Commerce Solutions)
In-House Solution ( ميزباني سايت تجاري توسط خود شركت )

در اين روش تمام تجهيزات سخت افزاري ، نرم افزار ، شبكه‏اي و زير ساختهاي لازم براي ايجاد شاخه تجاري تحت وب توسط خود شركت تجاري تهيه و راه‏اندازي مي‏شود. مثل سايت ebay.com يا سايتهاي تمام شركتهاي تجاري بزرگ دنيا

فوايد :
• كنترل كامل بر روي زير ساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد استفاده
• انطباق پذيري سريع و بالا با سيستمها و تكنولوژي روز

معايب :
• نياز به بودجه و دانش فني بالا براي حفظ و نگهداري و ارتقاء سيستم

Instant Storefront ( ميزباني سايت تجاري توسط خدمات اينترنتي )
ميزباني سايت . كنترل نرم افزارهاي مورد نياز براي راه‏اندازي يك سرويس تجاري Online توسط سرويس دهنده ديگري انجام مي‏شود و ما از طريق روشهايي مي‏توانستيم سايت خود را تا حدودي كنترل كنيم . كلاً اين روش نسبت به روش قبلي ارزانتر بوده و نياز به دانش فني كمتري دارد ولي در عين حال كنترل كمتري بر روي سايت خود از نظر تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري داريم . اين روش خود به دو صورت انجام مي‏پذيرد :
1.روي خط (Online) : كل سيستم بسته نرم افزاري مديريت سايت بروي سيستم ميزبان سايت و به صورت هميشه Online قرار دارد . مثل Yahoo! Store
2.خروج خط (Offline ) : مي‏توان از طريق نرم افزارهايي كه معمولاً از طريق سايت ميزبان قابل Download است مديريت و تنظيمات خود را بر روي سايت انجام داده و در نهايت با وصل شدن به اينترنت ، اين تغييرات را برروي سايت خود منتقل كنيم .

3. اينترنت و قوانين (Law and the Internet)
نشر الكترونيكي و حقوق مالكيت معنوي :
امروزه با توجه به گسترش صنعت نشر الكترونيكي (Electronic Publishing (EP) )‌و در كنار تمام خدمات آن در زمينه گسترش صنعت IT ، بحثهاي جديدي در زمينه حفظ و تعيين حد و حدود مالكيت سرمايه‏هاي معنوي بوجود آمده است . منظور از سرمايه‏هاي معنوي (Intellectual Property) مواردي همچون علامت تجاري ، آرم ، نام شركت، محصولات، حق ثبت و تمام موارد ديگري است كه مشمول قانون Copyright مي‏شوند . براي حل اين مسأله قوانين اينترنتي خاصي در همين رابطه وضع شده و انجمن و تشكلات خاصي نيز در رابطه با همين قوانين فعاليت دارند .

قانون كپي رايت (Copyright) :
قانون كپي رايت در سال 1976 در سنا آمريكا تصويب شد و طبق آن بوجود آورنده اثر ، داراي “حقوق انحصاري خاصي“ در زمينه با اثر خود بطول مدت زمان محدودي مي‏شد . برطبق اين قانون ، افراد غير از صاحب اثر ، حق هيچ گونه كپي برداري ، انتشار ، نمايش و يا اقتباس گيري را از اثر كپي رايت را ندارند مگر آنكه صاحب اثر اين حق را با نظر خود شرايط خاصي به ديگران منتقل كنند . در اين قانون به اثري ، اصلي (Original) گفته مي‏شود كه بطور مستقل از ساير ديگر آثار تهيه شود لذا لزوماً نبايد حتماً كاري نو و جديد باشد .
حال با وضع قانون كپي رايت و اجراي آن در بسياري از كشورها (اخير در كشورما نيز) اين قانون در مواردي در كشورهاي مختلف با هم تفاوت دارد :
1.مدت زمان اعتبار حق كپي رايت براي يك اثر
2.آيا اعمال كپي رايت براي يك فرم (قالب) از اثر قالبهاي ديگر آن را هم پوشش مي‏دهد مثلاً در مورد يك اثر ادبي ، مواردي همچون تهيه فيلم يا موسيقي را كه از روي آن اثر تهيه شده در بر مي‏گيرد.
3.نوع و سطح اجازه استفاده يا انتشار مجدد بخشي از چگونه تعريف مي‏شود .
Information Infrastructure Task Force (IITF) :‌اين تشكل در سال 1993 در جهت ارزيابي آثار در زمينه حقوق مالكيت معنوي ايجاد شد و در سال 1994 گزارشي از حقوق مالكيت معنوي منشر كرد .
Trademark : هر نوع كلمه و يا سمبل خاصي كه از روي آن محصولات يا خدمات يك توليد كننده يا خدمات دهنده خاص را بتوان تشخيص داد . در واقع علامتي است كه هر توليد كننده براي مشخص كردن محصولات توليدي خود از آن استفاده مي‏كند .
The Patent and Trademark Office (PTO) مؤسسه‏اي است كه در زمينه‏ ثبت اختراعات و نامهاي تجاري فعاليت مي‏كند .
Patents : حقوقي ويژه‏اي است كه قانون هر كشور براي اختراع كننده يك كشف قائل مي‏شود .
كسب اجازه از صاحب اثر (Licensing) :
حق استفاده‏اي است كه ديگران در مورد استفاده شخصي يا انجام فعاليت تجاري درباره يك اثر طبق يك قرارداد از صاحب امتياز اثر كسب مي‏كنند .
End-User License Agreement(EULA) : تعهدي است كه استفاده كننده يك برنامه كامپيوتري در مورد نحوه استفاده از نرم افزار مربوطه در قبال تهيه كننده آن متعهد مي‏شود .
World Intellectual Property Organization (WIPO) : براي بين الملي كردن حق مالكيت معنوي (Copyright) اين ارگان بوجود آمد و در حال حاضر داراي بيش از 120 عضو مي‏باشد كه قرارداد كپي رايت را در كشور خود پذيرفته‏اند. (www.wipo.com)
با اين حال هنوز اتحاديه بين المللي در زمينه نظارت بر اجراي قانون كپي رايت در تمام كشورها وجود ندارد .
حريم شخصي و محرمانگي اطلاعات كاربران (Privacy and confidentiality):
در اينترنت اطلاعات شخصي افراد مثل آدرس پست الكترونيكي ، آدرس ، شماره تلفن ، شماره حساب اعتباري و ... ممكن است به سادگي توسط سايت يا فروشنده به ديگر سايتها منتقل شود .
در همين زمينه‏ سايتها بايد در قسمتي كه معمولاً تحت عنوان Privacy Policy بيان مي‏شود تضمين مي‏دهند تا اطلاعاتي را كه كاربران در سايت آنها وارد مي‏كنند بطور محرومانه نزد خود نگه دارند و از آن استفاده تجاري نكنند .
قانون تجارت الكترونيك شامل 134 ماده است كه مواد مهم و اساسي آن مي‏توان اعتبار قراردادهاي خصوصي – ماده 5، امضاء اصل – ماده 6 الي 11 ، امضاء الكترونيكي مطمئن – ماده 12 ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن – ماده 13 ، آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن مواد 14 الي 16 ، عقد وارده طرفين مواد 23 و 24 ، تصديق دريافت – مواد 30 الي 35 ، زمان و مكان ارسال و دريافت داده – مواد 36 الي 40 حمايت از حريم خصوصي مواد 105 الي 107 كلاهبرداري كامپيوتري – ماده 112 ، جعل كامپيوتر – ماده 113 ، وظايف امضائ كننده – ماده 66 ، نقض حقوق مصرف كننده و تبليغات مواد 114 و 115 ، نقض حق مؤلف – ماده 116 ، نقض از حريم خصوصي مواد 117 الي 121 نقض اسرار تجاري و علامت تجاري مواد 122 و 123 جبران خسارت – ماده 124 را نام برد .

تجارت الکترونيکى در ايران، راهکارى براى برون رفت از بن بست

-ITiran آرش مومنى -تاريخچه: با ظهور اينترنت در ايران در محدوده سالهاى 1375 - 1374 و عرضه محدود آن در دستگاههاى وابسته بدولت، پيدايش رسانه اى جديد در کشور آغاز گشت. شايد در بدو امر ديدگاههاى سختگيرانه نسبت به اين رسانه جديد در بين مديران دولتى باعث گشت که نوعى نگرش امنيتى نسبت به اينترنت شکل بگيرد ولى با رشد نياز دستگاهها نسبت به خدمات شبکه اينترنت و پست الکترونيکى (e-mail) در بين کاربران خصوصا در بخشهاى تحقيقاتى و دانشگاهى، دولت نيز با نرمش بيشترى نسبت به توسعه دسترسى کاربران به اينترنت از خود واکنش نشان داد.
بخاطر دارم که در سال 1375 هنگامى که در يکى از شرکتهاى وابسته به يک وزارتخانه دولتى مشغول بکار بودم، بنابرنياز شديد کارى و همچنين پاسخگويى به نياز پرسنل پيمانکاران خارجى آن شرکت براى ارتباط عادى پست الکترونيکى با دفاتر مرکزى خود در خارج از کشور مجبور به تهيه دسترسى به شبکه اينترنت بوديم.
سرويس وب در آن زمان تازه در مرکز ديتا راه اندازى شده بود و علاوه بر آن مرکز يکى از ISP هاى وابسته بدولت نيز خدمات پست الکترونيکى را به متقاضيان واجد شرايط ارايه ميکرد.
براى دريافت يک اشتراک Dial-Up که امروزه هر نوجوانى با مبلغى ناچيز ميتواند از باجه روزنامه فروشى محل نيز تهيه کند، مجبور بدريافت نامه از دفتر وزير مربوطه خطاب به وزير وقت پست و تلگراف و تلفن شده و پس از ارايه مستندات و تعهدات خاصى موفق به تهيه آن اشتراک گرديديم. ساير موسسات و شرکتها نيز از اين قاعده مستثنى نبودند و براى بسيارى از مديران ارشد دستگاههاى دولتى و خصوصى در آنزمان، واژه اينترنت و پست الکترونيکى تداعى کننده موضوعى گنگ و مبهم بود که فقط ميدانستند به کامپيوتر مربوط ميشود!
خاطرم بود در همانزمان در خلال يک ماموريت کارى به يکى از همسايگان جنوبى کشورمان، شاهد برنامه تلوزيونى بزبان عربى بودم که به کودکان و زنان خانه دار آموزشهاى خاصى را براى استفاده از امکانات اينترنت ارايه ميداد.
کارتهاى ويزيت اغلب بازرگانان و حتى تجار محلى خرده پا نيز حاوى يک آدرس پست الکترونيکى شخصى بود و هنگاميکه در جلسات و مذاکرات آنها از ما ميخواستند که آدرس پست الکترونيکى خودمان را براى تبادل اطلاعات بيشتر به ايشان ارايه کنيم نتيجه آن فقط سرخ شدن گونه هاى ما بود! و جالب اينکه متخصصان همان کشور نيز ادعا داشتند که از نقطه ايده آلى که ساير کشورهاى همسطح ايشان در آن قرار دارند هنوز فاصله زيآدى دارند و بايد کار و تلاش بيشترى را در زمينه توسعه فناوريهاى اطلاعات و امکانات ارتباطى در سطح اقتصاد کشورشان انجام دهند.

اما روى ديگر سکه را نيز بايستى مورد توجه قرار دهيم. تا کنون کمتر به اين موضوع توجه شده است که چرا رسانه اى مانند اينترنت در طول يک دوره کمتر از پنج سال توانست از لحاظ جذب مخاطب به نقطه اى برسد که در زمره يکى از پرمخاطب ترين رسانه ها خصوصا در بين جوانان باشد؟
در حال حاضر اينترنت در شهرهاى بزرگ کشورمان به خانه بسيارى از افراد راه يافته و هر روز بتعداد مخاطبين آن در بين قشرهاى مختلف افزوده ميشود و اين جاى بسى خوشوقتى و اميدوارى است.

البته هنوز از لحاظ تعداد کاربران، ضريب نفوذ اينترنت در جامعه و نوع و کيفيت کاربرى اين رسانه در کشورمان دچار مشکلات جدى هستيم که به آن خواهم پرداخت.
غرض از اين مرور خاطرات اشاره به شکاف ديجيتالى است که بين کشورهاى در حال توسعه مانند ايران و همسايگان ما و از سوى ديگر جوامع توسعه يافته ايجاد شده و متاسفانه روزبروز نيز در حال تعميق است. مطالعه پيش زمينه هاى تاريخى پيدايش اين شکاف در اين مجال ميسر نبوده و خارج از نيت نگارنده براى نگارش اين مقاله است.

وضعيت فعلى: مانند بسيارى از فناوريهاى وارداتى در يک قرن گذشته، اينترنت نيز بشکلى شتابزده و بدون تعمق کافى از سوى متوليان مديريت رسانه ها وارد کشور شد. مراجع تحقيقاتى و دانشگاهى کشور نيز در ابتدا صرفا به بعد علمى اين رسانه پرداخته و متخصصين ارتباطات نيز از تاثيرگذارى عظيم اين رسانه بر جامعه ايرانى و خصوصا بر جامعه کارى (Business Society) کشور غافل ماندند.
شايد در ابتدا کمتر کسى ميتوانست باور کند که انقلاب اطلاعاتى در کشورهاى پيشرفته ممکن است تبعاتى به اين گستردگى را براى جوامع در حال توسعه بهمراه داشته باشد. بهرصورت اينترنت نيز مانند يک کودک تازه متولد وارد خانه اى شد که از قبل برگ و نوايى براى استقبال از آن چيده نشده بود. روزى کسى از سر لطف اين کودک را مورد نوازش قرار ميداد و روزى ديگرى از سر خشم اورا متنبه ميساخت.
بهرحال روزهاى زيادى گذشت تا امروز که غالب مراکز و موسسات دولتى و خصوصى کشور اهميت حضور اينترنت در کشور را پذيرفتند و با وجود بسيارى از محدوديتهاى سخت افزارى و نرم افزارى بازهم معتقد به استفاده از آن هستند.
البته شرايط جهان نيز در طول دهه گذشته تغييرات بسيار زيادى کرد. شرايط زمان جنگ سرد بين ابرقدرتها جاى خود را به موضوع جهانى شدن و يکپارچگى اقتصادى داده و سازمان تجارت جهانى مدعى تعريف زيرساختارهاى اصلى دسترسى کشورها به بازارها و منابع اقتصادى شده است.

پيدايش اين جريان کشور مارا نيز تحت تاثير خود قرار داده است. بطوريکه مديران و برنامه ريزان ارشد اقتصادى کشور در حال حاضر معتقدند که براى بقاء در عرصه اقتصاد جهان مجبوريم از اقتصاد تک محصولى متکى بر توليد و صادرات نفت فاصله گرفته و با توليد کالا و خدمات مطلوب در کشور ضمن اشتغالزايى و ايجاد ارزش افزوده، با دسترسى به بازارهاى بين المللى به افزايش درآمد سرانه ملى بپردازيم.
جهت رسيدن به اين هدف، علاوه بر برنامه ريزى در جنبه هاى مختلف اقتصاد و صنعت نيازمند توسعه ارتباطات بين المللى، آگاهى از آخرين دستاوردهاى علمى و صنعتى جهان، تربيت مديران اقتصادى و تجارى مجهز به علم روز و ارايه اطلاعات صحيح و دقيق در سطح بازارهاى هدف هستيم.
هرچند نيل بهدف فوق بسيار آرمانگرايانه مينمايد ولى در راه رسيدن به اين هدف موانع زيادى بر سر راه متوليان امر وجود دارد. نيت نويسنده بررسى آندسته از معضلاتى است که بر سر راه ارتباطات موثر تجارى و دريافت، توليد و توزيع اطلاعات دقيق تجارى وجود دارد.
مشکلات موجود در کشور ما بر سر راه توسعه تجارت الکترونيکى در سه بعد فرهنگى، اقتصادى و سخت افزارى قابل بررسى است.

- تنگناهاى فرهنگى: مانند بسيارى از جوامع درحال توسعه متاسفانه زيرساختارهاى فرهنگى پذيرش فناوريهاى نوين در کشورما غالبا بموازات توسعه و انتشار عمومى آن پديده رشد نميکند. جهت اثبات اين مدعى توجه شما را جلب ميکنم به فرهنگ رانندگى و اتومبيل، فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومى و بسيارى موارد از اين دست.
در بخش عمومى جامعه غالب کاربران اينترنت را جوانان و نوجوانان تشکيل ميدهند. شايد بزرگترين عامل رشد شتابان استفاده از اينترنت در کشور نيز مرهون توجه قشر جوان کشور ما به استفاده از اين پديده نو باشد. محدوديتهاى اجتماعى از يکسو و نياز جوانان به برخوردارى از ارتباطات اجتماعى و همچنين نياز به دسترسى به منابع اطلاعاتى ارزان قيمتى که بسهولت در دسترس باشد از سوى ديگر باعث شده است که اينترنت بعنوان رسانه محبوب بسيارى از جوانان درآيد. طبق خبرى که اخيرا در يکى از روزنامه ها خواندم ايرانيان در حال حاضر بيشترين علاقمندى را به چت کردن در محيط اينترنت دارند که اين خود گواهى است بر ادعاى فوق.
متاسفانه کاربرد اينترنت در بخش عمومى جامعه ما داراى کيفيت بسيار نازلى است که هنوز برنامه ريزى خاصى نيز جهت هدفمند کردن کاربرى آن در اين بخش جامعه بچشم نميخورد.
ميزان صرف وقت و پول و همچنين پتانسيل بالاى علاقمندى زنان و جوانان کشور ما به اينترنت ميتواند عاملى باشد براى برنامه ريزى بهتر در جهت هدفمند کردن کاربرى اينترنت در اين قشر از جامعه. در صورت تحقق توسعه تجارت الکترونيکى در کشور با داشتن کاربرانى آگاهتر طبعا استفاده از امکانات تجارت الکترونيکى با اثربخشى بيشترى صورت پذيرفته و تاثيرات توسعه اين پديده سريعتر در عرصه اقتصاد کشور نمايان خواهد شد.

بطور مثال با وجود افزايش ترافيک و گرانى نسبى حمل و نقل شهرى در اکثر شهرهاى بزرگ هنوز اکثر مردم کشورهاى خاورميانه مايل به گردش در بازار و مشاهده حضورى کالا و سپس خريد آن هستند.
در صورتيکه تجارت الکترونيکى و خريد اينترنتى (در آندسته از کشورها که مقدور است) ميتواند بميزان بسيار زيادى در کاهش ترافيک و اتلاف وقت و از سوى ديگر صرفه جويى در مصرف هزينه خريداران و فروشندگان شود. موضوع فوق پيش از توسعه تجارت الکترونيکى و همچنين همزمان با آن بايستى از سوى متوليان فرهنگسازى مورد توجه قرار گرفته و با پشتيبانى وسايل ارتباط جمعى نسبت به رواج فرهنگ استفاده از خريد اينترنتى در جامعه اقدام شود.
اما در بين قشر متخصصين و مديران کشور وضعيت فرهنگ کاربرى اينترنت چگونه است؟ خوشبختانه با تلاشهاى صورت پذيرفته در چندسال گذشته، پشتيبانى رسانه هاى جمعى و خصوصا مطبوعات تخصصى از فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات و همچنين نياز انکارناپذير دستگاهها و نهادهاى کشور به ارتباط بين المللى از طريق اينترنت، امروزه کمتر مديرى را در کشور پيدا ميکنيد که با توسعه اينترنت و بهره گيرى از سرويسهاى آن در دستگاههاى تحت پوشش خود مخالف باشد.
البته در بسيارى از بخشهاى اقتصاد کشور هنوز تا نهادينه شدن کامل استفاده از فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات و در راس آن کاربردهاى تخصصى اينترنت فاصله بسيار زيادى داريم.
استفاده از جنبه هاى کاربردى اينترنت در سازمانها و شرکتها بيش از هر چيز نيازمند پشتيبانى کامل مديران ارشد هر مجموعه ايست. قطعا پشتيبانى کامل مديران از توسعه فناوريهاى اطلاعاتى و ارتباطى در مجموعه هاى تحت سرپرستى خود هنگامى ميسر است که مديران ارشد سازمانها از آموزشهاى مناسبى در خصوص امکانات و مزاياى اينگونه سيستمها و پيش نيازهاى توسعه سيستمهاى کاربردى اينترنت (و خصوصا تجارت الکترونيکى) برخوردار بوده و از مشاوران مجربى در اين خصوص بهره مند گردند. متاسفانه در زمينه آموزشهاى ويژه مديران در حال کار در کشور تلاشهاى چندان زيادى نشده و هنوز در اين بخش نيازمند سرمايه گذارى و جلب توجه بيشترى هستيم. لازم بذکر است که در کشورهاى توسعه يافته نيز کليدى ترين مديران و رهبران تجارى از چنين آموزشهاى ويژه اى استفاده کرده و بينشهاى مديريتى خود را با توجه به تغييرات رخ داده در فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات اصلاح و بروزرسانى مينمايند.

هنوز در آموزش و پرورش کشورمان آموزشهاى کامپيوتر و اينترنت بصورت اجبارى گنجانيده نشده و بسيارى از مدارس کشور فاقد کامپيوتر براى استفاده دانش آموزان هستند. طبعا ورود چنين افرادى بعنوان دانشجو بدانشگاههاى کشور و پس از آن به عرصه کسب و کار باعث ميشود که با مديران و کارشناسانى روبرو باشيم که فاقد مهارت و بينش لازم جهت پياده سازى فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات در عرصه ملى باشند.
در اين زمينه اشاره به الگوى کشور کوچک سنگاپور در تربيت پايه اى دانش آموزان براى روزى که بعنوان مديران و رهبران اقتصادى در کشورشان منصوب ميشوند ميتواند بسيار قابل توجه باشد.

- تنگناهاى اقتصادى: شايد تکرار اين عبارت که "توسعه شتابان پديده تجارت الکترونيکى در جهان، چارچوبهاى اقتصادى کليه جوامع را تحت تاثير عميق قرار ميدهد" از حساسيت و اثرگذارى آن کاسته باشد.
اما واقعيت اين است که خواسته و يا ناخواسته حتى محدودترين و بسته ترين جوامع و کشورها نيز تحت تاثير اين موج قرار گرفته و براى ادامه ارتباط تجارى و داد و ستد با جهان پيرامون خود بايستى تغييراتى را در زيربناهاى اقتصادى و ادارى خود صورت دهند. حال شما خود قضاوت کنيد که در کشورى مانند ايران با پتانسيل بالاى اقتصادى و موقعيت استراتژيک خاص، جهت پيوستن به کاروان شتابان تجارت الکترونيکى به چه حدى از تغييرات زيربنايى اقتصاد نياز داريم.
در زمينه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى در کشور، بزرگترين موانع در بخش اقتصاد و زيرساختارهاى اقتصادى وجود دارد. تشکيلات اقتصادى کشور ما بدليل ماهيت ديوانسالارانه (بروکراتيک) و نگرشهاى عالبا سنتى حاکم بر آن، متاسفانه در بروز واکنش مناسب در برابر تغييرات رخ داده در محيط پيرامون بسيار کند عمل ميکند. کماکان دانشجويان رشته اقتصاد در کشور ما با سرفصلهاى درسى قديمى و با کمترين ميزان آشنايى با تئوريها و ابزارهاى جديد در عرصه کسب و کار از دانشگاهها فارغ التحصيل و روانه بازار کار ميشوند.
در حال حاضر الگوهاى اقتصادى کشور ما ظرفيت چندان زيادى براى تغيير بستر تجارت کشور جهت استفاده از امکانات شبکه جهانى اينترنت نداشته و براى نيل به اين هدف مديران ارشد اقتصادى کشور بايستى تغييرات بنيادى در نگرشهاى مديريتى خود اعمال کنند. بموازات اين نيازمند وضع قوانين جديدى در خصوص توسعه تجارت الکترونيکى و جايگزينى روشهاى سنتى با روشهاى مدرن هستيم که اين موضوع بيش از هرچيزى نيازمند همکارى نزديکتر متخصصين فن و حقوقدانان آگاه و همچنين استفاده از تجربيات ساير کشورها (خصوصا کشورهاى اسلامى) ميباشد. خوشبختانه تصويب قانون تجارت الکترونيکى در مجلس شوراى اسلامى بارقه اى از اميد را در دل علاقمندان روشن ساخته و اميد ميرود که پس از تصويب نهايى و ابلاغ به دستگاههاى ذيربط شاهد تبيين آيين نامه ها و روشهاى جايگزينى فرايندهاى کارى مدرن بجاى فرايندهاى سنتى باشيم.

موضوع ديگرى که بايستى به آن اشاره نمود نفس موضوع رقابت در عرصه اقتصاد ملى است. ساختار اقتصاد موروثى در کشور ما بگونه ايست که دولت نقش تعيين کننده و راهبردى در کليه حرکتهاى اقتصادى دارد. با وجود کليه فعاليتهاى انجام گرفته در چندسال اخير در زمينه خصوصى سازى و واگذارى بخش عمده اى از کارها به بخش خصوصى، بعلت نقش دولت در توليد و فروش نفت و توزيع درآمدهاى حاصل از اين فرايند در بين ساير بخشها، هنوز دولت و دستگاههاى ذيربط در عرصه تجارت و کسب و کار نقش راهبردى و نقش بخش خصوصى بعنوان رهرو است. اين الگو باعث ايجاد رانت و استفاده از موقعيتهاى خاص براى بخشهايى از اقتصاد کشور و از سوى ديگر دورماندن بخشهاى ديگرى از اقتصاد از منافع مادى ميگردد.
در چنين حالتى عملا رقابت و تلاش در جهت ارايه کالا و خدمات بهتر و ارزانتر به بازار معناى خود را از دست داده و انحصار حاکم به برخى از بخشهاى اقتصاد باعث آسايش گردانندگان آن کسب و کارها از وجود رقيب جدى ميگردد.
يکى از دلايلى که باعث افزايش اقبال تجارت الکترونيکى در بين کشورهاى پيشرفته ميگردد امکانات و برتريهاى اين روش نسبت بروشهاى سنتى در عرصه رقابتهاى تجارى است. استفاده از امکانات تجارت الکترونيکى باعث توسعه حضور در بازارهاى بين المللى، کاهش قيمت عرضه کالا و يا خدمات بعلت رقابت نزديک با ساير رقبا، آگاهى از آخرين دستاوردهاى فناورى در نزد ساير رقبا و همچنين ارايه خدمات پس از فروش موثرتر و سريعتر به مشتريان ميگردد. همچنين در نتيجه ارتباط موثر با عرضه کنندگان کالا و خدمات در محيط گسترده اينترنت، دسترسى به مواد اوليه ارزانتر و با کيفيت تر و در نتيجه قيمت تمام شده محصول بعلت کوتاهتر شدن زنجيره تامين ممکن ميگردد.
متاسفانه در کشور ما هنوز توليد کنندگان و عرضه کنندگان کالا به اهميت خدمات پس از فروش در جلب نظر مشتريان و در نتيجه ارتقاء فروش و حضور موثرتر در بازار نسبت به ساير رقبا پى نبرده اند. شايد در آينده با اصلاح ساختار ديوانسالارانه و دولتى در اقتصاد کشورمان شاهد رقابت واقعى بين صاحبان کسب و کار و استفاده موثرتر از امکانات تجارت الکترونيکى در اين زمينه باشيم.

مشکل ديگر در خصوص زيربناهاى اقتصادى، ضعف عميق بانکهاى کشورمان در ارايه خدمات مورد نياز به کاربران تجارت الکترونيکى است. درحال حاضر بانکدارى الکترونيکى در کشورمان بيشتر به يک رويا شبيه است.
درحالى که همه متخصصين اعتقاد دارند که بانکدارى الکترونيکى و خدمات زيرگروه آن بيشتر بنفع کشورهاى در حال توسعه است تا کشورهاى توسعه يافته، متاسفانه مديران ارشد سيستم بانکى کشور تا کنون گام موثرى را در راه تبيين مقررات بانکى نوين و عرضه خدمات بانکى مورد نياز براى تجارت الکترونيکى برنداشته اند. بانکدارى الکترونيکى داراى مزاياى بيشمارى براى اقتصاد کشور ماست.
عرضه سريعتر خدمات بانکى به مشتريان بانکها، کاهش شديد هزينه عمليات بانکى، افزايش دقت کار بعلت کاهش نقش انسان در کارها، گستردگى خدمات به مشتريان و امکان استفاده از خدمات بانکى از راه دور، شفافيت عمليات بانکى و ايجاد اطمينان در بين مشتريان نسبت به بانک و از همه مهمتر کاهش نياز به پول نقد (اسکناس) در انجام معاملات و تعاملات بانکى از عمده مزاياى اين روش است.
موضوع کارتهاى اعتبارى و پرداختهاى اينترنتى يکى ديگر از موضوعاتى است که با وجود مدت نسبتا طولانى مطرح شدن در ايران، هنوز جزو معضلات لاينحل برسر راه تجارت الکترونيکى است. چندى پيش مهمان خارجى داشتم که در يکى از هتلهاى پنج ستاره تهران اقامت گزيده بود. هنگاميکه در بدو ورود به هتل بر روى ميز پذيرش تابلويى را مشاهده کرد که بر روى آن نوشته شده بود "بعلت عدم پشتيبانى بانک مرکزى ايران از پذيرش کارتهاى اعتبارى بين المللى معذوريم" با چهره اى که شديدا تعجب زده مينمود پرسيد "آيا واقعا در ايران کارت اعتبارى من کاربردى ندارد؟" و وقتى جواب منفى من را شنيد پرسيد "پس شما چظور با خارج داد و ستد ميکنيد؟" .

واقعيت اينست که در دنيايى که از خريد يک مجله تا رزرو لوکس ترين هتلها در جزاير اقيانوس آرام از طريق يک کامپيوتر خانگى و با استفاده از يک کارت اعتبارى امکانپذير است، نداشتن سيستم کارت اعتبارى بمعناى زندگى بروش رابينسون کروزو در جزيره متروکه است! ميزان تعجب آن مهمان خارجى من درست بمثابه اينست که امروزه شما به کشورى برويد و با اين موضوع روبرو شويد که مردمان آن کشور براى سفر بين دو شهر مجبور باشند از گارى و اسب استفاده نمايند.
واقعيت امر اينست که تا زمانيکه کارتهاى اعتبارى بعنوان ابزارى داراى شخصيت مستقل حقوقى و يک امکان کارامد تبادل مالى در کشور رسميت پيدا نکند، توسعه تجارت الکترونيکى در کشور در حد شعار باقى خواهد ماند.
حرکت سريعتر بانکها بسوى بستر بانکدارى الکترونيکى و ارايه خدمات کارت اعتبارى باعث تحقق روياى تجارت الکترونيکى در کشور خواهد شد. اين موضوع نه بعنوان پديده اى لوکس و تجملاتى که منت آن بر سر مشتريان بانکها باشد، بلکه بعنوان يک اجبار بايستى از سوى وزارت اقتصاد و بانک مرکزى به بانکها ديکته شده و مقدمات توسعه بانکدارى الکترونيکى در کشور هرچه سريعتر محيا شود.
ظاهرا سرعت عمل بانکهاى کشور در حرکت بسوى بانکدارى الکترونيکى بسيار کندتر از آنست که نور اميدى را در دل علاقمندان توسعه بانکدارى الکترونيکى روشن سازد و لاجرم تنها رويکرد دولت در اين عرصه بايستى استفاده از قوانين و اهرم آيين نامه ها و بخشنامه ها باشد.
تجربه بسيار تلخ استفاده از دستگاههاى خودپرداز بانکها (ATM) اين نکته را بر همگان ثابت کرده است که عرضه خدمات بانکى مدرن به مشتريان، تابع هيچ قانون و مقررات خاصى نبوده و بر خلاف تبليغات گسترده در صورت عدم ارايه خدمات مناسب هيچ دستگاهى خود را موظف به پاسخگويى به مشتريان زيانديده نميبيند. تکرار اين تجربه تلخ در ارتباط با تجارت الکترونيکى آنهم در هنگاميکه در عرصه بين المللى در حال داد و ستد هستيم ميتواند باعث زيانهاى مالى گسترده و در نتيجه رويگردانى بازرگانان از اين پديده باشد.
موضوع قوانين مالياتى و وضع ماليات بر تبادلات تجارى در محيط اينترنت نيز بايستى داراى قانون خاصى باشد که استفاده کنندگان را بسوى توسعه بيشتر اين پديده تشويق نمايد. در کشورى مانند ايالات متحده آمريکا که بيشترين ميزان توسعه يافتگى را در زمينه تجارت الکترونيکى در بين کليه کشورهاى عضو OECD (سازمان همکاريهاى مشترک اقتصادى) دارد معافيتهاى مالياتى خاصى را براى ترويج معاملات و داد و ستد در محيط اينترنت در نظر ميگيرند. آنچه که واضح است اينکه مزاياى ناشى از کاهش هزينه هاى دولت در نتيجه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى و از سوى ديگر افزايش اشتغالزايى در نتيجه توسعه اينگونه سيستمها و افزايش صادرات غيرنفتى، براحتى ميتواند مساله معافيتهاى مالياتى براى اينگونه معاملات را توجيه نمايد.
مشکل ديگر اينست که موضوع احترام به محصولات فکرى بعنوان يک پديده داراى ارزش اقتصادى متاسفانه در فرهنگ اقتصادى جامعه ما معنى ندارد. مسئله مالکيت فکرى (Intellectual Property) در جوامع پيشرفته بعنوان يکى از مهمترين و اساسى ترين موارد ايجاد کننده ارزش افزوده محسوب شده و قوانين رايج بشکلى عمل ميکنند که صاحبان تفکر و محصولات مغرافزارى (Brain Ware) با اطمينان خاطر نسبت به توليد و انتشار کالاى فکرى خود اقدام نمايند. همچنين قوانين کپى رايت بشکلى تنظيم و اجرا ميشود که منافع عمومى جامعه را از طريق امانتدارى در استفاده از آثار معنوى ديگران حفظ نمايد.

اما متاسفانه در کشور ما هنوز اجماع نظر خاصى نسبت به عضويت در قانون بين المللى کپى رايت و حمايت از ارزش آثار معنوى ديگران وجود ندارد. يکى از زيربناهاى ارتباط موثر و سازنده با جهان خارج از طريق تجارت الکترونيکى، ايجاد اطمينان کافى در طرف تجارى خود از طريق اثبات پايبندى به قواعد و مقررات بين المللى است. در غير اينصورت هيچکس حاضر به معامله و داد و ستد با کسى نميشود که در صورت عدم پايبندى به مقررات بين المللى و نقض آنها، تحت تعقيب و برخورد قانونى قرار نگيرد.
عدم پذيرش کامل کنوانسيونهاى WIPO سالانه فرصتهاى بسيار زيادى را از اقتصاد ما دريغ ميسازد. در برابر استفاده از نرم افزارهاى قفل شکسته و کتابهاى افست شده ايکاش ميدانستيم که چه فرصتهايى را از نسلهاى آينده خود ميگيريم. آيا وقت آن نرسيده که حتى بخاطر عضويت در سازمان تجارت جهانى بعضويت اين معاهده بين المللى درآمده و حقوق قانونى صاحبان آثار معنوى را رعايت کنيم؟
در صورت توسعه زيرساختارهاى تجارت الکترونيکى در کشور بايستى اولويت بندى استراتژيکى براى حضور موثر شاخه هاى مختلف اقتصاد در اين بستر صورت پذيرد که طبعا اينکار با وجود دانش کافى در سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور بنحو احسن صورت خواهد پذيرفت.
بعقيده من در حال حاضر در سه بخش عمده از اقتصاد کشورمان داراى پتانسيل بسيار بالايى براى بکارگيرى سيستمهاى تجارت الکترونيکى هستيم : جهانگردى، حمل و نقل، صنايع شيميايى و پتروشيمي. علت اين نوع دسته بندى اينست که اطلاعات و آمار مورد نياز در بخشهاى فوق از قبل تهيه و بروزرسانى شده است. همچنين زيرساختارهاى مديريتى و مدل کارى (Business Model) آنها از نوعيست که با کمى دقت در تجربيات ديگر کشورها ميتوان بدون نياز به اختراع مجدد چرخ، فرايندهاى کارى و تجارى اين شاخه هاى اقتصاد را در محيط اينترنت پياده سازى کرده و از مزاياى آن بهره بردارى نمود. ضمن اينکه اين سه بخش از اقتصاد کشورمان داراى مزيت نسبى کافى بوده و در سطح بين المللى نيز مشتريان خاص خود را دارا هستند.

- تنگناهاى فنى: از لحاظ زيرساختارهاى سخت افزارى و ارتباطى متاسفانه در حال حاضر در وضعيت چندان مطلوبى قرار نداريم. با وجود تلاشهاى بسيار زياد وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمينه توسعه کانالهاى ارتباطى و افزايش پهناى باند ارتباطى کشور، متاسفانه ميزان رشد در اين زمينه هنوز با نياز واقعى بازار مطابقت نداشته است. همچنين در زمينه واردات و توسعه سيستمهاى ارتباطاتى موبايل در کشور، هنوز با استانداردهاى متوسط بين المللى فاصله زيادى داريم. متاسفانه برخورد سليقه اى با اينترنت در بين متوليان دولتى توسعه آن باعث کندى روند کارها و بعضا دوباره کارى در برخى زمينه ها ميگردد.
در زمينه سيستمهاى امنيتى و محافظت از داده ها نيز هنوز به سطح قابل قبولى نرسيده ايم. بروز اختلالات امنيتى در برخى سايتهاى اينترنتى که هر از چندگاهى رخ ميدهد به اين نگرانى دامن ميزند که با جدى شدن موضوع تجارت الکترونيکى در کشور و انتقال داد و ستد برخى شرکتها و موسسات در محيط اينترنت آيا ميتوان اين اطمينان را ايجاد کرد که خدمات تجارى در محيطى امن و قابل اتکا به مشتريان ارايه ميشود؟
خوشبختانه تلاشهاى زيادى در زمينه تبيين طرحهاى امنيت شبکه اى و حفاظت داده ها در دستگاههاى مختلف اجرايى کشور و دانشگاهها صورت پذيرفته که باعث ايجاد اميدوارى است ولى هنوز اين نکته بصراحت در بين متخصصين امر نقل ميشود که امنترين موسساتى که کار ميزبانى وب را انجام ميدهند آنهايى هستند که سرور اصلى آنها در خارج از ايران وجود دارد. عليرغم وجود مشکلات و مسائلى که در نتيجه بعد فاصله ايجاد ميگردد ولى بازهم اين نکته يک حسن کار بشمار آمده و باعث ايجاد دلگرمى در بين مشترکان خدمات آن سرور است! براستى علت اين عدم اطمينان به خدمات سرورهاى داخل کشور چيست و اين نگرانيها چه زمانى قرار است برطرف شوند؟

موضوع ديگر مسئله دسترسى کاربران به اينترنت و کيفيت خدمات دسترسى به اينترنت است.
چندى پيش براى مسافرت به يکى از شهرهاى توريستى شمال کشور سفر کردم. در بدو ورود حضور وسيع جهانگردان خارجى که عمدتا از کشورهاى عربى بودند نظرم را جلب کرد. در روز دوم براى دريافت يک نامه الکترونيکى که اهميت کارى بسيار زيادى براى من داشت به مرکز شهر مراجعه کردم.
هيچکدام از دفاتر خدمات مخابرات اطلاعى از ارايه خدمات اينترنت نداشتند و بحالت بهت زده اى جواب سربالا بمن ميدادند. خوشبختانه يکى از جوانانى که در يکى از اين دفاتر کار ميکرد بمن گفت که تا نزديکترين شهر بزرگ که حدودا 60 کيلومتر با آنجا فاصله داشت هيچگونه امکانات خدمات اينترنت وجود ندارد!! لاجرم مجبور شدم با کامپيوتر کيفى خود به يکى از اين دفاتر خدمات مخابراتى مراجعه کنم تا از طريق ارتباط تلفنى با ISP در تهران بتوانم نامه الکترونيکى خود را دريافت کنم.
در حاليکه متصدى دفتر از شدت تعجب و ترس ناشى از عدم آگاهى دايما از من ميخواست کارم را زودتر تمام کنم، بعلت کيفيت پايين خطوط مخابراتى و نويز موجود در آنها مجبور شدم 7 بار با تهران تماس بگيرم تا کارم انجام شود. آخرسر نيز صورتحسابى را پرداخت کردم که معادل 2 ساعت کار با اينترنت در يکى از کافى نت هاى تهران بود.
مطمئنم بسيارى از خوانندگان با تجربياتى کم و بيش مشابه من روبرو بوده اند و بارها از شدت خشم بابت کيفيت خدمات پايين اينترنت و محدوديتهاى آن دندانهايشان را بر يکديگر ساييده اند.

اما واقعيت اينست که در يک شهر بزرگ توريستى در شمال کشور که شهرت آن باعث گشته که آن تعداد از جهانگردان ثروتمند را از راههاى دور بخود جذب کند، آيا ارايه امکانات مناسب دسترسى به اينترنت جهت ايجاد انگيزش در بين جهانگردان و از سوى ديگر ايجاد اشتغال براى جوانان بومى منطقه، کار بسيار مشکل و غيرممکنى بشمار ميرود؟
ايضا همينگونه است براى ساير شهرهاى کوچک کشورمان که دسترسى مردمان آنجا به اينترنت هنوز يک روياست و اين خود باعث گسترش شکاف ديجيتالى و بروز تبعات ناشى از آن در درون جامعه ايرانى ميگردد.
در حاليکه در برخى از کشورهاى همسايه جنوبى ما، بابت استفاده بيشتر از اطلاعات (کيلوبايت بيشتر دريافت و ارسال اطلاعات در يک دوره زمانى معين) جوايز و مزايايى در نظر گرفته ميشود و در برخى موارد امکانات سخت افزارى ارتباط پرسرعت اينترنتى براى کاربران خانگى بصورت رايگان در اختيار مشترکين قرار ميگيرد، هنوز در کشور ما خدمات دهندگان اينترنت درگير مسائل پيش پا افتاده اى هستند که عمدتا بعلت اعمال سليقه هاى گوناگون و تعدد مراجع تصميم گيرى صورت ميگيرد.
همچنين هيچيک از ارايه دهندگان خدمات دسترسى به اينترنت حاضر به دادن اين تضمين به مشتريان خود نيستند که تبادل اطلاعات کاربرانشان با امنيت کافى و بدون مشکل صورت ميپذيرد. همچنين در صورت قطع ارتباط ISP و نتيجتا قطع زنجيره ارتباط با مشتريان و همکاران تجارى طبق کدام قانون ميتوان احقاق حق نموده و جبران خسارت کرد؟ در اين حالت آيا ميتوان نسبت به داد و ستد اطلاعات مالى و انجام معاملات بزرگ از طريق اينترنت با اطمينان به صحت عملکرد امنيتى ISP ها اقدام نمود؟

مسئله ديگر وجود گواهى هاى ديجيتال براى امضاى ديجيتالى و مسئله رمزنگارى داده هاست. در اين زمينه خوشبختانه اقداماتى از سوى مراجع ذيربط در دست اجراست که هنوز نتيجه اى از آن حاصل نشده است.
بدون وجود امکان رمزنگارى داده ها عملا هر صحبتى راجع به حفظ محرمانگى داده ها در حد حرف باقى خواهد ماند. آيا با وجود مسئله تحريمهاى اقتصادى، شرکتهاى معتبر بين المللى حاضر بپذيرش گواهينامه هاى ديجيتال ما خواهند بود و اگر جواب مثبت است با چه شرايطى؟
موارد ذکر شده فوق فقط پاره اى از معضلات و مشکلاتى است که بر سر راه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى در کشور وجود دارد. موارد ذکر نشده اى نيز وجود دارند که خارج از محدوده اين مقاله است و اميدوارم در فرصتهاى ديگر درخصوص آنها بحث شود.

چه ميتوان کرد؟ : شايد اکنون به اين سوال رسيده بايم که واقعا با شرايط موجود چه بايد کرد؟ آيا با اينهمه کمبود اصولا بهتر نيست تا فراهم آمدن همه زيربناها و ملزومات کار، به کارهاى ديگر بپردازيم و هروقت هم حوصله کار جارى را نداشتيم کمى راجع به تجارت الکترونيکى صحبت کنيم؟ آيا اينهمه مشکل و کمبود بتنهايى کافى نيست تا بپذيريم که تجارت الکترونيکى در ايران داراى توجيه کافى جهت پياده سازى و توسعه نيست؟
اتفاقا من نظرى مخالف با اين نگرش دارم. معضلات موجود غالبا از آن گروهى هستند که با برنامه ريزى و همت دستگاههاى ذيربط قابل حل بوده و بيش از هرچيزى نيازمند توجه مديران ارشد دستگاههاى مربوطه به اهميت حياتى توسعه تجارت الکترونيکى براى حل مشکلات اقتصادى و اجتماعى کشور است.
اما در سوى ديگر کمبودها و کاستيهايى نيز وجود دارند که ميتوانند در همين لحظه مورد بررسى قرار گرفته و بسادگى مرتفع شوند. بطور مثال موضوع برخوردارى اکثر سازمانها، شرکتها، فروشگاه ها و موسسات از وب سايتهاى حاوى اطلاعات مفيد و بروزسازى دايمى آنها با آخرين اطلاعات ميتواند حرکتى باشد بسوى استفاده از ابزارهاى تجارت الکترونيکي. از آنجا که اکثر سايتهاى اينترنتى در ايران براى صاحبانشان درآمدزايى بسيار کمى دارند، از اينرو انگيزه کافى براى توسعه کمى و کيفى اين سايتها در آنها ايجاد نميکند. اما واقعيت اينست که معرفى محصولات و خدمات از طريق سايتهاى اينترنتى و بروزسازى دايمى اطلاعات تجارى بمرور باعث اطمينان بازديدکنندگان به فعاليتهاى تجارى شما و در نتيجه روى آوردن آنها به استفاده از اينترنت بعنوان مهمترين رسانه اطلاع رسانى تجارى در ايران ميگردد.
تبيين استراتژى تبليغاتى موسسات و شرکتها براى حضور در اينترنت و همچنين تهيه فرمتهاى جمع آورى اطلاعات تجارى و مهندسى مجدد فرايندهاى کارى در يک مجموعه کارى از جمله کارهاييست که ميتواند بعنوان پيش نيازهاى حرکت بسوى تجارت الکترونيکى مورد توجه مديران قرار گيرد.
همچنين ارايه آموزشهاى ويژه به مديران ارشد شرکتها و موسسات و آگاه ساختن ايشان از مزاياى بيشمارى که در نتيجه استفاده از تجارت الکترونيکى نصيب سازمان تحت مسئوليتشان ميگردد نيز ار جمله کارهاى زيربناييست که در حال حاضر قادر بانجام آنها ميباشيم.
مسئله آمار و اطلاعات تجارى در کشور ما هميشه مشکلساز بوده است. ايجاد واحدهاى کوچک جمع آورى آمار و اطلاعات و تقويت واحدهاى توسعه بازار که به بررسى دايمى تغييرات بازارها و نيازهاى مشتريان ميپردازد نيز از جمله کارهاييست که در حال حاضر ميتواند مورد توجه قرار بگيرد.
با تجهيز سازمان خود به آمارهاى دقيق و اطلاعات به روز راجع بوضعيت محيط داخل سازمان خود و وضعيت بازار و رقبا ميتوانيد خود را در برابر بسيارى از تغييرات ناگهانى مصون ساخته و تصميمگيريهاى مديريتى را براى مديران سازمان خود تسهيل نماييد. اينترنت امروزه امکانات بسيار خوبى را بعنوان منابع اطلاعات و آمار در اختيار ما قرار داده است. گروههاى بررسى و توسعه بازار امروزه براحتى ميتوانند اطلاعات مورد نياز سازمانها را جمع آورى کرده و براى برنامه هاى آتى مورد استفاده قرار دهند.
همچنين ايجاد، توسعه و بروزرسانى دايمى پورتالهاى تخصصى تجارى ميتواند باعث سهولت دسترسى کاربران به اطلاعات تجارى و از سوى ديگر باعث رونق کسب و کار فروش اطلاعات و افزايش اشتغالزايى در نتيجه آن شود.
عمده کارهاى ذکر شده در فوق از طريق همکارى موثر بين بخشهاى دولتى و خصوصى امکانپذير گشته و باعث افزايش سطح کيفى کاربرى تجارى اينترنت در کشورمان و همچنين ايجاد مقدمه اى جهت حضور موثرتر شرکتها و موسسات تجارى کشورمان در بازارهاى بين المللى ميگردد.
ما براى افزايش سهم خود از بازارهاى بين المللى و توسعه صادرات غيرنفتى و در نتيجه افزايش درآمدهاى ملى خود راهى نداريم بجز توسعه سريع و هوشمندانه بستر تجارت الکترونيکى در کشورمان. مسئله زمان و سرعت توسعه اين سيستم زيربنايى موضوع بسيار مهم و حياتى محسوب ميشود. هرچه زمان بيشترى را از دست بدهيم سهم ما از بازارها محدودتر شده و فرصتهاى بيشترى را از دست ميدهيم.

تاريخچه و سابقه‌ي تدوين قانون طرح تجارت الكترونيكي

تکفا - قانونمندي و تدوين نظام حقوقي و قضايي حاكم بر محيط ديجيتال همواره به عنوان يكي از پيش‌نيازها و زيرساخت‌هاي اوليه در مدل‌هاي ملي توسعه‌ي ICT (فناوري ارتباطات و اطلاعات)1 كشورهاي مختلف، توجهي همسنگ با لزوم دست‌رسي مناسب و ارزان قيمت همگاني و همچنين ضرورت امنيت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در كشور ما نيز به تدريج و با روشن شدن اهميت IT و گسترده شدن كاربري اين فناوري، در اواخر دوره‌ي مجلس پنجم، بحث تدوين قانوني براي تجارت الكترونيكي و حقوق محيط ديجيتال مطرح شد كه در آن دوره با پي‌گيري وزارت بازرگاني به‌صورت يك طرح كلي در مجلس مطرح و ثبت شد. ولي عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب‌گرفتن موضوع توسعه‌ي فناوري اطلاعات و فراگيري اينترنت در كشور، بحث در اين خصوص فعال شد.

درك مناسب مجلس ششم از اهميت و نياز به اين قانون موجب پيگيري‌ جدي مجلس در اين خصوص گرديد و منجر به تهيه‌ي يك پيش نويس جامع از قانون به همراه يك گزارش ضميمه‌ي توجيهــي توسط وزارت بازرگاني شد. پيش‌نويس وزارت بازرگاني در قالب يك طرح و به پيشنهاد تعدادي از نمايندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصويب شور اول گذشت و براي تكميل و بررسي نهايي به كميسيون صنايع و معادن به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي، اقتصادي و عمراني به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. از آن‌جا كه ابعاد و جنبه‌هاي مختلف اين قانون بسيار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثير آن نيز تنها متوجه وزارت بازرگاني نبود، نمايندگان محترم مقرر داشتند كه موضوع در كميسيوني متشكل از نمايندگان كليه‌ي دستگاه‌هاي ذي‌ربط با هماهنگي نماينده‌ي ويژه رييس‌جمهور در امور فناوري ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسي و پس از جمع‌آوري نظرات، جمع‌بندي فراگيرتر در كميسيون صنايع و معادن مطرح شود.

براي انجام اين امر مهم قريب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات كارشناسي صرف شد كه اين جلسات با حضور نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، دادگستري، علوم تحقيقات و فناوري و سازمان‌هاي مختلف از جمله گمرك، بانك مركزي، مناطق آزاد، ايرانگردي و جهانگردي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و تعدادي از حقوق‌دانان برجسته كه در اين زمينه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنين با توجه به اهميت موضوع و همزماني بررسي آن با اوج مرحله‌ي تدوين برنامه‌ي تكفا در زمستان سال 80، آقاي مهندس جهانگرد شخصاً تقريباً در تمام نشست‌ها حضور يافتند.

ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي قانون تجارت الكترونيكي
اين قانون، اولين و كامل‌ترين قانون در حوزه‌ي ديجيتال كشور به شمار مي‌آيد. براي مثال در عرف قضايي، به تدريج و با عموميت يافتن استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي نظير تلفن، فاكس، تلكس، ضبط‌صوت، ضبط‌تصوير و امثالهم، ارايه‌ي مستندات و ادله‌ي اثبات دعوي مبتني بر اين فناوري‌ها در محاكم رواج يافت. اين در حالي است كه در قانون به طور رسمي از فاكس يا ساير روش‌هاي ارتباطي اسمي برده نشده است. به همين‌ جهت اصل پذيرش مستندات در قالب‌هاي ذكر شده و ميزان اعتبار آن‌ها در نزد دادگاه كاملاً به تشخيص قاضي وابسته بوده و هيچ‌كدام از طرفين دعوي اعم از مدعي و مدعي‌عليه نيز پيشاپيش تضميني براي قبول آن‌ها در نزد دادگاه در اختيار ندارند. اين شرايط براي تعامل و كسب‌و‌كار در محيط ديجيتال و يا اينترنت قابل تصور نيست. اولاً درفضاي ديجيتال طرفين يك تعامل الكترونيكي الزاماً شناختي از يك‌ديگر نداشته و چه‌بسا هيچ‌گاه يك‌ديگر را نديده باشند. بديهي است كه در صورت عدم زيربناي حقوقي مؤثر و دقيق كه ضمانت‌كننده‌ي تعامل الكترونيكي باشد، طرفين حاضر به استفاده از اين محيط براي مذاكره، كسب‌و‌كار، قبول تعهدات و پرداخت الكترونيكي نخواهند بود. ثانياً به علت ماهيت فرا مرزي و بين‌المللي اينترنت و محيط ديجيتال، نياز به وجود پشتوانه‌ي محكم قانوني براي اطمينان‌بخشي به طرف‌هاي خارجي براي انجام مبادلات بسيار حياتي است. بنابراين چنان‌چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محيط ديجيتال به‌طور عام، و كسب‌و‌كار و تجارت به‌طور خاص، داراي پايه‌ي حقوقي ثـــابت، محكم و از پيش‌تضمين شده نباشند، نمي توانند ضامن كاربري و توسعه‌ي استفاده از اين واسط جديد باشند. از اين جهت رسميت بخشيدن به داده‌ي پيام به‌عنوان يكي از انواع ادله‌ي اثبات دعوي قدم بسيار مهمي است كه در اين پيش‌نويس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسميت بخشيدن به مبادلات و داده‌ي پيام الكترونيكي در اين قانون، داراي ابعاد و زمينه هاي ديگري نيز بوده است. براي مثال بحث حريم خصوصي، مالكيت معنوي و حقوق مصرف‌كننده از جنبه‌هاي مختلفي است كه در اين قانون لحاظ شده است. اگرچه اين موارد در قوانين فعلي نيز وجود داشتند، با شكل‌گيري فضاي ديجيتال برخي از تعاريف، دامنه‌ي تأثيرات و طبعاً جرايم و مجازات‌هاي متناسب با آن‌ها تغيير مي‌كنند، و به همين دليل نياز بود تا قوانين مرتبط و متناسب با اين فضا شكل بگيرد.

از ديگر مشخصه‌هاي مهم اين قانون، تطابق نسبي آن با قوانين متعارف بين‌المللي و ساير كشورها در زمينه‌هاي مشابه است. با توجه به ماهيت كاملاً فرا مرزي و بين‌المللي تعاملات الكترونيكي، اين ضرورت وجود دارد كه طرف‌هاي خارجي، اين قوانين را شبيه و منطبق بر عرف بين‌المللي بيابند تا به اين وسيله، اطمينان براي تعامل و كار با طرف‌هاي ايراني فراهم شود. به عنوان مثال شرايط ذكر شده در اين قانون براي احراز مطمئن بودن يك امضاي الكترونيكي، عبارت است از اين‌كه نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد؛ هويت امضاكننده‌ي داده‌ي پيام را معلوم كند؛ به وسيله‌ي امضاكننده يا تحت اراده‌ي انحصاري وي صادر و به نحوي به يك داده‌ي پيام متصل شده باشد كه هر تغيير در آن داده‌ي پيام، قابل تشخيص و كشف باشد. اين شرايط تقريباً به صورت يكسان و بدون تغيير از شرايط پذيرفته شده‌ي بين‌المللي در قوانين مشابه در ساير كشورهاست. در بررسي و تدوين اين طرح، قوانين كشورهاي مختلف خصوصا‌ً قوانين مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحاديه ي اروپا مورد استفاده و مقايسه‌ي تطبيقي قرار گرفته‌اند.
يك خصوصيت مهم ديگر اين قانون، تنظيم آن به گونه‌اي است كه با تغييرات سريع و عميق در زمينه‌ي فناوري ارتباطات و اطلاعات، كارايي خود را حفظ كرده و بدون وابستگي به يك فناوري خاص، اثربخشي خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوري خنثي باشد.

قلمرو شمول قانون
با توجه به نكات ذكر شده، بديهي است كه گر‌چه موضوع محوري اين قانون توجه به امر تجارت و معامله در محيط اكترونيكي است، اختصاصاً مربوط به مسايل تجاري نبوده و همانند تجارت سنتي طبعاً دامنه‌ي محيط اطراف آن، مسايل و بخش‌هاي مختلفي را در بر‌مي‌گيرد و لذا عملاً با هويت حقوقي بخشيدن به داده‌ي پيام، همه‌ي كاربري‌ها را به‌طور عام پوشش مي‌دهد؛ از اين رو بسيار مهم و حياتي بود كه از ديدگاه دستگاه‌هاي اجرايي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و لذا بخش‌هاي مختلف به طور فعال و با صرف زمان زياد به كار تدوين اين قانون كمك كردند. علاوه بر دستگاه‌هاي اجرايي ذكر شده، كميسيون‌هاي مختلف مجلس خصوصاً كميسيون صنايع و معادن و كميته‌ي مخابرات اين كميسيون و همچنين حقوق‌دانان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز با نگرشي كلان و فرا بخشي ابعاد مختلف، اين قانون را مورد توجه و بررسي قرار دادند.

اين قانون با توجه به شمول و جامع‌نگري خود مي‌تواند گام بزرگي در نوآوري و بازآفريني فضاي اقتصادي و اجتماعي در كشور محسوب شود. براي نمونه اين قانون به دليل ماهيت متحول كننده‌ي فناوري موضوع آن، الزاماتي را براي پاسخگويي دستگاه‌ها ايجاد مي‌كند و در مهندسي مجدد فرايندهاي كاري و اجرايي مؤثر خواهد بود؛ همچنين حتي مي تواند در نظام حقوقي كشور نيز تحول و نوآوري هايي را به دنبال داشته باشد كه براي مثال به رعايت و لحاظ كردن برخي از قوايد و ملاحظات بين المللي نظير قاعده‌ي حسن‌نيت مي‌توان اشاره نمود.

محورهاي اصلي قانون تجارت الكترونيكي
اولين قسمت از اين قانون مبحث تعاريف است. اصطلاحات، تعاريف و عبارات جديدي از جمله داده‌ي پيام، اصلساز، امضاي الكترونيكي، سيستم اطلاعاتي در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اين قانون همچنين مبحث اصالت نوشته و امضاي الكترونيك را مطرح مي كند و با تعيين شرايط احراز داده‌ي پيام مطمئن، آثار و ارزش حقوقي و اثباتي آن را مشخص مي‌كند. يكي از ديگر بخش هاي بسيار مهم اين قانون، تعريف كليات مربوط به نظام حقوقي مورد نياز براي صدور گواهي الكترونيكي است. در واقع نحوه‌ي دستيابي به چارچوب ايجاد اطمينان در تعاملات الكترونيكي، در اين قانون تعيين شده است.

علاوه بر موارد فوق، قانون تصويب ‌شده ضمن تعيين حقوق مصرف‌كننده در تجارت الكترونيكي، به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي كشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخش‌هايي نظير حمايت از حريم خصوصي، مالكيت معنوي و جرايم و مجازات‌هاي رايانه‌اي، سعي در پوشش دادن تمام اين قسمت‌ها كرده است.

آثار و ارزش حقوقي و اثباتي داده‌ي پيام در قانون
به منظور تحكيم جايگاه اسناد و ادله‌ي الكترونيكي و با توجه به اطمينان فراواني كه در صورت تحقق شرايط ايمني تعيين شده در اين قانون وجود خواهد داشت، از يك سو، و اهميت فوق‌العاده‌اي كه اين امر در گسترش كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان يك واسط جدي و رسمي در تعاملات مهم و تراكنش‌هاي مالي داراست، ارزش و آثار حقوقي بسيار بالا و در حد سند رسمي براي داده‌ي پيام مطمئن تعيين شده است.

ارزش‌گذاري داده‌ي پيام مطمئن به عنوان سند رسمي يا سند معتبر، يكي از بحث‌ برانگيزترين موارد مورد مذاكره بوده است. نكته‌ي مهم و تفاوت اساسي در اين است كه اگر سندي معمولي به عنوان مورد ادعا به محكمه ارايه شود، اثبات صحت سند به عهده‌ي ارايه‌دهنده‌ي سند است؛ در حالي كه يك سند رسمي مثل سند اتومبيل نياز به اثبات صحت توسط ارايه‌دهنده‌ي آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدني كشور، شرايطي براي سند رسمي مطرح شــده كه در مورد داده‌ي پيام مطمئن صدق نمي كرد و به همين جهت اين قانون موارد مذكور را به عنوان سند معتبر شناسايي كرده است. توضيح آن كه از شرايط مذكور در قانون مدني آن است كه سند رسمي را بايد نماينده‌ي دولت تأييد و امضا كند. اسنادي از قبيل سند ملكي، سند اتومبيل، سند ازدواج و امثالهم كه در سازمان‌هاي ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال و قوه قضاييه به ثبت مي رسند، از اين نوع مي‌باشند. در چنين مواردي، وجود امضاي دولت نه تنها به معني تأييد قطعي دخالت و درگيري طرف يا طرف‌هاي موضوع آن سند مي‌باشد، بلكه تا حدود بسيار زيادي تضمين كننده‌ي صحت محتوي و موضوع سند نيز است. اين در حالي است كه در فضاي ديجيتالي هر شخص قادر است هرگونه داده‌‌ي پيامي نظير يك پيغام الكترونيكي (E-mail) را مستقل از محتوي و موضوع آن با امضاي الكترونيكي مطمئن را ايمن كرده و به اين ترتيب ضمن آن كه با تأمين شرايط مورد نظر در اين قانون تأييد يك مركز صدور گواهي الكترونيكي كه احتمالاً مي‌تواند دولتي يا به طور غير‌مستقيم نماينده‌ي دولت باشد، اخذ كرده باشد، از تماميت داده‌ي پيام و عدم تغيير محتواي آن اطمينان حاصل و اين اطمينان را به طرف‌هاي احتمالي مقابل خود نيز منتقل كند. با وجود اين، اطمينان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغيير محتوا بوده و به هيچ‌وجه ضمانتي براي صحت اين محتوا نيست. ‌يك ادعاي موهوم و بي‌پايه نيز مي‌تواند با داشتن شرايط تعيين شده، به صورت داده‌ي پيام مطمئن تبديل شده و از عدم تغيير محتواي آن در طول يك دوره‌ي زماني خاص يقين حاصل گردد؛ اما بديهي است كه محتواي آن نمي تواند سند رسمي مورد تأييد نماينده‌ي دولت باشد.

با وجود اين به دليل اهميتي كه اطمينان پيشاپيش طرف‌هاي درگير در يك تعامل الكترونيكي در استفاده از محيط ديجيتال داراست، عواقب و ارزش اثباتي كه طبق قانون مدني فعلي براي سند رسمي در اين قانون و براي اين مورد خاص در نظر گرفته شده است، براي سند معتبر نيز لحاظ شده است. ماده‌ي 15 پيش‌نويس قانون مورد‌نظر مي‌گويد: "نسبت به داده‌ي پيام مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به داده‌ي پيام‌ مزبور نمود و يا ثابت كرد كه داده‌ي پيام‌ مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است". نظر به اطمينان از عدم تغيير محتوا، اثرات و ارزش اثباتي كه منحصراً مربوط به اسناد رسمي بوده است، به داده‌ي پيام مطمئن نيز تعميم داده شده و جايگاه مدعي و مدعي‌عليه براي اثبات عناصر اصلي يك مستند حقوقي نظير اصل وجود داده‌ي پيام، هويت شخص صادر‌كننده آن و تغيير يا عدم تغيير محتواي آن عوض شده است. يعني اگر داده‌ي پيام يا سندي الكترونيكي داراي امضاي مطمئن باشد، شخص خوانده يا مدعي‌عليه بايد بار قضايي و طبعاً هزينه‌هاي رد آن را متحمل شود. اين ماده قانون از اهميت زيادي برخوردار بوده و لذا بحث و بررسي فراواني را به دنبال داشته است.

دفاتر صدور گواهي الكترونيكي (CA)2
با روشي شبيه به آن چه براي تسجيل سندهاي رسمي در كشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمي زير نظر قوه قضاييه صورت مي‌پذيرد، در محيط ديجيتال نيز نياز به ساز و كاري رسمي و تعريف‌ شده‌ي ملي براي اطمينان بخشي به تعامل‌هاي الكترونيكي وجود دارد. نظام‌هاي خوش‌تعريف بين‌المللي در جهان شكل گرفته‌اند كه اصطلاحاً دفاتر صدور گواهي الكترونيكي ناميده مي‌شوند. در همين رابطه در اين قانون نيز دفاتر صدور گواهي الكترونيكي پيش بيني شده است كه عمدتاً با هدف و وظيفه‌ي مديريت نظام‌هاي ايمني و رمزنگاري موردنياز براي تشخيص و تأييد هويت الكترونيكي كاربران در محيط‌هاي ديجيتال، تضمين حفظ تماميت و عدم تغيير محتواي داده‌ي ‌پيام، و همچنين عدم امكان انكار طرف‌هاي دخيل در يك تعامل الكترونيكي مي‌باشند.
در عموم كشورهايي كه فضاي تعامل الكترونيكي در آن‌ها گسترش پيدا كرده، ساختار تأييد هويت الكترونيكي و دفاتر صدور گواهي وجود دارد كه به جز آمريكا، سازمان اصلي يا اصطلاحاً Root Authority، يك سازمان متمركز ملي و دولتي است. در اين كشورها در لايه‌هاي بعدي، اين مسؤوليت تا حدود زيادي به دفاتر خصوصي صدور گواهي تفويض مي‌شود. استثنائاً در آمريكا سازمان و تشكيلات متمركزي به اين منظور وجود نداشته و كليه‌ي اين امور توسط چند شركت بزرگ خصوصي مديريت و اجرا مي‌شوند. آيين‌نامه‌ي تصريح شده در اين قانون به منظور تعيين دقيق ساختار مورد نياز كشور در اين موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعيين ساختار، تشكيلات، مقررات و ساز وكارهاي مورد نياز براي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي و تعريف دقيق حوزه‌ي فعاليت و مسؤوليت‌هاي اين دفاتر، بر اساس اين قانون چند دستگاه اجرايي، مسؤول تدوين آيين‌نامه‌ي تأسيس اين سازمان و ارگان جديد گرديده‌اند تا مستندات مذكور را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به آن رسميت بخشند.

با توجه به توضيحات ارايه شده و از آن‌جايي‌كه هدف اين طرح قانونمند كردن كل تعاملات محيط ديجيتال مي‌باشد، به نظر مي‌رسد كه اطلاق نام "تجارت الكترونيكي" به اين قانون گوياي جامعيت و شمول آن نباشد. بديهي است كه تنها يكي از كاربردهاي محيط ديجيتال و اين قانون، كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات براي داد و ستد تجاري است و كاربردهاي بسيار ديگري از جمله در دولت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي و غيره وجود دارند كه همگي با اين قانون مورد پوشش قرار مي‌گيرند.

نقش تصويب قانون تجارت الكترونيكي در تحقق تجارت الكترونيكي
طبيعتاً هيچ قانوني به تنهايي نمي‌تواند تضمين كننده‌ي صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محيط ديجيتالي و تجارت الكترونيكي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين كه افراد امور مختلف شخصي و از جمله كسب‌و‌كار خود را در محيط ديجيتالي و يا اينترنت انجام دهند، مستلزم وجود پيش‌نيازهاي زيادي است كه قانون مناسب تنها يكي از آن‌هاست. به عنوان مثال اين كه فرهنگ عمومي پذيراي اين نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترين پيش‌نيازها است. در كشورهاي غربي نيز با وجود فراهم‌شدن همه زيرساخت‌هاي لازم، از جمله قوانين جامع و قوي، هنوز حجم تعاملات الكترونيكي، تراكنش‌هاي مالي و به عبارتي ميزان كاربري‌هايي نظير دولت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در مقايسه با روش‌هاي متعارف پيشين در اين كشورها به تدريج در حال افزايش است. با توجه به پيشتازي اين كشورها در اصلاح و يا تدوين قوانين مناسب، بديهي است كه نسبت كم كاربري فعلي در اين كشورها به هيچ وجه در نتيجه نارسايي حقوقي نبوده است.

اصولاً تدوين قوانين و مقررات گرچه از الزامات بسيار مهم است، تنها يكي از زيرساخت‌هاي اصلي لازم براي گسترش كاربري اين فناوري در زمينه‌هاي مختلف خصوصاً تجارت الكترونيكي به شمار مي‌رود. براي مثال اگر حتي تمام نظام اجرايي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي هم‌اكنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعي تجارت الكترونيكي نخواهد بود. كشور نيازمند گسترش زيرساخت‌ها و الزامات پايه‌اي‌تري از جمله نظام هاي پرداخت الكترونيكي، طرح‌هاي جامع و زيرساخت هاي بهره‌برداري از تجارت الكترونيكي و عملياتي شدن فرآيندهاي نوين بانكي، گمركي و بيمه‌اي كه لازمه‌ي تجارت الكترونيكي مي‌باشد كه به تدريج در مراحل شكل‌گيري هستند.

راه‌اندازي تجارت الكترونيكي به صورت يك مقوله‌ي مجزا و مستقل اصولاً بي‌معني است؛ چرا كه زيرساخت‌ها و ملزومات گسترش و توسعه‌ي كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه‌ي شاخه‌هاي آن نظير دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و غيره يكسان است و مجموعه‌اي پيچيده و به هم وابسته را تشكيل مي‌دهد. ساده‌انگاري است كه تصور شود با تصويب يك قانون، انجام برخي تغييرات شكلي و ظاهري و سپس خريد تجهيزات كامپيوتري بتوان تجارت الكترونيكي را پياده كرد. عوامل و ابعاد بسيار بزرگي كه تنها با برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري و صرف منابع فراوان خصوصاً طي زمان طولاني قابل حصول هستند، مورد‌نياز مي‌باشند. توسعه‌ي منابع انساني، فرهنگ‌سازي و آموزش در سطوح مختلف، بازآفريني نقش و جايگاه دستگاه‌هاي اجرايي و مهندسي مجدد فرآيند‌هاي موجود، تأمين سيستم‌هاي جامع از جمله ايجاد بستر‌هاي امن براي تراكنش هاي مالي، نظام‌هاي پول الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي، هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط نظير بانك‌ها، گمرك و بيمه، همگي مباحث بسيار مهم و حياتي‌اي هستند كه با مديريت صحيح و اولويت‌بندي دقيق آن‌ها مي‌توان به استقرار پايدار كاربردهاي مختلف از جمله تجارت الكترونيكي اميدوار بود. با وجود اين در اين طرح با توجه به نقش زيرساختي و حياتي قانون و مقررات در بسط كاربري، چارچوب‌هاي اوليه، پايه هاي حقوقي و مشروعيت بخشي به اين تعاملات به همراه فرهنگ‌سازي موردنياز ديده شده است.

خلاصه و نتيجه‌گيري
قانون تصويب ‌شده در مجلس شوراي اسلامي، اولين گام اساسي در نظام‌مند كردن كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات مي‌باشد كه به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي كشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخش‌هايي نظير حمايت از حريم خصوصي و مالكيت معنوي، اين قانون سعي در پوشش دادن تمام اين قسمت‌ها كرده است. البته هر يك از زيربخش‌هاي ذكر شده، نيازمند تدوين قوانيني جامع و كامل مي‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلي در برگيرنده كليه‌ي جوانب اين زيربخش‌ها نيست؛ لذا انتظار آن مي‌رود كه به دنبال تصويب اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالي توسط شوراي محترم نگهبان، قوانين مكمل ديگر از جمله قانون حريم خصوصي افراد، جرايم و مجازات‌هاي كامپيوتري و ديگر زيرمجموعه‌هاي قانوني، تدوين شده و موجبات گسترش سريع‌تر تعاملات الكترونيكي را فراهم آورند. بديهي است كه قانون حاضر نيز مانند هر قانون ديگري ممكن است در آينده و با توجه به تجربيات كاربردي نياز به موارد تكميلي و يا اصلاحي داشته باشد كه از راه خود و با در‌نظر گرفتن مصالح كشور و با هدف گسترش كاربري عمومي، همواره قابل اصلاح خواهد بود.

1-Information & Communication Technology
2-Certificate Authority

تجارت الکترونيکی از آغاز تا امروز

ITiran تجارت الکترونيک و به تبع ، مدلهاى تجارت الکترونيک اولين بار در اوايل دهه 70 ( ميلادى) ارايه شدند. در اين دوره استفاده از مدلهاى تجارت الکترونيک بسيار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهاى بزرگ مالى و بانکها و گاهى شرکتهاى بزرگ صنعتى تشکيل مى دادند.
EFT (Electronic Fund Transfer) از اولين نمونه هاى مدلهاى تجارت الکترونيک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالى بين موسسات مالى مورد استفاده قرار مى گرفت. کاربرد تجارت الکترونيک در اين دوره دشوار بود.
به علاوه نياز به سرمايه گذاريهاى سنگين براى تهيه بستر موردنياز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالى و شرکتهاى بزرگ محدود مى شد.
در مرحله بعد استاندارد EDI (Electronic Data Interchange) ايجاد شد که تعميمى ازمدل نقل و انتقالات مالى و بانکى با استفاده از ابزارهاى نوپاى اطلاعاتى ، بود. با اين تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهره بردارى در ساير انواع مبادلات تجارى را نيز دارا بود.
EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهاى تجارت الکترونيک ، از محدوده موسسات بزرگ مالى به ابعاد وسيعترى گسترش بيابد.
در اين دوره EC با IOS ها (Inter Organization System) پيوند خورد و مدلهايى کاربردى و گسترده ايجاد نمود. مدلهاى تجارت الکترونيک در اين دوره براى فعاليتهايى نظير رزرو بليط هواپيما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند.
با اين وجود پياده سازى مدلهاى تجارت الکترونيک بر اساس EDI نيز سنگين و هزينه بر بود. نياز به سرمايه گذارى بسيار، براى آموزش پرسنل و تهيه بسترهاى لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهاى بزرگ بودند که مى توانستند به ايجاد مدلهايى بر اساس آن بپردازند.
در نيمه اول دهه 90 ، اينترنت گسترش بسيارى پيدا کرد و به تدريج از حيطه دانشگاهى و نظامى خارج شد و کاربران بسيار زيادى در بين همه افراد جامعه ها پيدا کرد. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل هاى مربوطه از يک طرف باعث جذب هر چه بيشتر کاربران به اينترنت شد و استفاده از ابزارهاى IT در اين زمينه را عمومى نمود و از طرف ديگر اين امکان را براى شرکتها و موسسات ايجاد کرد که به گونه اى آسان و کم هزينه ، به انجام فرآيند اطلاع رسانى بپردازند.
مدلهاى تجارت الکترونيکى متنوعى در اين دوره ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونيک به تدريج رونق گرفت و مدلهاى تجارت الکترونيک به عنوان دسته اى از مدلهاى دنياى تجارت ، مطرح شدند.
ايجاد بسترهاى مناسب و ارزان براى تجارت الکترونيک و رشد کاربران اين بسترها از دلايل رشد سريع تجارت الکترونيک در اين دوره بود. رشد فشارهاى رقابتى بين شرکتها نيز از ديگر دلايل توجه شرکتها به مدلهاى تجارت الکترونيک بود.
مدلهاى مطرح شده در اين زمان ، مدلهاى تجارت الکترونيکى ساده و اوليه بودند. به عبارت ديگر استفاده از تجارت الکترونيک در ساده ترين سطح آن انجام مى شد. مشکلات فنى و نقايص موجود به علاوه ناآشنايى کاربران و شرکتها که مانع سرمايه گذارى آنها مى شد، باعث گرديد تا در اين دوره تنها مدلهاى اوليه تجارت الکترونيک مورد استفاده قرار گيرند. اين مدلها معمولا فقط به اطلاع رسانى به مشتريان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود مى شدند.
به تدريج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزاياى مدلهاى تجارت الکترونيک افزايش يافت. از طرف ديگر مسايل فنى و تکنولوژى مورد استفاده نيز به مرور ارتقاء پيدا کردند. در نتيجه اين مسايل، به تدريج مدلهاى تجارت الکترونيکى تکامل يافته و مدلهاى جديد و پيچيده ترى، ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.
در نيمه دوم دهه 90 ( ميلادى) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونى با نوآورى ها و ارتقاء تکنولوژى اطلاعاتى به عنوان بستر مدلهاى تجارت الکترونيک روبرو شدند. در اين دوره يکى از مهمترين تحولات در اينترنت، به عنوان يکى از بسترهاى تجارت الکترونيک،رخ داد. اين تحول افزوده شدن قابليت پردازش به مسايل اطلاعاتى بود. وجود قابليت پردازش امکانات زيادى را براى تجارت الکترونيک ايجاد نمود و باعث گسترش مدلهاى تجارت الکترونيک و افزايش کارآيى اين مدلها گرديد. در اين دوره مدلهاى تجارت الکترونيک و حجم مبادلات انجام شده توسط اين مدلها به صورت نمايى رشد پيدا کرد.
عموم شرکتهاى بزرگ و موفق که موفقيت خود را مديون مدلهاى تجارت الکترونيکى بوده اند، در نيمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.
تا اواخر دهه نود ميلادى عموم مدلهاى تجارت الکترونيکى با تاکيد بر مصرف کننده نهايى شکل گرفته بودند و در دسته B2C ( Business to Consumer) قرار مى گرفتند. ولى به تدريج و با محيا شدن فرصتها و امکان استفاده جدى، شرکتهاى بزرگ نيز استفاده از مدلهاى تجارت الکترونيک را مناسب و سودآور يافتند. لذا به سرمايه گذارى در مدلهايى پرداختند که به استفاده از اين بستر در ارتباط بين شرکتها يارى مى رسانند و در دسته B2B (Business to Business) قرار مى گيرند. از اين دوره به بعد مدلهاى B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهاى B2C پيشى گرفتند.
کارشناس ارشد
مهندسى سيستم هاى نرم افزارى
saeedbehnam@hotpop.com
www.behnam.biz

تاثیرات شگرف ICT بر نظام بانکداری خاورمیانه

احسان موحدیان - بزرگراه فناوری - هنگامی که از پیوند IT با امور مختلف صحبت می‌کنیم، پیوند میان IT و بانکداری یکی از ملموس‌ترین و بد‌یهی‌ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می‌شود. بدون شک استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری راه‌حل‌هایی بی‌همتا را برای پیش برد فرآیندهای مالی و تجاری در جهان امروز که سرعت و رقابت فزاینده در آن حرف اول را می‌زند، در اختیار ما می‌گذارد.
تردیدی نیست که استفاده از این راه‌حل‌ها ارزشمند است، حتی اگر هزینه‌های زیادی را هم به بانک‌ها تحمیل کند. همین مسئله موجب شده تا بانک‌های مختلف منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس هم کم‌کم به فکر استفاده از IT برای بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان و تسهیل امور بیفتند.

امروزه مدیران بانک‌های مهم منطقه از ایجاد چارچوب خدمات‌محور یا service orented architecture سخن می‌گویند و امیدوارند از این طریق بانکداری نوین را به خاورمیانه بیاورند. این کار بدون استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات مقدور نخواهد بود.

شاید یکی از مشکلات پیش پاافتاده ولی مهمی که به کمک فناوری‌های نوین قابل حل باشد کاهش هزینه‌های چاپ، کپی، فاکس و اسکن در بانک‌هاست. بانک NCB عربستان سعودی برای حل این مشکل به برون‌سپاری متوسل شده و تمامی امور چاپی خود را به یک مرکز دیتای جدید به وسعت 15 هزار مترمربع در شهر جده منتقل کرده است. این کار آن‌قدر صرفه‌جویی به‌دنبال داشته که به NCB امکان داده دو شعبه دیگر بانکی در خاک عربستان سعودی ایجاد کند.

یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما تمامی فعالیت‌هایی را که برایمان خیلی مهم نباشد از طریق برون‌سپاری انجام می‌دهیم. این کار به ما امکان می‌دهد تا روی کارهای اصلی خودمان متمرکز شویم، کنترل هزینه‌ها را در اختیار داشته باشیم و از خطرات بکاهیم." بر طبق برآوردهای موسسه تحقیقاتی گارتنر بین یک تا سه درصد از درآمد اکثر شرکت‌ها صرف چاپ، کپی، فاکس و اسکن کردن اسناد می‌شود. آمار نگران‌کننده‌تر که توسط IDC ارایه شده نشان می‌دهد که 90 درصد شرکت‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی این امور را برآورد کنند.

NCB با امضای قراردادی پنج ساله با شرکت Xerox در زمینه مدیریت اسناد به جنگ این مشکل رفته و موفق شده هزینه‌های چاپ اسناد را کاهش داده و روند گردش آن‌ها را به میزان زیادی اصلاح کند. با کاهش کاغذبازی و بوروکراسی NCB شاهد صرفه‌جویی زیادی بوده است. NCB حتی مدیریت سیستم‌های تهویه مطبوع خود را نیز به یک شرکت دیگر واگذار کرده و با این کار در هزینه‌های سالانه ناشی از مصرف برق 133 هزار دلار صرفه‌جویی کرده و همچنین توانسته هزینه خرید برخی تجهیزات ضروری و جدید را تامین کند.

اما کمک گرفتن از IT تنها به امور پیش‌پا افتاده‌ای از این‌دست محدود نمی‌شود. بانک‌های منطقه به‌طور روزافزون از انواع رایانه استفاده می‌کنند و بایگانی اسناد الکترونیک و مدیریت آن‌ها به یک دغدغه مهم مبدل شده است. در این‌جا هم شرکت‌های IT به کمک بانک‌ها آمده‌اند و راه‌حل‌های متنوعی را در اختیار آنان گذاشته‌اند.

البته انجام درست چنین اموری برای بانک‌ها بسیار حیاتی است، چون باعث می‌شود آن‌ها در رقابت با دیگر بانک‌ها بهتر عمل کرده و از رقبا پیش یبفتند.

مدیر بانک ملی کویت عقیده دارد اگر چه استفاده از دانش شرکت‌های IT در این زمینه ضروری و لازم است. اما بانک‌ها باید در نهایت این دانش را بر مبنای نیازهای خود بومی کنند و به دانش و توانایی لازم برای ایجاد سیستم‌های اختصاصی مبتنی بر IT دست یابند، زیرا بدون شک بانک‌ها خود بهتر می‌دانند که برای جلب نظر مردم باید در چه بخش‌هایی تحول ایجاد کنند.

کارشناسان معتقدند ایجاد مدل‌های ارایه خدمات بانکی بر مبنای وب باید به‌تدریج انجام شود تا هم بانک‌ها و هم مردم به آن خو بگیرند و نقاط ضعف و قوت هم در حین کار مشخص شود و هر گونه بی‌توجهی عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.

آنان می‌گویند برای ایجاد چنین سرویس‌هایی هر موسسه مالی و اعتباری باید ابتدا نوع خدمات مورد نیاز طیف‌های متنوع مخاطبان خود را مشخص کند. سپس بر مبنای این نیازها خدمات تحت وب مناسب طراحی و ارایه می‌گردد.

بانک ملی کویت به‌همین منظور چند سال قبل دست به مطالعات گسترده زد تا بتواند ضمن شناسایی کامل سیستم‌ها و طراحی قدیمی خود یک استراتژی جدید IT را پایه‌ریزی کند. در سیستم قدیمی این بانک که در داخل آن ایجاد شده بود هیچ اثری از IT به چشم نمی‌خورد و باید جایگزین می‌شد.

یکی از مسؤولان این بانک می‌گوید: «ما ابتدا در پی آن بودیم که یک سیستم حاضر و آماده را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهیم. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این کار تنها تا پنج الی 10 سال مشکل ما را حل می‌کند و پس از آن باید فکر دیگری بکنیم. لذا تصمیم گرفتیم یک سیستم بومی مبتنی بر IT را با کمک مشاوران خارجی طراحی و به‌تدریج به‌کار بگیریم.»

مقامات بانک ملی کویت در همین مرحله متوجه ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و متبحر به‌خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک شدند و از آن زمان تاکنون در این بخش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند. یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما ضمن آموزش نیروهای موجود، افراد تازه‌ای را استخدام کرده‌ایم، کاری که بسیار دشوار اما ضروری بود، چون در غیر این صورت موفقیت ممکن نبود. به هرحال فناوری خوب با استفاده از افراد مجرب به‌دست می‌‌آید.»

وی می‌افزاید: «برای گروه فنی جدید درک مدل دیتای تجاری قدیمی بانک و اینکه هر برنامه کاربردی در چرخه مصرف اطلاعات باید در کدام بخش قرار بگیرد بسیار دشوار بود. اما در نهایت با بهره‌گیری از محیط NET شرکت مایکروسافت این کار ممکن شد.»

البته او قبول دارد که هنوز هم باید کارهای بیشتری انجام شود و مهارت‌های فنی بیشتری به‌دست آید.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر چه ایجاد سازگاری و یک‌پارچگی در میان برنامه‌های کاربردی مختلف جنبه مهمی از کار است، اما محقق کردن بانکداری الکترونیک و جلب رضایت مشتریان تنها از این طریق میسر نمی‌شود.

از نظر آنان پس از نصب و هماهنگ‌سازی مولفه‌های مختلف برنامه‌های کاربردی با یکدیگر باید از کارآیی آنها در طول زمان هم اطمینان حاصل کرد. این کارآیی هم به چینش مولفه‌ها و هم به نحوه هدایت و استفاده از آن‌ها توسط منابع انسانی مربوط می‌شود.

بدون تردید عدم کنترل و ارزیابی مداوم در حین توسعه چنین سرویس‌هایی از کارآیی آن‌ها خواهد کاست و فلسفه وجودیشان را زیر سوال خواهد برد.

بانک ملی کویت هم‌اکنون یک پلات‌فورم جامع را برای مدیریت خدمات، کارمزدها و... ایجاد کرده و چند پلات‌فورم دیگر را نیز در دست بررسی دارد که هنوز آن‌ها را به‌کار نگرفته است.

مسئله مهم دیگری که بانکداری امروز با آن مواجه است مدیریت دسترسی و مدیریت هویت است. بررسی‌های موسسه گارتنر نشان می‌دهد که اجرای درست طرح‌های مدیریتی در این سطوح حتی اهمیتی بیش از اجرای طرح‌های اصلی مرتبط با فناوری دارند، زیرا با کاستن از هزینه‌های مستقیم، ارتقای کارآیی عملیاتی و از میان بردن برخی دغدغه‌های امنیتی، ارزش تجاری حقیقی را به ارمغان می‌آورند.

در این میان بانک‌های بزرگ منطقه خاورمیانه هم که برخی از آن‌ها شعب متعددی در داخل و خارج از خاک اصلی خود دارند مجبورند به این مسئله اهمیت بدهند و در این‌جا باز هم IT به‌عنوان یک عامل سرنوشت‌ساز حضور پیدا می‌کند.

برای حل مشکلات مربوط به مدیریت هویت سیستم‌های پست الکترونیک بانکی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ارتقا داده شده و از سیستم‌های email متعددی مانند Lotus Notes، Microsoft Exchange و در نهایت Mail Server شرکت Sun بهره گرفته شده است.

استفاده از چنین سیستم‌هایی ضمن متمرکز کردن فرآیند مکاتبات بانک‌های منطقه به آن‌ها کمک کرده تا خدمات متنوع خود را در قالب گروه‌های مربوطه سازمان دهند و یک استراتژی جامع IT به‌وجود آورند.

حفظ امنیت اطلاعات و حریم شخصی مشتریان بانک دغدغه دیگری است که طی یکی دو سال اخیر موجب شده تا بانک‌های منطقه از نرم‌افزارهای مدیریت هویت مختلفی استفاده کنند. یکی از محبوب‌ترین این محصولات سیستم مدیریت هویت شرکت ناول است که به گستردگی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این برخی بانک‌های منطقه هم قصد دارند سیستم‌عامل کد باز لینوکس و به‌خصوص نسخه SUSE Linux را جایگزین دیگر سیستم‌عامل‌ها و به‌طور عمده ویندوز مایکروسافت کنند، زیرا معتقدند لینوکس از کارآیی و امنیت بیشتری برخوردار است و ایجاد تغییرات در آن بر مبنای نیازهای شخصی به علت متن باز بودنش بسیار ساده است.

مدیران یکی از بانک‌های منطقه در این مورد می‌گوید: «ما دوست داریم در آینده تا حد امکان از فناوری متن باز استفاده کنیم. البته ما از هیچ شرکتی جانبداری نمی‌کنیم. اما بر این باوریم که نحوه طراحی محصولات کد باز ما را بهتر به هدفمان می‌رساند. وقتی محصولی قابل مدیریت، کم‌هزینه و باثبات باشد، به‌طور قطع از آن استفاده خواهیم کرد. هدف ما از به‌کارگیری پلات‌فورم‌های جدید بانکداری جلب رضایت بیشتر مشتریان ظرف 10 سال آینده است و محصولات متن باز ما را بهتر به این هدف می‌رساند.»

استفاده از سیستم‌های جدید مدیریت هویت ضمن آنکه رسیدگی به امور مشتریان را ساده‌تر کرده، گنجانده ‌شدن کارمندان جدید در سیستم و تنظیم سطح دسترسی آن‌ها را نیز ساده‌تر کرده است. علاوه بر این با استفاده از چنین سیستم‌هایی حذف افراد یا تغییر سطح دسترسی آن‌ها نیز در صورت لازم راحت‌تر انجام می‌شود.

درحالی‌که استفاده از این نرم‌افزارها تاکنون بیشتر حالت نرم‌افزاری داشته، هم‌اکنون در جهان طرح‌هایی در دست اجراست تا از نرم‌افزارهای مدیریت هویت برای مدیریت و تنظیم سطح دسترسی فیزیکی افراد به بخش‌های مختلف ساختمان بانک استفاده شود. امری که تحقق آن دگرگونی جدی در نظام بانکداری نوین ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات کنونی را از بین خواهد برد.

در مجموع شکی نیست که فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) انقلابی شگرف در صنعت بانکداری به‌وجود آورده و تحولاتی که در این مقاله از آن یاد شده تازه آغاز یک راه طولانی است که شاید پایانی هم برای آن متصور نباشد. به قول یک کارشناس مسایل بانکی در خاورمیانه: «ما تا رسیدن به خط پایان خیلی کار داریم. نظام بانکداری به‌شدت در حال تحول است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. ما در آینده شاهد نصب برنامه‌های کاربردی و پلات‌فورم‌های نوینی در بانک‌های منطقه خواهیم بود که عملکرد آن‌ها را به میزان قابل توجهی ارتقا خواهد بخشید.»

تجارت الكترونيكي در مالزي

1. چكيده
تکفا- فرشيد حسيني حسين صفري (شرکت ثنارای) - امروزه تجارت الكترونيكي يكي از موضوعات مهم مورد نظر دولتمردان جهت ارتقا و توسعه‌ي ابعاد مختلف تجاري مي‌باشد. كشورهاي پيشرو در اين زمينه، با تكيه بر سابقه‌ي استفاده از اين راهبرد توانسته‌اند خود را بالاتر از ساير كشورها مطرح كنند و عامل انتقال اين فناوري به سايرين باشند؛ لذا بررسي نحوه‌ي اجراي اين راهبرد در كشورهاي توسعه يافته، در انتقال صحيح اين فناوري نقش مهمي ايفا خواهد كرد. در اين مقاله ما سعي داريم كه تجارت الكترونيكي در كشور مالزي به عنوان يكي از كشورهاي توسعه‌يافته در زمينه‌ي فناوري اطلاعات را، به‌طور خلاصه مورد بررسي قرار دهيم. اين مقاله پس از بررسي زيرساخت تجارت الكترونيكي در اين كشور، به تشريح وضعيت موجود تجارت الكترونيكي و برنامه‌هاي اين كشور براي توسعه‌ي تجارت الكترونيكي خواهد پرداخت.
2.مقدمه
مالزي كشوري است كه رشد اقتصادي قابل ملاحظه‌اي در طول سال‌هاي گذشته داشته و اهداف بلند -پروازانه‌اي نيز در سر دارد. اين كشور با توجه به درآمد سرانه‌اش به سطح بسيار خوبي از توسعه‌ي فناوري ارتباطات و اطلاعات دست يافته است. تا آخر سال 2000 رتبه‌ي مالزي از نظر نفوذ اينترنت 30 بود كه بالاتر از بسياري از ملل توسعه يافته مي‌باشد. دولت مالزي در بسياري از مواقع رويكردي فعال و پيشرو به مسأله‌ي ارتباطات و اطلاعات داشته است و در اين راه چند مؤسسه و برنامه را براي تسهيل كاربرد ICT در كشور ايجاد و اجرا كرده است. براي نمونه،‌ ايجاد MSC يا شاهراه چند رسانه‌اي، تحقيقات در زمينه‌ي ICT و برابري دست‌رسي به آن، و حركت به سمت يك جامعه‌ي دانش - محور، مثالي جالب براي ساير كشورها مي‌باشد.
در راستاي دستيابي به اهداف سال 2020، مالزي با يك موج ناگهاني فناوري‌هاي ارتباطي اطلاعاتي "ICT" مواجه شد كه به اين كشور فرصت عبور از موانع زمان، فاصله و مكان را مي‌دهد. اين موج، اثرات اقتصادي، فرهنگي و سياسي - اجتماعي زيادي براي مالزي به همراه داشته، اما راهبرد توسعه‌ي اين كشور كه بر روي زمين، ‌نيروي كار و سرمايه، متمركز است، كمك زيادي به دستيابي به چشم‌انداز سال 2020 (2020 Vision) نمي‌كند. مالزي با تشخيص فرصت‌هاي پديد آمده از طريق ICT سعي دارد تا از مزيت‌هاي حاصل از آن براي پيشبرد سريع‌تر و اثربخش‌تر برنامه‌هاي توسعه‌اش استفاده كند. در هفتمين برنامه‌ي توسعه‌ي مالزي، ICT به عنوان يك ابزار راهبردي براي حمايت از رشد اقتصادي مطرح شده است؛ به همين دليل سعي در رواج ICT و كاربردهاي وسيع آن در جامعه شد. در برنامه هشتم اين كشور كه طي سال‌هاي 2001تا 2005 اجرا مي‌شود، تجارت الكترونيكي، مورد اشاره‌ي مستقيم قرار گرفته و برنامه‌هاي متعددي نيز براي گسترش تجارت الكترونيكي در اين كشور در حال اجراست. در طول برنامه‌ي هشتم، يكي از راهبرد‌هاي اصلي براي توسعه‌ي ICT ارتقا و بهبود تجارت الكترونيكي و افزايش استفاده از آن براي دادن قدرت رقابت اثر بخش به مالزي در بازار‌هاي جهاني مي‌باشد.

3. زيرساخت تجارت الكترونيكي در مالزي
* وضعيت شاخص‌هاي منتخب ICT در مالزي: فناوري ارتباطات و اطلاعات، زير ساختار فناورانه‌ي اصلي مورد نياز در تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود و هر كشوري كه در پي بهره‌گيري از روش‌هاي الكترونيكي براي تجارت باشد، به ناچار بايد سرمايه‌گذاري لازم را در اين زمينه درك كند. مالزي ازجمله كشورهايي است كه به اين امر مهم توجه خوبي داشته و دولت اين كشور همراه با بخش خصوصي و مردم در صدد ايجاد زير ساختار مستحكم اطلاعاتي و ارتباطي براي رسيدن به يك اقتصاد دانش - محور مي‌باشند. در جدول زير وضعيت اين كشور از نظر شاخص‌هاي منتخب ICT در سال‌هاي 1995 و 2000 ارايه شده است. همان‌طور كه از ارقام بر مي‌آيد، استفاده از رايانه‌هاي شخصي و اينترنت، طي اين سال‌ها رشد قابل ملاحظه‌اي در اين كشور داشته است.
بازار ارتباطات از راه دور مالزي در سال 1989 با آغاز به كار دومين شركت فعال در اين زمينه يعني Telecom از انحصار خارج، و در سال 1993 تا 1995 با ورود سه شركت ديگر رقابتي‌تر شد. درحال حاضر پنج شركت بازار ارتباطات مالزي را در اختيار دارند.
كل مبلغ اختصاص يافته به برنامه‌ها و پروژه‌هاي ICT در طول برنامه‌ي هشتم توسعه‌ي مالزي بالغ بر 2/5 ميليارد رينگيت (000/000/352/1 دلار) است كه از اين ميزان 8/1 ميليارد رينگيت (468 ميليون دلار) به تكميل برنامه‌هاي نمادين و كاربردي MSC1 ، 6/1 ميليارد RM (416 ميليون دلار) به رايانه‌اي كردن وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتي جهت بهبود ارايه‌ي خدمات به مردم اختصاص داده مي‌شود. يك ميليارد رينگيت
(260 ميليون دلار) باقي مانده نيز براي كاهش شكاف ديجيتال بين مناطق روستايي و شهري و از طريق برنا‌مه‌هاي Provision Internet, Infodesa به خدمات جهاني و زيرساختارسازي رايانه‌اي براي مدارس روستايي اختصاص داده مي‌شود.

سال 2000
سال 1995
شاخص
159 2
162
روزنامه( به ازاي هزار نفر)
3105 3
6578
مشتركين تلكس
2200.000
610000
رايانه شخصي(واحد مورد استفاده)
95.7
29.5
رايانه شخصي به ازاي هزار نفر جمعيت
204.762
161.07
خط تلفن به ازاي هزار نفر جمعيت
46504102
3332447
مشتركين تلفن
22650002
700000
تلفن سيار
1157384
13044
تعداد مشتركين اينترنت
4000000
30000
كاربران اينترنت
منبع: وزارت انرژي، ارتباطات و چند رسانه‌ها، مالزي و گزارش "توسعه جهاني 2000/99" و كتاب سال "رقابت پذيري جهان 2000"
* اينترنت در مالزي: ريشه استفاده از اينترنت در مالزي به سال 1988 بر مي‌گردد يعني زماني كه موسسه سيستم‌هاي ميكرو الكترونيكي مالزي1(MIMOS) يك شبكه كامپيوتري دانشگاهي را مالزي به راه انداخت. در سال 1992 ارتباط گران قيمت Dialup با ارتباط ماهواره‌اي جايگزين شد. و ازاين طريق مالزي امكان اتصال دائم به اينترنت را بدست آورد.طبق گزارش كميسيون ارتباطات و چند رسانه‌اي‌هاي مالزي (MCMC2) تا سال 2001 حدود 2 ميليون مشترك اينترنت در مالزي وجود داشته و طبق تخمين انجمن صنعت چند رسانه‌اي‌ها وكامپيوتر مالزي تعداد كاربران اينترنت تا دسامبر سال 2000 در حدود 4 ميليون نفر بوده كه 17.2 درصد كل جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهد.
عليرغم تأكيد زياد دولت روي چند رسانه‌اي‌ها و ساخت شاهراه چند رسانه‌اي‌ها (MSC) مالزي دسترسي با پهناي باند عريض محلي كمي به اينترنت داشته و به غير از بخش تجارت و بازرگاني تعداد اندكي از منازل و كسب و كارهاي كوچك تا آخر سال 2000 دسترسي با سرعت بالا به اينترنت داشته‌اند.
* زير ساخت قانوني و قوانين مجازي3 براي توسعه تجارت الكترونيكي :مالزي براي مواجهه با چالشهاي اقتصاد ديجيتالي سعي در ايجاد يك محيط قانوني براي شركتهاي فعال در زمينه‌ تجارت الكترونيك كرده است. اصول اساسي كه در اين قوانين مدنظر بوده، عبارتند از شناخت طبيعت جهاني و بدون حد و مرز تجارت الكترونيكي، انعطاف‌پذيري و جهت‌گيري عام براي مورد توجه قرار دادن محيط پويا، تطابق بين قوانين مبتني بر محيط كاغذي و محيط مجازي و قابل اجرا و واضح بودن قوانين .براي جلوگيري از اطاله مطلب، در جدول زير قوانين مربوط به بحث تجارت الكترونيك در كشور مالزي به طور خلاصه ارائه شده است.
قوانين كشور‌ مالزي براي حمايت از توسعه ICT و تجارت الكترونيك
هدف
قانون
حمايت از كسب و كار، دولت و افراد در مقابل تخلفات مربوط به استفاده نادرست از كامپيوتر‌ها.
1- قانون جرايم كامپيوتر( 1997)
حمايت از حقوق مالكيت معنوي شركتهايي كه در تكنولوژي اطلاعاتي و محيط چند رسانه‌اي سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
2-قانون‌كپي‌رايت(اصلاحي) (1997)
قانونمند كردن و كنترل عمليات بهداشت از راه دور با استفاده از آئودو، ويدئو و مبادله اطلاعات.
3-قانون بهداشت و درمان از راه دور ( 1997)
تنظيم و قانونمند‌كردن شناخت و تصديق قانوني امضاي الكترونيكي و مجوز‌هاي شركتهايي كه كليد‌هاي رمز‌گذاري ايجاد مي‌كنند
4-قانون امضاي الكترونيكي (1997)
قانونمند كردن و تسهيل توسعه همگرايي صنعت ارتباطات و چند رسانه‌‌اي
5-قانون ارتباطات و چند رسانه‌ها (1997)
ايجاد موسسه مستقل براي نظارت بر جنبه‌هاي قانوني صنعت مالي و يا ارتباطات.
6- قانون كميسيون چندرسانه‌اي و ارتباطات (1997)
حمايت از داده‌ها و اطلاعات شخصي
7- قانون حفاظت از حريم شخصي
Source: http://rd.unctad.org/ecoomerce/event_docs/estrategies/ching

* سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي (MEPS4): در مالزي تلاش زيادي صورت مي‌گيرد تا براي تشويق خريد آن لاين، سيستمهاي پرداخت بهبود داده شوند. بانك مركزي مالزي با تصويب ايجاد سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي كمك شايان توجهي به پيشرفت در اين زمينه نموده است. اين سيستم در دسامبر 1995 و به صورت يك كنسريوم متعلق به 27 موسسه مالي مالزيايي ايجاد شد. رشد و توسعه سريع تكنولوژي هوشمند و اهميت فزايندة بانكداري الكترونيكي درصنعت خدمات مالي موجب تحرك فناوري اطلاعاتي در اين صنعت شد. MEPS علاوه بر ايفاي نقش برجسته‌اي در توسعه شبكه مشترك ملي ATM5 ، بحث تجارت الكترونيك را در صنعت خدمات مالي مالزي گسترش داده است. اين شركت مسئول اجراي پروژه‌هاي ملي استراتژيكي از قبيل سيستم انتقال و پرداخت الكترونيكي امن( (SET، كارت هوشمند الكترونيكي، كارت‌هاي پرداخت با اهداف چندگانه و جير و6 (Giro) بين بانكي مي‌باشد در حال حاضر MEPS ، در حال گسترش فعاليت‌هايش براي ايجاد شبكه‌اي از كسب و كار‌هاي متمركز بر اينترنت مي‌باشد. MEPS سعي مي‌كند تا به بهترين استاندارد‌ها بين‌المللي در سيستم پرداخت الكترونيكي دست يابد.

4. وضع موجود تجارت الكترونيكي7 در مالزي
تجارت الكترونيكي در مالزي از رشد بالايي برخودار است طبق برآوردها در سال 2000 درآمد EC در مالزي بالغ بر 425 ميليون دلار بود كه نسبت به سال ماقبل (1999) رشدي 600 درصدي را نشان مي‌داد. پيش‌بيني‌مي‌گردد كه تجارت الكترونيكي در مالزي در سال 2004 به مبلغ 3 ميليارد دلار برسد كه رشد سالانه متوسطي در حدود 60% را نشان مي‌دهد.(ITU, 2002)
در مالزي توجه به تجارت الكترونيكي در حال افزايش بوده و ابتكارات زيادي در اين زمينه صورت ‌گرفته است. نيروي ضربت(Task force) دولت، تصويب قوانين ديجيتالي ، سيستمهاي پرداخت الكترونيكي و غيره ... از جمله اين اقدامات و ابتكارات مي‌باشد. دولت مالزي كميته‌اي تحت عنوان كميته ملي تجارت الكترونيكي 8(NECC) براي هماهنگي سياستها و برنامه‌هاي تجارت الكترونيكي تشكيل داد در نوامبر سال 1998 اين كميته چارچوب تجارت الكترونيكي خود را به صورت زير ارايه داد:
1- هماهنگي بين بخش خصوصي ،دولتي و مردمي
2- شناخت طبيعت بودن حدود مرز و جهاني تجارت الكترونيكي وخلق فرصتهايي براي تمام مالزيايي‌ها تا از تجارت الكترونيكي منتفع گردند.
NECC چهار نيروي استراتژيك جلو برنده تجارتالكترونيك در مالزي را به صورت زير بازگو نموده است.
1- ايجاد اعتماد و اطمينان
2-ارتقاء و بهبود چارچوب قانوني و حقوقي
3- تقويت زير ساختارها و تسهيلات حمل ونقل
4- بهينه كردن مزاياي اقتصادي و اجتماعي
يك مطالعه نشان مي‌دهد كه حدود 5 درصد از كاربران اينترنت در مالزي خريدي در سال 2000 داشته‌اند كه نشان دهنده رتبة هفدهم از بين 27 كشور مورد بررسي مي باشد. مهمترين دلايل عدم خريد كالاها و خدمات آن لاين در بين مالزيايي‌ها در نمودار زير قابل مشاهد است. همانطور كه از نمودار پيدا است. مسئله امنيت و عدم اطمينان ازخريد مهترين دليل و همچنين عدم علاقه به ارايه اطلاعات كارهاي اعتباري و مسائل مربوط به‌ آن نيز از دلايل عمده عدم خريد آن لاين در مالزي مي‌باشد.( Taylor nelson sofres,20002)
دلايل عدم خريد اينترنتي در مالزي

تعداد كارت‌هاي اعتباري در مالزي از سال 1992 تا سال 2000 به حدود 2.3 ميليون عدد (2.6 برابر) رسيده است. به نظر مي‌رسد كه فقدان كارت اعتباري مانعي جهت پرداخت آن لاين نمي‌باشد. بلكه همانطور كه در قبل نيز عنوان شد مساله امنيت و عدم علاقه به آشكار سازي اطلاعات مالي و اعتباري مهمترين دلايل عدم خريد آن لاين در مالزي است.
آمادگي شركتهاي مالزيايي براي استفاده از تجارت الكترونيكي نيز متغير مي باشد. دو تحقيق در سال 1999 براي ارزيابي آمادگي شركتهاي مالزيايي جهت استفاده از تجارت الكترونيك انجام شد. از 800 SME مورد مطالعه ، 90 درصد داراي كامپيوتر بودند ولي فقط نصف آنها از اينترنت استفاده مي‌نمودند و كمتر از 20 درصد وب سايت داشتند. اما در شركتهاي بزرگ (شركتهايي كه حداقل 150 كارمند و كارگر و درآمد سالانه حداقل 25 ميليون رينگيت دارند) ارقام بزرگتري بدست آمد. 58.6 درصد از آنها از اينترنت استفاده نموده و 44 درصد نيز يك وب سايت اينترنتي داشتند. ولي مبادلات مبتني بر اينترنت در هر دو دسته پايين بود. و كمتر از 5% شركتهاي مالزيايي از سيستم پرداخت اينترنتي استفاده مي‌نمودند. ) (www.itu.int; Multimedia Malaysia; 1999
در مطالعه ديگري كه توسط موسسه" McConnell International9" با همكاري موسسه 10Wista انجام گرفت چهارچوبي براي ارزيابي آمادگي كشورها دركسب و كار الكترونيكي ارائه شده است. در اين مطالعهE-Readiness معياري است كه ظرفيت كشورها را براي مشاركت در اقتصاد ديجيتالي اندازه‌ مي‌گيرد. شايان ذكر است كه اين مطالعه با همكاري دولتها و متخصصان داخلي و بخش خصوصي كشورهاي مورد مطالعه (42 كشور) انجام گرفته است. معيارهايي كه در اين ارزيابي مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از:
* (Connectivity) اتصال: آيا دسترسي و استفاده از شبكه‌ها آسان و مهيا است؟
* (E-Leadership) رهبر الكترونيكي:آيا E-Readiness يك اولويت ملي است؟
* (Information Security) امينت اطلاعات آيا مي‌توان به پردازش و ذخيره اطلاعات شبكه‌اي اعتماد كرد؟
* سرمايه انساني (Human Capital): آيا نيروي انساني قابل براي پشتيباني از كسب وكار الكترونيكي و ساخت يك جامعه مبتني بر دانش وجود دارد.؟
* (E- Business climate) جوكسب و كار الكترونيك: سهولت انجام كسب وكار الكترونيك به چه ميزان است؟
وضعيت كشور مالزي در اين زمينه صورت زير تشريح شده است:
1-اتصال: نياز به بهبود اساسي در اين زمينه وجود دارد تا دولت الكترونيكي وكسب و كار الكترونيكي پشتيباني شود(البته اين معيار در مالزي روندي روبه رشد دارد)
2-رهبري الكترونيكي: در مالزي شرايط بسيار خوبي براي هدايت دولت الكترونيكي وكسب وكار الكترونيكي وجود دارد.
3-امنيت اطلاعات: نياز به بهبود اساسي دارد.
4-سرمايه انساني: نياز به بهبود دارد.
5-جو كسب وكار الكترونيكي: نياز به بهبود دارد(روند روبه رشد)
در اين گزارش ذكر شده است كه فقدان امنيت كافي براي اطلاعات، بزرگترين مانع منطقه‌ آسياي جنوب شرقي براي توسعه كسب وكار الكترونيكي مي‌باشد اما يكي از بزرگترين نقاط قوت آسيا در زمينه رهبري E-leadership مي‌باشد . همچنين وضعيت نيروي انساني در اين منطقه خوب بوده و جو كسب و كار الكترونيكي نيز در اين منطقه در حال بهبود است ولي مسئله اتصال نيز يكي از مشكلات مهم مي‌باشد.

5. بررسي برنامه‌هاي دولت مالزي براي توسعه EC و ICT
اقتصاد مالزي در طي سالهاي گذشته از رشد خوبي برخودار بوده و مالزي همراه با كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي در حال تبديل شدن به يكي از قطب هاي قدرتمند اقتصادي ، تجاري دنيا مي باشد. دولت و ملت مالزي در راستاي دستيابي به آرمان و چشم انداز ملي سال2020 اين كشور كه در سال 1991 تدوين شده است در تلاشند تا اقتصاد سنتي اين كشور را تبديل به يك اقتصاد مبتني بر دانش نمايند. برنامه‌هاي توسعه پنج ساله دولت نقش اساسي در اين راستا برعهده دارند.
5-1. فناوري اطلاعات در برنامه هفتم مالزي11 2000-1996
مالزي در برنامه هفتم توسعه خود توجه زيادي به مساله فناوري اطلاعات و ارتباطات نمود. بايد عنوان داشت كه مردم و دولت اين كشور نياز به تغيير و حركت به سمت استفاده از اين فناوري‌ها را درك كرده‌اند و اين همترين نكته در پذيرش تغييرات و اثرات آن مي‌باشد. آنچه واضح است اين است كه تا زماني كه بخش هاي مختلف اجتماع اعم از دولت، عامه مردم، كسب و كارها و .... به اين نكته پي نبرند سرمايه گذاري در اين زمينه ها بازده زيادي در پي نخواهد داشت
سياستها، ‌راهبرد‌ها و برنامه‌هاي مربوط به ICT در برنامه هفتم مالزي 2000-1996
بازنگري 1999
توضيح
مورد

انتظار مي‌رود در طول برنامه‌ هفتم، پيشرفت در IT تأثير مهمي روي فرايند توسعه وسبك زندگي مردم مالزي داشته باشد با تشخيص ظرفيت‌هاي بالقوهIT، تلاش مي‌گردد تا كاربرد‌هاي گسترده آن ارتقاء يابد بر اين اساس زير ساختار فناوري اطلاعاتي گسترش مي‌يابد و تعدادي از برنامه‌ها و پروژه‌ها مربوط بهIT در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به اجرا در مي‌آيد. اين باعث حفظ موقعيت رقابتي مالزي در اقتصاد ديجيتالي -كه در حال پديدار شدن است- و نيز موجب سرمايه‌ گذاري و ايجاد فرصتهاي اقتصادي جديد در زمينه خدمات و فعاليت‌هاي مربوط به IT مي‌گردد.
خط مشي12
* اجراي پروژه‌هاي ملي از قبيل MSC، فرود‌گاه بين‌المللي KL، و شهرهاي هوشمند پوتراجايا13 و سايبرجايا14 براي فراهم سازي يك كاتاليزور براي توسعه IT
* گسترش و ارتقاء درجه زير ساختار ارتباطي براي افزايش دسترسي
* بهبود توسعه تجارت الكترونيك محصولات فكري بومي، و صنايع IT داخلي خصوصاً نرم‌افزار و محصولات فكري براي خلق فرصتهاي جديد براي رشد.
* بازنگري و بهبود سيستم نوآوري ملي براي تحقيقات و توسعه داراي بازده جهت جهت‌دهي به اقتصاد مبتني پردازش
* تضمين گسترش و كاربرد IT در ميان بخش‌ها براي تحريك بهره‌وري و قابليت رقابت و بهبود بيشتر در كيفيت زندگي
* توسعه يك برنامه ملي براي تضمين وجود يك ديد‌گاه نظامند به مديريت توسعه فناوري اطلاعات در كشور.‌اين برنامه‌ها مربوط به توسعه فرهنگ IT و انجام پروژه‌هاي كاربردي ملي، از قبيلMSC و شهر هوشمند به همراه توسعه زير ساختار ارتباطاتي مي‌باشد.
* توسعه گسترش آموزش IT در آموزش و پرورش، مطابق با تقاضاي پيش‌بيني شده براي مهارتها و دانش و تخصصهاي مربوط به IT
* بازنگري قوانين و مقرراتي كه توسعه IT را محدود مي‌كنند.
* ارتقاء توسعه صنعت IT داخلي، از لحاظ طراحي و توليد محصولات، خدمات و سيستم‌هاي بديع براي خلق ارزشها و فرصتها جديد همراه با مهارتها و اشتغال در عرصه تكنولوژي پيشرفته
* توسعه مالزي يك مركز (Hob) منطقه IT با شركتهاي بين‌المللي IT كه در مالزي فعالند
* افزايش آگاهي از IT در ميان جمعيت مالزي.
راهبرد‌ها15
1- توسعه IT در
* بخش توليد
* بخش توليد
* بخش توليد
* بخش مالي
2- توسعه منابع انساني
3- توسعه شاهراه چند رسانه‌اي
4-قوانين مرتبط با IT
5- توسعه زير ساختار ارتباطات راه دور
* بهبود دسترسي عمومي به اينترنت در مكانهاي مناسب
* تسهيل‌دسترسي‌عمومي‌به ينترنت در مكانهاي مناسب
6- توسعه صنعت IT داخلي
7- تجارت الكترونيك
1- توسعه IT در
* بخش توليد
* بخش خدمات
* بخش آموزش و بهداشت
* بخش توريسم
* توزيع
2-توسعه منابع انساني
3-شاهراه چند رسانه‌اي
4-قوانين مرتبط با IT
5-مالزي بعنوان يك مركز منطقه‌اي

برنامه16
4010.5 ميليون رينگيت به برنامه‌ها و پروژ‌ه‌هاي مربوط به IT اختصاص يافت
* امنيت - 608.8 ميليون
* خدمات اجتماعي : 88.3 ميليون
* اقتصادي 1445.5 ميليون
* مديريت عمومي 685.8 ميليون
* برنامه هاي كاربردي MSC: 1182.1 ميليون
مبلغ 2013.1 ميليون رينگيت به وزارتخانه‌ها و و موسسات دولتي براي برنامه‌هاي مربوط به IT تخصيص يافت
* امنيت: 394.7 ميليون
* خدمات اجتماعي :144 ميليون
* خدمات اقتصادي: 1125.4ميليون
* مديريت عمومي (دولتي): 75.9ميليون
* برنامه‌هاي كاربردي MSC : 273.1 ميليون

تخصيص مالي17
Source: INFOSOC MALAYSIA 2000, DISCUSSION PAPER ON "ACCESS AND EQUITY: BENCHMARKING FOR PROGRESS"
5-2. فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در برنامه‌ هشتم مالزي 2001-2005
در برنامه هشتم مالزي كه از سال 2001 شروع شده است به طور مستقيم به تجارت الكترونيكي اشاره شده است. در طول برنامه هشتم تلاش مي‌گردد تا با بهره‌گيري از ICT اقتصاد مالزي به يك اقتصاد مبتني بر دانش رقابتي تبديل گردد. بدين منظور زير ساختار ICT بخصوص در مناطق روستايي گسترش يابد، تا شكاف ديجيتالي18 كاهش يافته و همة شهر‌وندان دسترسي برابري به دانش و اطلاعات داشته باشند.
در طول برنامه هفتم رشد اينترنت منجر به تسهيل تجارت الكترونيكي در مالزي شد. تجارت الكترونيكي نه تنها مصرف‌كنندگان و كسب و كار‌هاي مالزيايي را متأثر ساخته، بلكه مكان بازار، روابط تجاري و حتي مرز‌هاي بين‌المللي تجاري را مجدداً شكل داده است. تجارت الكترونيكي فرصتهايي را براي كسب و كار‌هاي مالزي خلق مي‌كند تا قابليت رقابت خود را افزايش داده، در بازار جهاني حضور يابند، و دست به سفارشي‌سازي19 زده و كسب كارهاي جديدي خلق نمايند. با توجه به ماهيت بدون حد و مرز تجارت الكترونيكي مالزي توجه خاصي به حمايت از مصرف‌كننده و دفاع از آنها در مقابل جرايم مجازي (Cyber crimes) نموده است. براي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه تجارت الكترونيكي، در مالزي، كميته ملي تجارت الكترونيكي ايجاد شده است تا چارچوبي را براي بهبود و هماهنگ نمودن توسعه تجارت الكترونيكي در مالزي فراهم سازد.
براي ايجاد يك چارچوب جامع تجارت الكترونيكي، تحقيقي روي مسير‌هاي راهبرد‌ي تجارت الكترونيكي مالزي انجام گرفت. اين تحقيق كه در فوريه 2000 تمام شد. اهميت برخور‌داري از يك مسير بحراني20 ، ايجاد اعتماد براي هدايت كسب و كارها به درون وب، جذب مشتريان، انتقال سازمان‌ها همراه با ارتقاء سياست‌ها و چهار‌چوب مقرراتي را روشن نمود. ابتكار‌ات خاصي نيز از قبيل پست تجاري آن لاين21، مركزحمل و نقل منسجم22 ، توسعه فناوري رمزگذاري، سيستم مديريت مالكيت معنوي و مبادله اينترنتي نيز به اجرا در آمد. انجام اين برنامه‌ها با هدف قرار دادن مالزي به بعنوان يك مركز تجارت الكترونيكي در بازار‌ جهاني صورت گرفت.
در طول برنامه هفتم، بخش خصوصي نيز چندين ابتكاررا براي بهره‌برداري از رشد سريع تجارت الكترونيكي به اجرا در آورد. به طوري كه شركتهاي داخلي مالزي شروع به كسب و كار آن لاين از طريق وب سايتهاي تجارت الكترونيكي نمودند. اين شركت‌ها در زمينه‌هايي از قبيل خرده‌ فروشي سر‌گرمي‌ها، نرم‌افزار، مسافرت و حراجي ها فعال بودند. براي مثال مي‌توان به Mal of Malaysia ،Asia Travel Mart ،Cyber Music Asia , Lelong.com اشاره نمود.
همچنين براي حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي، بانك مركزي مالزي، سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي يا MEPS23 ‌را براي ساخت يك درگاه (Gateway) رداختي بين مشتري و تاجر در هنگام مبادله آن لاين در روي اينترنت طراحي نمود.MPES از پروتكل SET يا مبادله امن الكترونيكي24، بعنوان استاندارد‌ پرداختي استفاده مي‌كند.اين سيستم همچنين از پروتكلSSL25 براي تقويت مبادلات آن لاين پشتيباني مي‌كند. MPES سيستمهاي، MPCS يا سيستم تشخيص و پرداخت ملي (MEPS cash) يا كارت هوشمند الكترونيكي، كارت پرداخت چند منظوره (PMPC) و جيرو بين بانكي e-IBG را نيز به اجرا در آورده است. (Source: 8th plan, chapter13, information and communication technology)

همراه با نوآوري‌هاي مستمر و جاري در ICT و رشد سريع اينترنت، توسعه تجارت الكترونيكي در طول برنامه هشتم مالزي تسهيل خواهد شد. با توجه به ايجاد مباني اوليه تجارت الكترونيكي از قبيل محيط و زير ساختار لازم براي توسعه تجارت الكترونيكي در برنامه هفتم، در اين برنامه تمركز خاص به تشويق و بهبود استفاده گسترده‌تر از تجارت الكترونيكي بعنوان يك روش جديد انجام كسب و كار‌ها از طريق شبكه‌هاي ديجيتالي شده است. پيشرفت بيشتر تجارت الكترونيكي مشاركت منسجم دولت، كسب و كار و اجتماع را فرا مي‌خواند. لذا دولت مالزي در طول برنامه هشتم به تلاش‌هايش در جهت خلق يك محيط با ثبات و حمايتي جهت هدايت بخش تجارت و بازرگاني به قسمت تجارت الكترونيكي ادامه مي‌دهد. توجه بيشتري به تقويت اثر بخش قوانين مختلف و مكانيسم‌هاي نهادي جهت تقويت تجارت الكترونيك صورت خواهد گرفت. همچنين دولت تعهد مي‌كند تا اطمينان لازم را ايجاد كرده و از حقوق مصرف‌كنندگان مانند امنيت و حريم شخصي مصرف‌كنندگان دفاع نمايد. بدين منظور قانون حمايت از اطلاعات شخصي براي تأكيد روي اين مسأله معرفي خواهد شد. پشتيباني زير ساختي و حمل‌ونقل كه در برگيرنده شبكه‌ها، سيستم‌هاي پرداخت و تداركات براي توسعه تجارت الكترونيكي مي باشد، نيز بهبود داده خواهد شد. بعلاوه دولت يك تحقيق امكان سنجي، تجارت الكترونيكي را به اجرا در مي‌آورد. نرم‌ افزارهاي كاربردي تجارت الكترونيكي نيز براي بهبود نقل انتقالات سازماني هم در بخش خصوصي و هم در بخش عمومي به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حالي كه دولت نقش كليدي و تسريع كننده‌اي در ايجاد محيط مناسب براي پرورش تجارت الكترونيكي دارد بخش بازرگاني و عمومي نيز بايد به طور فعالي در استفاده از تجارت الكترونيكي تلاش نمايند..
يكي از خط مشي‌هاي برنامه توسعه هشتم مالزي در قسمت توسعه صنعتي، ارتقا صادرات و افزايش استفاده از ICT در اين بخش مي‌باشد. در طول برنامه هشتم تلاش خواهد شد تا استفاده از ICT براي ارتقاء صادرات بخصوص استفاده از تجارت الكترونيكي بعنوان يك ابزار قدرتمند در اين زمينه، افزايش يابد. براي دسترسي به اين هدف، شركت توسعه تجارت خارجي مالزي (MATRADE) يك سايت اطلاعات تجاري داير نموده است. تا به ارائه خدمات در جهت ارتقاء صادرات بپردازد. اين سايت خدماتي از قبيل جمع كردن شركاي بالقوه و تسهيل استفاده صادر‌كنندگان از تجارت الكترونيكي ارائه مي‌دهد.
با توجه به هدف دولت مالزي براي توسعه اقتصادي دانش‌ محور، شركتها بايد استفاده از ICT را در همه جوانب كسب و كارشان شامل خريد، توليد و بازاريابي افزايش دهند. در ضمن بخش توليد بايد به افزايش بهر‌ه‌وري از طريق آموزش نيروي انساني با تمركز بر آموزش ICT به منظور پاسخگويي به اقتضائات اقتصاد دانش محور، بپردزاد.
دولت مالزي براي فراهم سازي يك محيط هدايتي و مشوق براي استفاده توليد‌كنندگان ارزش افرين از ICT به بهبود و كاربرد اجراي شبكه جهاني توليد26 و بازاريابي بدون حد و مرز ( از كاربردهاي نمادين (MSC خواهد پرداخت. شبكه‌ جهاني توليد و بازاريابي بدون مرز به شركتهاي چند مليتي و شركتهاي داخلي اجازه مي‌دهند، به عمليات تجاري آن لاين دسترسي داشته باشند. در طي برنامه هشتم براي توسعه هر چه بيشتر 27SMEs و دسترسي بيشتر آنها به بازار، به گسترش كاربرد‌هاي تجارت الكترونيكي در بين آنها ادامه خواهد داد.
5-3. مروري بر برنامه‌ ملي فناوري اطلاعاتي مالزي (NITA28)
برنامه ملي فن آوري اطلاعاتي مالزي در سال 1995 تنظيم شد تا چارچوبي براي توسعه مالزي در عصر اطلاعات فراهم سازد. در NITA به موارد زير توجه شده است:
1- هدف NITA انتقال كشور مالزي به يك اجتماع مبتني بر دانش ، مطابق با چشم انداز سال 2002 مي‌باشد.
2- تمركز NITA بر توسعه جامع و فراگير منابع انساني است
3- ايجاد هماهنگي و همكاري بين سه بخش دولت، بخش خصوصي و عامه مردم
4- استفاده از مدل برنامه‌ريزي از بالا به پايين و اجرا از پائين به بالا.

6. پروژه ساخت شاهراه چند رسانه‌اي29 (MSC) در مالزي
دولت مالزي براي ورود به عصر اطلاعات و استفاده از ظرفيت‌هاي بسيار زياد فناوري اطلاعات و ارتباطات و به منظور ايجاد زير ساخت‌هاي مورد نياز در اين زمينه دست به خلق MSC زده است كه امكانات گسترده‌اي را براي شركتها و مردم مالزي فراهم مي‌زند. مسئول اجراي اين پروژه شركت MDC30 كه يك شركت خصوصي است، مي‌باشد. اين شركت، در خواستهاي شركتهاي داخلي و خارجي را براي استقرار در MSC بررسي نموده، براي MSC بازار يابي كرده، به دولت براي تنظيم قوانين و سياست‌ و فعاليت‌هاي MSC مشاوره‌ مي‌دهد. و همچنين به استاندارد سازي زير ساخت اطلاعاتي و توسعه MSC مي‌پردازد. اين شركت همچنين تسهيل كننده و پشتيبان استقرار شركتها در MSC بوده و سعي در كاهش كاغذ بازي در ارائه اين گونه خدمات دارد. شركتهاي فعال در MSC براي بخش اعظم نيازمندي‌‌ها و مسائل تجاري خود نيازي به مراجعه به ساير آژانس‌ها دولتي نداشته و مي‌توانند تنها از طريق MDC درخواست كمك نمايند.از زمان شروع به كار MSC در مالزي، هر ساله به تعداد شركتهايي كه جذب اين منطقه شده اند، اضافه شده است.
در شاهراه چند رسانه اي مالزي، سعي شده است تا به كاربردهايي كه مي‌توان از فناوري اطلاعات انتظار داشت عينيت بخشيده شود. اولين موج برنامه‌هاي كاربردي اين شاهراه كه از 26 جولاي سال 1997 شروع شده بود، اخيرا به اجرا درآمد است و پروژه‌ها و برنامه‌هاي جديدي براي موج دوم اين گونه كاربرد‌هاي نمادين شناسايي شده‌اند موج اول كاربردهاي نمادين فناوري اطلاعات در MSC در برگيرنده هفت برنامه بود كه طبق ادعاي MDC31در اواخر سال 2002 به اجرا درآمدند. اين كاربردها و مشخصات مربوطه در ادامه آمده است.
* دولت الكترونيكي32- پوتراجايا
* كارت ملي چند منظوره33
* شبكه جهاني توليد34
* مركز تجاري بدون مرز35
* مدارس باهوش36
* درمان از راه دور37
* تحقيق و توسعه38 (R&D)
در MSC چندين پروژه مخصوص تجارت الكترونيكي به بهره‌برداري رسيده است. بعلاوه اين روند در حال توسعه نيز مي باشد. مانند سيستم خريد الكترونيكي، كارت با اهداف چندگانه (MSC) ، كاتالوگ الكترونيكي39 ، سرگرمي به محض تقاضا40 و آموزش به محض تقاضا41

7. منابع
1. www.itu.int , multimedia Malaysia, 2002, internet case study
2. Malaysian eight plan (2001-2005), chapter: 1, 9, 10, 13, 14,www.epu.jpm.my
3 Malaysia third perspective plan (2001-2010), chapter 5, www.epu.jpm.my ,
4. Malaysian network information center (mynic),www.mynic.net ,
5. Infosoc Malaysia 2000, www.nita.org.my
6. National Electronic commerce strategies, the Malaysia Experience,
http://eupnopaeu.int/ispo/e commerce/regions/asia.htm
7. Digital Divide and the Role of government, Malaysia country paper,
http:// unpanl.un.org/interadoc/groups/public/documents/apcity/unpan002464.pdf
8. www.msc.com.my
9. www.mdc.com.my
10. www.go2wo.com/malaysia/index.htm
11. Electronic Commerce and New Ways of Working in Malaysia, www.fcatt.com
12. Risk Business: seizing the Opportunity of Global E-Readiness, 2000, www.mcconnellinternational.com
13. www.nitc.org.my
14. Ministry of education (MOE), www.moe.gov.my
15. Department of Statistic, www.statistic.gov.my
16. www.meps.com.my
17. www.mynic.net
18. www.mampu.gov.my
پيوست (سايت‌هاي مفيد مالزي)

سازمان
وب سايت
مهمترين سازمان‌هاي دولتي فعال در زمينه ICT
وزارت انرژي ارتباطات و چند رسانه‌اي
www.ktkm.gov.my
كميسيون ارتباطات و چند رسانه‌اي هاي مالزي
www.cmc.gov.my
شوراي ملي فناوري اطلاعات
www.nitc.org.my
شركت توسعه چند رسانه‌اي ها
www.mdc.com.my
موسسه سيستم‌هاي ميكرو الكترونيك مالزي
www.mimos.my
اداره برنامه ريزي و مديريت مدرنيزه كردن مالزي
www.mampu.gov.my
مهمترين فراهم كنندكان خدمات و محصولات ICT
Telekom Malaysia Berhad(TMB)
www.telekom.com.my
Celcom (Malaysia) sdn. Bhd
www.celcom.com.my
Maxis communications Berhad
www.maxis.com.my
DiGi Telecommunications sdn.Berhad
www.mutiara.com.my
TIME dotcom berhad
www.time.com.my
رسانه‌هاي گروهي
Bernama, national news agency
www.bernama.com
New straits times
www.emedia.com.my
The star
thestar.com.my
راديو و تلوزيون مالزي
www.rtm.net.my
System Television Malaysia Berhad(TV3)
www.tv3.com.my
Natseven(ntv7)
www.ntv7.com.my
Cableview
www.megatv.com.my
MEASAT Broadcast Network systems
www.astro.com.my
مراكز دانشگاهي
وزارت آموزش
www.moe.gov.my
درگاه مدارس هوشمند تله كام
www.tss.com.my/portal smart1.htm
‌كاربرد نمادين مدارس هوشمند MDC
www.mdc.com.my/msc/flagship/ss.html
My e tutor: educational portal
www.myetutor.com
دانشگاه چند رسانه‌اي
www.mmu.edu.my
Unversiti Tun Abdul Razak(UNITAR)
www.unitar.edu.my
بهداشت
وزارت بهداشت
www.moh.gov.my
كاربرد نمادين درمان ز راه دورMDC
www.mdc.com.my/msc/flagship/tm.html
تجارت الكترونيكي
سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي
www.meps.com.my
درگاه ها(Portals)
Malaysia civil service link
Mcsl.mampu.gov.my
Malaysia portal
www.mymalaysia.net.my
ساير
اداره آمار مالزي
www.statististics.gov.my/English/page2.html
اداره برنامه ريزي اقتصادي
www.epu.jpm.my
وزارت اطلاعات
www.kempen.gov.my
مركز اطلاعات شبكه مالزي
www.mynic.net
سايت اينترنتي رسمي جهانگردي مالزي
www.tourism.gov.my
بورس اوراق بهادار مالزي
www.klse.com.my

1 .Malaysian Institute of Microelectronic Systems
2 .Malaysian Communication and Multimedia Commission Act 1998
3 .Cyber Low
4. Malaysian Electronic payment system.(www.meps.com.my)
5 . Asynchronous Transfer Mode
3.نوعي روش انتقال وجه بين بانك‌ها
7 .Electronic Commerce
8 . National Electronic commerce committee
1- www.Maccallininternational.com
www.wista.org2-

11 .7TH PLAN,1996-2000
12 .Policy
13 .Putrajaya
14 Cyberjaya
15 .Strategy
16 .Programm
17 .Allocation
18 .Digital Divide
19 .Customization
20 .Critical Mass
21 . Online Trading post
22 . Integrated Logistic Hub
23 .Malaysian electronic payment system
24 . Secure Electronic Transaction
25 . Secure Socket layer
26. World wide Manufacturing web
27 .Small and medium sized enterprise
28 .NATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY AGENDA
29 .Multimedia Super Corridor
30 .Multimedia Development corporation
31 .Multimedia Development Corporation
32 .E GOVERNMENT
33 . National Multi- Purpose Card (MPC)
34 . worldwide Manufacturing web
35 . Borderless marketing center
36 . Smart Schools
37 . Telemedicine
38 .Research and Development
39 .E- CATALOGE
40 .Entertainment on Demand
41 .Education on Demand

تاثیر اعتماد در تجارت الکترونیکی

مونا صداقت - بزرگراه فناوری -با افزایش خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت و شبکه جهانی وب موضوع ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیکی اهمیت بسیاری پیدا کرده است. تجارت از طریق اینترنت مخاطراتی به همراه دارد که مهم‌ترین دلیل آن عدم وجود اعتماد بین فروشنده و خریدار است و این موضوع به فقدان حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در محل داد و ستد، فقدان امکان بررسی کالا و مکان فروش آن قبل از خرید و یا عدم دسترسی خریدار به کالا به محض خریداری آن، بازمی‌گردد.

یکی از راه های جلب اطمینان مشتری در یک وب سایت این است که آن وب سایت تعهد می کند که در صورت عدم رضایت مشتری پول وی را بازگرداند و این نشان دهنده اطمینان فروشنده به کالای خود است

از دید بسیاری اعتماد یک پروسه پویاست. اعتماد، بر اساس تجربه و اثر مثبت یا منفی آن افزایش یا کاهش می‌یابد. اعتماد زمانی آغاز می‌شود که یک فرد مشخصه‌هایی را در یک تجارت ببیند که قابلیت اعتماد را داشته باشد. نشانه‌هایی چون ادب و تخصص از شاخص‌های قابلیت اعتماد است. این دو شاخص اولیه با کسب تجربه به خصوصیات ممتازی چون قابليت‌اعتماد، اطمینان و صداقت تبدیل می‌شود.

قابليت‌اعتماد و اطمينان،‌ از عملکرد‌های اصلی یک وب‌سایت تجاری است. بازدیدکنندگان سایت‌ها برای اینکه بدانند آیا سایت مورد نظرشان قابلیت اطمینان دارد یا خیر، به بررسی فاکتورهای رسمی که یک سایت تجاری باید دارا باشد می‌پردازند. در این بررسی اگر بازدیدکننده و یا خریدار بتواند پاسخ سؤالات زیر را بیابد، آن سایت را مورد اطمینان می‌یابد.

آیا طراحی سایت توسط فرد متخصصی انجام شده است؟
آیا معماری و ساختار اطلاعات معقول و منطقی است؟
آیا به‌راحتی می‌توان در آن به گشت‌وگذار پرداخت؟
آیا استفاده از امکانات سایت راحت است؟
آیا به سؤالات بدیهی که ممکن است در ذهن بازدیدکننده ایجاد شود پاسخ داده است؟
آیا دیگران این سایت را قابل اعتماد می‌دانند؟

در هر نوع رابطه دوطرفه‌ای اعتماد حرف اول را می‌زند و از عناصر اصلی مورد نیاز است. ارتباط بین خریدار و فروشنده که از طریق اینترنت به خرید و فروش کالا می‌پردازند، از این مسئله مستثنا نیست. باید بین خریدار و فروشنده اعتمادی برقرار باشد تا معامله‌ای صورت گیرد.

فروشنده یک کالا و یا سرویس باید به نوعی اعتماد فروشنده را جلب کند تا بتواند آن کالا و سرویس را به‌فروش برساند. در حقیقت اگر فروشنده‌ای بخواهد در فروش کالا روی وب موفقیت کسب کند، در مرحله نخست باید اعتماد خریدار را به‌دست آورد. اعتماد خریدار را می‌توان از راه‌های زیر به‌دست آورد:

- اثری که وب‌سایت و نحوه ارایه کالا در اولین بازدید آن وب‌سایت روی بازدیدکننده و یا مشتری می‌گذارد بسیار حایز اهمیت است. ظاهر وب‌سایت باید ساختاری ساده، شفاف و زیبا داشته باشد و بازدید و گشت و گذار در آن راحت انجام شود. همچنین به‌سرعت بارگذاری شود و نیازی به دانلود هیچ‌گونه ابزاری مانند جاوا و یا فلش برای بازدید از آن نباشد.

- فراهم آوردن مشخصات تماس فروشنده برای بازدید‌کننده امری ضروری است. بسیاری از بازدید‌کنندگان سایت و افرادی که تمایل به خرید کالا دارند، برای مواقعی که نیاز به کمک داشته باشند و یا بخواهند کالا را مرجوع کنند و یا به ارایه نظراتشان در مورد آن بپردازند، به‌دنبال مشخصات تماس با فروشنده هستند. مشخصاتی چون آدرس پستی، آدرس ایمیل و شماره تلفن می‌تواند اعتبار فروشنده را نزد خریدار بیشتر کند و امکان خریداری کالا را بالا ببرد.

گواهی‌نامه SSL (Secure Sockets Layer Certificate) یکی از راه‌های موثر جلب اطمینان بازدیدکننده است. SSL پروتکلی است که بر مبنای آن داده‌های ورودی به‌شکل رمز درآمده و روی اینترنت فرستاده می‌شوند. وجود گواهی‌نامه SSL روی یک وب‌سایت نشان‌دهنده آن است که ارسال اطلاعات به آن وب‌سایت کاملا امن و حفاظت شده است. بسیاری از مردم حتی فکر خرید از وب‌سایتی را که فاقد این پروتکل باشد نمی‌کنند.

- Testimonials یکی از راه‌های شگفت‌انگیز در جلب اعتماد مشتری است. Testimonials نشان‌دهنده آن است که آیا مشتریانی که قبلا از وب‌سایتی خرید کرده‌اند از کالا و یا سرویسی که خریده‌اند راضی هستند یا خیر.

- بسیاری از افرادی که روی اینترنت سیر می‌کنند، اغلب به‌دلیل ترس از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی‌شان به‌دست افراد نادرست به‌دنبال سیاست مربوط به حریم خصوصی وب‌سایت‌ها هستند. دارندگان وب‌سایت‌ها در سیاست مربوط به حریم خصوصی خود باید به نحوه جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از آن‌ها بپردازند. بازدیدکنندگان باید بدانند که آیا اطلاعات آن‌ها به نفر سومی (third paty) فروخته و یا به اشتراک گذاشته می‌شود و اگر وب‌سایتی این کار را انجام می‌دهد چه بخشی از این اطلاعات را در این زمینه به‌کار می‌برد.

- اینکه یک وب‌سایت از چه مقیاس امنیتی جهت محافظت از اطلاعات جمع‌آوری شده استفاده می‌کند و بازدیدکنندگان چطور می‌توانند اطلاعاتشان را تغییر دهند و یا حذف کنند برای جلب اطمینان بازدیدکنندگان و خریداران حایز اهمیت است. در این راستا دارندگان برخی از وب‌سایت‌ها سیاست مربوط به حریم خصوصی خود را توسط برخی موسسات معتبر و مورد اطمینان تایید و از آن‌ها گواهی اعتبار دریافت می‌کنند. اکثر این موسسات بازدیدکنندگان را مطمئن می‌سازند که سیاست مربوط به حریم خصوصی آن وب‌سایت کاملا بی‌طرفانه و عادلانه تهیه شده است. از جمله این موسسات می‌توان به TRUSTe و یا Ponemon اشاره کرد که به‌عنوان نمونه سیاست مربوط به حریم خصوصی شرکت eBay را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

- یکی دیگر از راه‌های جلب اطمینان مشتری در یک وب‌سایت این‌است که آن وب‌سایت تعهد می‌کند که در صورت عدم رضایت مشتری پول وی را بازگرداند و این نشان‌دهنده اطمینان فروشنده به کالای خود است و اینکه چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. این امر باعث می‌شود که مشتری هیچ‌گونه مخاطره‌ای در خرید کالا به خود راه ندهد زیرا هیچ‌گونه ضرری متوجه وی نخواهد بود.
- فروشندگان باید سعی کنند که یک نمونه و یا مدل آزمایشی از کالا و سرویس خود را به مشتریان قبل از خرید ارایه دهند. بسیاری از مشتریان به‌علت ترس از اینکه آن محصول مورد نیازشان نیست دست به خرید نمی‌زنند. این مورد نیز مانند تعهد بازگرداندن پول مشتری در صورت عدم رضایت وی، اطمینان فروشنده را به کالا و خدمات خود نشان می‌دهد و باز هم اینکه، چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد.
- وب‌سایت‌ها می‌توانند از سازمان‌ها و افراد معتبر و متخصص گواهی تایید بگیرند و بدین‌ترتیب ادعای خود را بر کالا و سرویسی که ارایه می‌دهند اثبات کنند.
کمپانی‌ها و سایت‌های مختلف تجاری با رعایت مواردی که در بالا آمده است می‌توانند اعتماد مشتریان خود را به‌راحتی جلب کنند و تجارت الکترونیکی را روز به‌روز با امنیت بیشتری توسعه دهند.